احصائيات 2018

الابحاث المستلمة: 73

الابحاث المقبولة: 32

الابحاث المرفوضة: 21

قيد التحكيم: 20

الدراسات المنشورة: 31

العروض المنشورة: 7

البحوث الجارية: 3

Print E-mail
العدد 42، يونيو 2016

 

تراخيص المصادر الإلكترونية ودورها في دعم حرية إتاحة المعلومات بالمكتبات الجامعية: دراسة استطلاعية على مكتبات جامعات القاهرة الكبرى

 

 

د. إيمان رمضان محمد حسين

دكتوراه، تقنات المعلومات

جامعة القاهرة، مصر

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

مستخلص

تهدف الدراسة إلى التعرف على دور المكتبات الجامعية في التفاوض معالناشرين بشأن تراخيص استخدام مصادر المعلومات، سواء المتاحة منها باشتراكات أو ذات الوصول الحر، وإلقاء الضوء علىالتطورات الحديثة في مجالالتراخيص القانونية للمحتوى الرقمي المفتوح، ومدى صلاحيةرخصالمشاع الإبداعيفي تحقيق التوازن بين حماية حقوق المؤلفين والمستفيدين في العصر الرقمي، وتقديم بعض المقترحات التي تساعد على وجود تشريعات جديدة تتلاءم مع مقتضيات التعامل مع المكتبة الرقمية وشبكة الإنترنت، وما يتطلَّبه الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، وإبراز أهمية نشر الوعي العام بوجود هذه التشريعات، وكيفية تطبيقها والاستفادة منها.

واعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على منهج المسح الميداني، باستخدام مجموعة من أدوات جمع البيانات المتمثلة في: الاستبيان، والملاحظة، والمقابلة الشخصية.

 

الاستشهاد المرجعي

رمضان، إيمان. تراخيص المصادر الإلكترونية ودورها في دعم حرية إتاحة المعلومات بالمكتبات الجامعية: دراسة استطلاعية علىمكتبات جامعات القاهرة الكبرى.- Cybrarians Journal.- ع 42، يونيو 2016 .- تاريخ الاطلاع <تاريخ زياردة الصفحة> .- متاح في: <رابط الموقع>

 


 

تمهيد

تأثرت المكتبات الجامعية بالتطور التكنولوجي في مجال صناعة المعلومات وإتاحتها، وأصبحت وسيطًا بين المستفيد ومصادر المعلومات الإلكترونية، وفي ظل هذه التغيرات أصبحت المكتبات مطالَبة بتوفير هذه المصادر وإتاحتها لمستفيديها، كما اصطدمت بمتغيرات البيئة الرقمية وتحرُّك أصحاب الحقوق إلى حمايتها، حيث تطرح حقوق التأليف أكبر عقبة لاستخدام المصادر الإلكترونية على شبكة الإنترنت بطريقة مجانية،وتَكْمُن أهمية منح التراخيص في استخدام المصادر المَحْمِيَّة بموجب حقوق التأليف والنشر، خاصة بالنسبة للمكتبات، في البيئة الرقمية.كما تُحقق رخص المشاع الإبداعي توازنًا في النموذج التقليدي "كل الحقوق محفوظة" التي أنشأها قانون حقوق التأليف والنشر.

ويُعَدُّ الاستغلال التجاري لمصادر المعلومات الخاضعة لحقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية عملاً صعبًا، وللحَدِّ من مخاطر عملياتها، تحاول المكتبات عادةً الاحتفاظ بالاستخدام الحَصْرِي للمصادر التي تملكها، والتي يمكن ضمانها عَبْرَ العقد. في هذه الحالة، سيهدف الناشرون -بواسطة العقد- إلى الحصول على الملكية الفكرية (للكتاب كله أو لجزء منه) بالتخلي أو التحويل (الشراء). وللمؤلف أن يرفض العرض ويحاول التفاوض على صِيَغٍ بديلة، مثل ترخيص (الإيجار). ويعتمد النجاح على مدى استعداد كل طرف للتوصل إلى اتفاق، ولكن من المؤكد أن مصلحة الناشر تكون في الحصول على العديد من الحقوق الحصرية قدر الإمكان؛ حيث إن الاستخدام الحصري للمصنفات هو واقع الساحة التجارية.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المكتبات ليست مَعْنِيَّة بشكل مباشر بالاستغلال التجاري لمصادر المعلومات الخاضعة لحقوق الملكية الفكرية، فهي تسعى إلى توفير الوصول إلى قواعد البيانات المرخص بها، والتي يتم الوصول إليها بشروط غير حصرية. والمكتبات (ولا سِيَّمَا المكتبات الجامعية) مَدْعُوَّة لاستضافة المحتوى الرقمي، من خلال مشاريع الرَّقْمَنَة المتزايدة، التي منها ما هو خاضع لحقوق التأليف والنشر، وعادة ما تتضمن هذه المشاريع خطوةً مُضْنِيَة للحصول على الأذونات المناسبة لنسخ واستضافة المحتوى في البيئة الافتراضية، ويبقى انتشار الحقوق غير الحصرية أمرًا جيدًا يَفِي بتحقيق أهداف المكتبات الجامعية (حياة، 2012).

وفي هذا الصدد تأتي هذه الدراسة؛ لتسليط الضوء على دور المكتبات الجامعية في التفاوض مع دور النشر بشأن تراخيص استخدام مصادر المعلومات البحثية، سواء المتاحة منها باشتراكات أو ذات الوصول الحر، وإلقاء الضوء على التطورات الحديثة في مجالالتراخيص القانونية للمحتوى الرقمي المفتوح، ومدى صلاحية رخص المشاع الإبداعي في تحقيق التوازن بين حماية حقوق المؤلفين والمستفيدين في العصر الرقمي.

 

القسم الأول: الإطار المنهجي للبحث:

1/1 مشكلة الدراسة وأهميتها:

تكمن مشكلة الدراسة في قضيةحق المؤلف؛ كأحد أشكال حماية الملكية الفكريةللمعلومات الإلكترونية، وما تثيره هذه القضية من جدل بين أوساط القانونيين والمؤلفين والناشرين؛ باعتبار كل منهم يدافع عن جهوده ومكتسباته العلمية والتجارية، ويحافظ على حقوقه. أما المكتبات -وعلى رأسها المكتبات الجامعية- فإنها بالتأكيد تقف في صف المستفيدين، ومع حقهم في الوصول إلى المعلومات وتداولها بكل حرية ودون قيود أو شروط تحدّ من هذه الحرية، وهو مَسْعًى سامٍ تعترض تحقيقَه جملةٌ من الصعوبات والمعوقات المتعددة، ولذلك قامت الباحثة بإجراء دراسة استكشافية مصغَّرة شملت زيارات ميدانية للمكتبات المركزية بجامعات القاهرة الكبرى (القاهرة - حلوان – عين شمس)للتعرف على دور اختصاصيِّي المكتبات في حَثِّ المستفيدين على استخدام التراخيص القانونية للمحتوى الرقمي المفتوح، وأهمها رخص المشاع الإبداعي، ومدى تَبَنِّي المكتبات المركزية محل الدراسة لهذه التراخيص في إتاحة مجموعاتها على شبكة الإنترنت.

وتَبْرُزُ أهمية الدراسة في إلقاء الضوء على موضوع يَلْقَى في الوقت الراهن اهتمامَ المكتبات، وخاصة الجامعية منها، وهو التراخيص القانونية المتعلقة بإتاحة استخدام مصادر المعلومات الإلكترونية؛ نظرًا للإقبال الكبير من المستفيدين على هذا النوع الجديد من المصادر، خاصة مع الانتشار الواسع لتكنولوجيات المعلومات.

وتخدم الدراسة احتياجات فئات عديدة من مديري المكتبات الجامعية، واختصاصيِّي المكتبات والمعلومات، ومسئولي التزويد بالمكتبات الجامعية، واختصاصيِّي الخدمات المرجعية، واختصاصيِّي قواعد البيانات الإلكترونية بالمكتبات.

 

1/2 أهداف الدراسة:

Ø      تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثَّل في:

1- التعرف على دور المكتبات الجامعية في التفاوض مع دور النشر بشأن تراخيص استخدام مصادر المعلومات البحثية، سواء المتاحة منها باشتراكات أو ذات الوصول الحر.

2- إلقاء الضوء على التطورات الحديثة في مجالالتراخيص القانونية للمحتوى الرقمي المفتوح، ومدى صلاحية رخص المشاع الإبداعيفي تحقيق التوازن بين حماية حقوق المؤلفين والمستفيدين في العصر الرقمي.

3- رصد وَعْي اختصاصيِّي المكتبات بالأساسيات الخاصة بالتراخيص الرقمية.

4- تقديم بعض المقترحات التي تساعد على وجود تشريعات جديدة تتلاءم مع مقتضيات التعامل مع المكتبة الرقمية وشبكة الإنترنت، وما يتطلبه الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

1/3 تساؤلات الدراسة:

1- ما دور المكتبات الجامعية المركزية في التفاوض مع دور النشر بشأن تراخيص استخدام مصادر المعلومات البحثية، سواء المتاحة منها باشتراكات أو ذات الوصول الحر؟

2- ما التطورات الحديثة في مجالالتراخيص القانونية للمحتوى الرقمي المفتوح، ومامدى صلاحية رخص المشاع الإبداعي في تحقيق التوازن بين حماية حقوق المؤلفين والمستفيدين في العصر الرقمي؟

3- ما مدى الوعي التشريعي لدى اختصاصيِّي المكتبات بتراخيص إتاحة مصادر المعلومات الرقمية؟

4- ما المقترحات التي يمكن تقديمها لسَنِّ تشريعات جديدة تتلاءم مع مقتضيات التعامل مع المكتبة الرقمية وشبكة الإنترنت وما يتطلبه الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية؟

 

1/4 حدود الدراسة ومجالها:

  • الحدود الموضوعية:تتناول الدراسة دور المكتبات الجامعية في التفاوض مع دور النشر بشأن تراخيص استخدام مصادر المعلومات الإلكترونية، سواء المتاحة منها باشتراكات أو ذات الوصول الحر، وإلقاء الضوء على التطورات الحديثة في مجالالتراخيص القانونية للمحتوى الرقمي المفتوح، وأهمها رخص المشاع الإبداعي.
  • الحدود المكانية: تتخذ الدراسة المكتبات المركزية بجامعات القاهرة الكبرى -وهي (القاهرة - حلوان – عين شمس)- ميدانًا جغرافيًّا.
  • الحدود الزمنية: أُجريت هذه الدراسة في شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2015م.

 

1/5 المصطلحات المستخدمة في الدراسة:

تتعرض هذه الدراسة لعدد من المصطلحات التي ينبغي الإشارة إليها وتعريفها، وتوضيح الفرق بينها وبين غيرها من المصطلحات ذات الصلة؛ حتى تتضح ملامح موضوع الدراسة، ونعرض في الفقرات التالية أبرز المصطلحات المتكرر استخدامها في الدراسة:

Ø      تراخيص المشاع الإبداعي (licensesCreative Commons):

تمثّل مجموعة تراخيص قانونية لإدارة حقوق النشر والتأليف الرقمية، أصدرتها منظمة المشاع الإبداعي الأمريكية غير الهادفة للربح في 16 ديسمبر 2002م، وتتيح للمؤلف /المبدع -سواء في مجال الكتابة، أو الفن، أو العلوم، أو التعليم- نشر إنتاجه الفكري بقدر من الحرية التي يراها ملائمة، بعيدًا عن عبارة "جميع الحقوق محفوظة"، التي تدلّ على عدم السماح بأي استخدام للمصنَّف، وهذا ما يَحُولُ دون تحقيق أهداف مشاريع الوصول الحر، ويتضح دور هذه التراخيص في إيجاد حل وسط يُمكِّن صاحب المصنَّف من نشر إنتاجه الفكري، ويحدّد تمامًا ما نوع الحقوق التي يحق للآخرين القيام بها بالنسبة لأعماله، مع اشتراط نسبة العمل لصاحبه. (هاكت، 2009، ص78)

Ø      الترخيص الرقميDigital License) ):

يُقصد به عملية الترخيص، بما تنطوي عليه من تفصيلات دقيقة محددة، يقوم بموجبها كلٌّ من مالك المحتوى، ومستخدم المحتوى -وليكن مُمَثَّلاً في إحدى المكتبات- بالموافقة على استخدام محتوًى إلكترونيٍّ محدد والاطلاع عليه. وعادة ما تكون التفاصيل المتفق عليها معروضة باستفاضة في شكل مكتوب يُطلَق عليه (اتفاقية ترخيص) أو (عقد ترخيص)، وبعبارات أكثر بساطة فإن مصطلحي (اتفاقية ترخيص) أو (عقد) يفيدان معنى السماح باستخدام محتوًى أو مادة ما. (هاريس، 2006)

Ø      المصادر الإلكترونية ((Electronic Resources:

     هي "تلك الأعمال التي تم إنشاؤها أو تسجيلها واختزانها والبحث عنها واسترجاعها وتناقلها واستخدامها رقميًّا باستخدام الحاسب الآلي والتجهيزات الملحقة به". (عبد الله، 2010)

Ø      المكتبات الجامعية (University Libraries):

عَرَّفَت الموسوعة العربية لمصطلحات علوم المكتبات والمعلومات والحاسبات المكتبة الجامعية بأنها "مكتبة أو نظام من المكتبات تُنْشِئه وتَدْعَمه وتُدِيره جامعة؛ لمقابَلَة الاحتياجات المعلوماتية للطلبة وهيئة التدريس، كما تسانِد برامج التدريس والأبحاث والخدمات". (الشامي & حسب الله، 2001)

 

1/6 منهج الدراسة وأدواتها:

1/6/1 منهج الدراسة:

        في ضوء ما استهْدَفَتْه الدراسة، ووفق ما رَسَمَتْهُ من حدود تتفق مع طبيعة الموضوع الذي تتناوله، فسوف تعتمد الدراسة على منهج المسح الميداني، الذي يهدف إلى الكشف عن الأوضاع المتعلقة بظاهرة معينة في الوقت الحاضر؛ لتأييد إيجابياتها وتدعيمها، والوقوف عند السلبيات ومحاولة إصلاحها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتقويمها. (عبد الهادي، 2005، ص103). كما أن هذا المنهج هو أفضل المناهج في التعرف على وعي اختصاصيِّي المعلومات بالتراخيص الرقمية، وأهمها رخص المشاع الإبداعي، ودور المكتبات المركزية بجامعات القاهرة الكبرى في التفاوض بشأن إتاحة واسعة للمصادر الإلكترونية لمستفيديها.

1/6/2 أدوات جمع البيانات:

-اعتمدت الدراسة في جمع البيانات على الأدوات التالية:

أ- الاستبيان:

        هي أداة جمع البيانات الرئيسة التي يتم من خلالها جمع بيانات الدراسة الأساسية، ومن ثَمَّ تحليلها؛ للخروج بالنتائج وتحقيق الأهداف المرجوَّة.

        ويشتمل الاستبيان الموجَّه إلى اختصاصيِّي المكتبات المركزية بجامعات القاهرة الكبرى على مجموعة من الأسئلة توضِّح آراءهم تجاه التراخيص الرقمية، ومدى الوعي بهذا الموضوع، ومدى اعتمادهم على مصادر الوصول الحر الملائمة للمستفيدين، والمتاحة بموجب ترخيصيسمح بإعادة توزيعها وإعادة استخدامها، مثل رخص المشاع الإبداعي (CreativeCommons)،والمقترحات المطروحة من وجهة نظرهم لوجود تشريعات جديدة تتلاءم مع مقتضيات التعامل مع المكتبة الرقمية وعصر الوصول الحر.

ب- المقابلة:

        تتكامل مع الأداة السابقة؛ حيث أَجْرَت الباحثة مقابلة مع اختصاصيِّي المكتبات الجامعية المركزية محل الدراسة؛ وذلك لاستطلاع آراء اختصاصيِّيالمكتبات فيما يتعلق بالتراخيص الرقمية، خاصة تراخيص المحتوى الرقمي المفتوح.

ج- الملاحظة المباشرة:

        استُخْدِمَت الملاحظة المباشرة من خلال زيارات منتظمة للمكتبات الجامعية المركزية المدروسة؛ لاستكمال بعض البيانات والمعلومات التي تم تجميعها عن طريق المقابلة الشخصية والملاحظة.

1/6/2 مجتمع الدراسة وعيِّنَتها:

يتألف مجتمع الدراسة من اختصاصيِّي المكتبات العاملين بالمكتبات الجامعية بالقاهرة الكبرى، ويرجع السبب في اختيار المكتبات المركزية بجامعات القاهرة الكبرىإلى اعتبار أنها المسئولةعنتزويدالمكتبات الجامعية بالمصادر الإلكترونية في ضوء سياسات التزويد، وعادةً ما تستوعب أكبر عدد من الاختصاصيِّين في المكتبات والمعلومات؛ وذلك لاتساعها وتعدُّد أنشطتهاووظائفها وخدماتها.

*مفردات العيِّنَة ومعايير اختيارها:

اعتمدت الباحثة على أخذ عينة عَمْدِيَّة من اختصاصيِّيقواعد البيانات الإلكترونية بالمكتبات المركزية بجامعات القاهرة الكبرى، وبلغ حجم العينة الاستطلاعية (30) اختصاصيَّ مكتبات.

ويرجع السبب في اختيارهم إلى توافر بعض المهارات لديهم، من أجل مواكبة التطور التقني الذي طرأ على مصادر المعلومات، وقدرة العاملين بقواعد البيانات على التدخل في التعامل الإلكتروني في حالة طلب المستفيد، والتفاوض بشأن تراخيص استخدام المصادر الإلكترونية، سواء ذات الاشتراكات أو ذات الوصول الحر.

1/7 الدراسات السابقة:

cاعتمدَت الدراسة على العديد من أدوات البحث عن الإنتاج الفكري في موضوع الدراسةعلى المستويين العالمي والعربي.

cوقد تبيَّن وجود عدة دراسات سابقة ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بموضوع الدراسة، وتم تقسيم الدراسات السابقة إلى دراسات عربية ودراسات أجنبية، وفيما يلي عرضٌ لأهم تلك الدراسات:

1/7/1 الدراسات العربية:

* ليسلي إلين هاريس (2006). ترخيص المحتويات الرقمية: دليل عملي لإنشاء المكتبات واختصاصيِّيها. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية.

تتناول الدراسة الأساسيات الخاصة بالتراخيص الرقمية لاختصاصيِّي المكتبات، والقضايا المطروحة عند الدخول في اتفاقيات التراخيص، والمهارات اللازم توافرها في الاختصاصي القائم بعملية التفاوض بشأن تراخيص المصادر الإلكترونية.

*هاني محمد علي حماد (2007). الإيداع القانوني للمنشورات الإلكترونية على شبكة الإنترنت. دراسة في المفهوم والتطبيق على مصر في ضوء جهود الدول المتقدمة (رسالة ماجستير). جامعة بني سويف.

هدفتالدراسةإلى تحليلعمليةالإيداعالقانونيلمنشوراتالإنترنت،والوقوف على مفهومهوالعوامل الضروريةالمساعدةللإيداع،وتقديرالاحتياجاتالمطلوبةغيرالمتوفرةمنهافيالبيئةالمصرية.واعتمدت الدراسة علىالمنهجالوصفي،وبالتحديدنوعدراساتتحليلالمضمونلنتائجدراسات وتجاربالدولالمتقدمةفيتطبيقالإيداع،سواءكانالتقدممنالناحيةالتشريعيةأومنالناحيةالتطبيقية والتنظيميةللمراحلوالعملياتالوظيفيةلإيداعمنشوراتالإنترنت.وتركَّزَتالنتائجحولشرحللمفاهيم الجديدةلإيداعهذاالنوعالجديدمنالمنشورات،والوقوف على ماوصلإليهالمُشَرِّعالمصريفي هذاالمجال،والبيئةالمصريةومدىتأهُّلهالتطبيقتشريعقانونيبإيداعمنشوراتالإنترنت.

*سعاد بوعناقة (2009). دور العموميات الخلاقة في دعم حركة الوصول الحر في الوطن العربي. في المؤتمر العشرين للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، تحت عنوان: نحو جيل جديد من نُظُم المعلومات والمتخصصين: رؤية مستقبلية. الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة.

عرضت الدراسة مشكلات ومستقبل حق التأليف في البيئة الرقمية، ورصدت دور تراخيص العموميات الخلاقة في حماية حقوق المؤلف في العصر الرقمي ودعم الإتاحة الحرة للمعلومات، ودور هذه التراخيص في تحرير المكتبات من قيود الاشتراكات الباهظة في بوابات وقواعد البيانات.

*محمود محمد لطفي محمود (2009). المعلوماتية وانعكاساتها على الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية: دراسة مقارنة (رسالة دكتوراه). جامعة طنطا.

هدفت الدراسة إلى بيان أثر المعلوماتية والبيئة الرقمية على مصنفات المبدعين التي تم تحويلها إلى مصنفات رقمية، كذلك قواعد البيانات؛ تيسيرًا على المتنازعين، وللبعد عن إجراءات التقاضي وانعكاسات المعلوماتية على حماية حقوق المؤلفين.

*موفق محمد العصــار (2011). مناهضة حقوق الملكية الفكرية ودور العموميات الخلاقة في حماية هذه الحقوق في العصر الرقمي: دراسة تحليلية (رسالة ماجستير). جامعة الإسكندرية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفاهيم الملكية الفكرية، ومدى قبول ونقد حق التأليف في العصر الرقمي ومناهضة القوانين الصارمة التي صدرت ضد الاستخدام العادل، ورصد دور تراخيص المشاع الإبداعي في حماية حقوق الملكية الفكرية، وتحقيق التوازن بين حقوق المبدعين وحقوق المجتمع في الإفادة من إنتاج المبدعين.

1/7/2الدراسات الأجنبية:

*Guenther،K. (2000). Building digital libraries: making smart licensing decisions. Computers in libraries. 20(6),58-60.

تناولت الدراسة استراتيجيات اتخاذ القرارات الناجحة بشأن التراخيص، وقدَّمَت مجموعة من الطرق والإرشادات التي يجب اتِّباعها للحصول على أفضل ترخيص لاستخدام المصادر الرقمية، وأكدت الدراسة ضرورة معرفة مدى مناسبة المصادر الرقمية للمستفيدين من مرفق المعلومات (فلا تَطْلُب ترخيصًا لمحتوياتٍ لن تُستخدم، أو ستُستخدم بشكل قليل جدًّا)، كما عرضت الدراسة مجموعة من المحاذير لا بُدَّ من الانتباه لها، من أهمها ضرورة أن تكون البنود والأحكام القانونية للاتفاق منسجمة تمامًا مع قانون حق المؤلف وحقوق الملكية الفكرية، وعدم التوقيع على اتفاق ترخيص لا يضمن لمرفق المعلومات الوصول الدائم للمحتويات المرخّصة.

*Coyle, K. (2004). Rights management and digital requirements. Riadne. (40). Retrieved March 10, 2015, from http://www.ariadne.ac.uk/issue46/dempsey/.

تتناول الدراسة قضايا إدارة الحقوق في ظل بيئة المكتبات، ويأتي على رأسها حقوق أو اتفاقيات ترخيص استخدام المصادر الإلكترونية، وذلك من خلال السعي للاتفاق مع الناشرين ومالكي المحتويات الرقمية للاستفادة من هذه المصادر، في إطار الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، وتوفير الحماية والسرية لمحتويات المكتبة الرقمية والمستفيدين منها، وتُختتم الدراسة بطرح بعض التوصيات التي تساهم في تطوير عملية ترخيص استخدام المصادر الإلكترونية.

*Karen, R. (2005).Licensing in Libraries: Practical and Ethical Aspects.  Journal of library administrator. 42 (3/4). 177-197.

تتناول الدراسة اتفاقيات ترخيص استخدام المصادر الإلكترونية من حيث طبيعة مصادر المعلومات المُرخصة وطرق إتاحتها والاستفادة منها، وطبيعة عملية الترخيص، ولماذا تسعى المكتبات للترخيص ومتى، كما تتناول الدراسة أساسيات الترخيص ومبادئه العامة، وأسس التفاوض وسمات المفاوض، ومن يَنُوب عن المكتبات في التفاوض مع الناشرين، والمبادئ العامة الواجب توافرها في اتفاق الترخيص والبنود والأحكام التي يجب أن يشتمل عليها الاتفاق، ومحتوى وأهمية كل بند من بنوده.

*Durant, F. (2006). Negotiating licenses for digital resources. London: Facet publishing.

هدفت الدراسة إلى تقديم أداة مرجعية أساسية للمفاوِضين من ذَوِي الخبرة، وللمفاوِضين الذين لم تَسْبِق لهم المشاركة في عمليات التفاوض، ولمشتَرِي المصادر الرقمية عبر الإنترنت، كما أنها موجَّهة أيضًا للناشرين، حيث تتناول كيفية التفاوض للحصول على أفضل شروط ترخيص لاستخدام جميع أنواع المصادر الرقمية، وتشتمل الدراسة على نصائح وتوجيهات علمية بشأن ما ينبغي التركيز عليه قبل وأثناء عملية التفاوض، سواء للناشر أو لمِرْفَق المعلومات.

*Harris, L. (2009). Licensing Digital Content: A Practical Guide for Librarians (2nd ed.).Chicago: American Library Association.

تتناول الدراسة الأساسيات القانونية المتعلقةبالتراخيص الرقمية لاختصاصيِّي المكتبات، وطرق وأساليب التفاوض على تراخيص تمكِّن من استخدام المصادر الرقمية، وأكَّدَت الدراسة ضرورة إلمام المتخصصين في إدارة مصادر المعلومات الرقمية بمهارات واستراتيجيات التفاوض الفعال، والإلمام بقواعد إعداد وصياغة اتفاقيات الترخيص، وكيفية اختيار أو صياغة البنود والأحكام المناسبة التي تَكْفُلُ تحقيق أقصى استفادة للمكتبات والمستفيدين منها مقابل ما يَتِمُّ دفعه من مبالغ مالية.

القسم الثاني: الإطار النظري للدراسة:

2/1 حقوق المؤلف في المكتبات الرقمية:

يُعَدُّ حق المؤلف من أهم حقوق الملكية الفكرية؛ لأنه يحمي حق الكاتب والفنان والموسيقار وغيرهم، بِغَضِّ النظر عن نوع المصنَّف الذي تم ابتكاره، ووسيلة التعبير عنه، وتُمثِّل حقوق المؤلف أداة مهمة بالنسبة للمكتبات الجامعية، حيث يمكن من خلالها أن تُعزّز الأسواق العادلة(Equitable markets) لسلع المعلومات (Information goods)، ويتم تحقيق حماية حق المؤلف في المكتبة الرقمية بطريقتين؛ هما:

* أولاً: التشريعات: يُقصد بها القواعد والأحكام التي تَنُصُّ عليها قوانين حماية حق المؤلف الخاصة بالبيئة الرقمية.

* ثانيًا: العقود واتفاقيات التراخيص:تمثِّل اتفاقًا بين جهتين، ويصف كُلَّ أَوْجُهِ الاتفاق بينهما، من حيث المستخدمين، والاستخدام، والشروط، والسعر، والمسئولية القانونية، والتعهدات. فهو عقد قانوني وإلزامي يتم توقيعه من قِبَلِ جهات معتمدة ومسئولة، ويَتِمُّ بموجب الترخيص مَنْحُ حقوق الملكية دون نقلٍ للملكية. (الصبحي، 2013، ص52)

وربما تكون التراخيص قابلة للتفاوض وربما لا تكون كذلك، بمعنى أن بعض التراخيص يكون عُرْضَةً للنقاش والتفاوض على البنود والشروط بين صاحب الحق والمرخّص لهم، وفي أحيان أخرى تكون محددة بشكل ثابت من قِبَلِ صاحب الحق، ومن ثَمَّ فإنها لا تكون قابلة للتفاوض بشأن ما تتضمنه من شروط، وفي هذه الحالة إما أن يقبلها الطرف الثاني فيُرخّص له بالاستخدام، أو لا يَقْبَلها فلا يُرخّص له.

ويسعى الناشرون إلى الحد من المخاطر التي ربما تواجههم بموجب نصوص العقد، وذلك من خلال تحديد مجموعة المستخدمين الذين بإمكانهم استخدام المصادر الإلكترونية التي يقدمونها للمكتبات. وبصورة عامة فإن فئات المستفيدين المصرح لهم تَسْتَثْنِي خريجي الجامعة والمشاركين في إجراء الأبحاث الجامعية، وهذه هي الفئات التي تسعى تلك المؤسسات إلى تقديم الخدمة لهم. وتركّز المكتبات اهتماماتها على تطوير تراخيص المحتوى بحيث تحدّد مدى ما يمكن أن يفعله المستخدمون: هل بإمكانهم القيام بأخذ نسخ؟ ما الشروط التي تمكّنهم من أَخْذِ نسخ لأصدقائهم الذين لا يملكون التراخيص للدخول لأي مصدر محدد؟ كيف يمكن استخدام المصدر في أنظمة الاتصال بقاعة المحاضرات سريعة التطور؟ كيف يمكن الحفاظ على الاستخدام عَبْرَ السنين؟ لقد اكتشفت المكتبات -ضمن الفئات المحدّدة للمستخدمين- أن الرد على هذه التساؤلات يؤدي بالطرفين إلى الرجوع للشروط الخاصة بالاستخدام المُنْصِف والحقوق الأخرى الممنوحة عمومًا بموجب حقوق النشر.

وتؤمِّن تراخيص المحتوى -للمكتبات والناشرين معًا- الأسلوبَ الذي يمكِّنهم من تطوير أسواق جديدة وتطوير الأساليب اللازمة لتنفيذ الأنشطة التجارية؛ حيث إنها تزوِّدهم بالمساحة اللازمة لإجراء التجارب والاستكشاف، وتمنحهم الطريقة العملية لأَرْشَفَة التغيير وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتطوير الجودة، وتقليص التكلفة، والتوسع في توصيل التعليم للجامعات، والتأكد من أن المصادر الإلكترونية -التي هي موضوع المعاملات- ثابتة عبر الوقت. (الجندي، 2013)

 

2/1/1 دور تراخيص المشاع الإبداعي في حماية حقوق المؤلف في العصر الرقمي:

تتطور التقنيات الرقمية بسرعة مذهلة، وكذلك تتطور طرق التراخيص الصالحة في البيئةالرقمية، ولذلك ينبغي أن تُراجِع المكتباتُ الجامعية بنودَ وشروط التراخيص بعناية في ضوء أحدث التطورات التقنية والقانونية، وتتجه نحو استخدام التراخيص المفتوحة، وهناك أكثر من رخصة يمكن أن نصفها بأنها تتيح حريةً للقارئ، ومن أشهرها رخص المشاع الإبداعي (licensesCreative Commons)، وهي إحدى أهمالرخص الرقمية التي تضع الأُطُر القانونية لحفظ حقوق المحتوى الرقمي على شبكة الإنترنت، وتُعَدُّ رخصًا مُقَنَّنَة للتعامل مع المحتوى، حيث تحدّد أُطُر الاستفادة وتوثيق المعلومة ونقلها، وكذلك استثمارها في النواحي التجارية وغيرها، وتتيح رخص المشاع الإبداعي لكل مبدع -سواء في مجال الكتابة، أو الفن، أو العلوم، أو التعليم- نَشْرَ نتاجه الفكري مُرْفَقًا بمقدار من الحريات التي يراها ملائمة له، والتي تهدف إلى تحقيق توازن بين حق المؤلف في الاستفادة الأدبية والمادية من مصنفه، وحق مجتمع المستفيدين في إتاحة هذا المصنف وفقًا للشروط التي يحددها المؤلف ذاته.

وتشتركتراخيص /رخص المشاع الإبداعي في العديد من المزايا المهمة، حيث تساعد كل رخصة المؤلفين في الحفاظ على حقوق المؤلف، مع إعطاء الصلاحيات للنسخ، وإعادة التوزيع، واستغلال أعمالهم بشكل غير تجاري على الأقل، أيضًا تَضْمَن جميع رخص المشاع الإبداعي للمؤلفين حصولَهم على فضل أعمالهم الذي يستحقونه، ولا تتعارض الرخصة مع الحريات الممنوحة من طرف القانون لمستخدمي الأعمال الإبداعية المحمية بقانون حقوق التأليف والنشر.

وتتضح أهمية تلك التراخيص في كونها مجموعةتراخيصبسيطة، وسهلةالفهملترخيصحقوقالتأليفوالنشر،وبهاتوازنبينحمايةحقوقالمؤلفوحقالمعرفة، كما تسمحللمبدعينبتبادلالعملبسهولة؛إضافة إلى اشتراكالتراخيصفينسبةالعملإلىصاحبهالأصلي(Creative Commons, 2011).

ويوفِّر المشاع الإبداعي مجموعة من ستة تراخيص يمكن أن يختار المؤلفون من بينها على الإنترنت، وتقومرخصةالمشاع الإبداعي علىأساس الشروط الأربعة التالية:

1.    نِسْبَة المصنَّفِ إلى مؤلفه، ويُرْمَز لها بالرمز (BY): تسمح الرخصة للغير باستخدام المصنَّفِ، ولكن هذا فقط في حالة أن يقوم أيُّ مستخدم بنسبة المصنَّفِ لمؤلفه.
وتُعتبر نسبة المصنَّفِ إلى مؤلفه قاسمًا مشتركًا مطلوبًا لجميع رخص المشاع الإبداعي.

  1. غير تجارية، ويُرْمَز لها بالرمز (NC): تسمح الرخصة للغير باستخدام المصنَّفِ، على ألاَّ يكون الاستخدام لأغراض تجارية فقط. وهذا لا يعني عدم إمكانية الاستخدام لأغراض تجارية، ولكن ينبغي الحصول على ترخيص منفصل من طرف المستخدم الذي يرغب في استخدام المصنَّف بشكل تجاري.
  2. لا تسمح بالمصنفات المشتقَّة، ويُرْمَز لها بالرمز (ND): تسمح الرخصة للغير بالنسخ، والتوزيع، والعرض، والأداء العلني فقط لنسخ حَرْفِيَّة من المصنف، ولا تسمح ببناء أي مصنفات مشتقَّة عليه. ويمكن أن يكون ترخيص الحق في إجراء تعديلات بموجب اتفاقية منفصلة.
  3. المشاركة على قدم المساواة، ويُرْمَز لها بالرمز (SA): تسمح الرخصة للغير بعمل مصنفات مشتقة من المصنف الأصلي بشرط السماح بتوزيع المصنفات المشتقة فقط بموجب نفس شروط الترخيص التي تحكم المصنَّف الأصلي، أو بترخيص متوافق مع تلك الشروط. وتستخدم المشاركة على قدم المساواة لمنع الأشخاص من اتخاذ شيء من المشاع ثم غَلْقه باستخدام ترخيص أكثر تقييدًا.

 

2/2 المكتباتالجامعية والتراخيص الرقمية:

أحدثت الثورة الرقمية تغييرًا مهمًّا في الطريقة التي تتّبعها المكتبات الجامعية لإدارة وتقديم وتخزين المعلومات المتاحة للاستخدام من قِبَلِ مستفيدي هذه المكتبات، وأصبح اختصاصيّو المكتبات طرفَ تفاوض وتفسير قانوني للاتفاقيات التي تفتح المجال لتوفير مصادر إلكترونية متنوعة للمستفيدين من المكتبة.

وتُعَدُّ غالبية اتفاقيات التراخيص في شكل نماذج جاهزة يُعِدُّها المُوَرِّد أو الناشر للتوقيع عليها من جانب المكتبة دون إجراء أي تعديل، وغالبًا ما تكون المكتبات غير قادرة على الاختيار عند إقدامها على مثل هذه الاتفاقيات لأسباب كثيرة، يَصُبُّ جميعها في مصلحة الناشر أو المورِّد. ومن ثَمَّ، يصبح الأمر أقرب ما يكون إلى التوقيع على المعروض أو المقدّم. وفى حالات قليلة، ربما يسمح بعض الناشرين للمكتبة بموافاتهم بمقترحاتها بخصوص البنود التي تريد إلغاءها أو تعديلها من الاتفاقية، وغالبًا ما تكون الكلمة الأخيرة للناشر أو المورِّد في الموافقة على هذه التعديلات. ويكون أمام المكتبة أحد خيارين: إما قبول اتفاقية الترخيص كما هي -على ما بها من عيوب-؛ نظرًا لأهمية هذه المصادر وقيمتها بالنسبة للمكتبة ولمجتمع المستفيدين من خدماتها، وإما رفضها وخسارة ما يمكن الحصول عليه -عن طريقها- من مصادر إلكترونية. (حمدي، 2007، ص102-103)

وتتمثل بنود اتفاقية ترخيص استخدام المصادر الإلكترونية بين المكتبة والناشر / الموزع فيما يلي: (إسماعيل، 2012، ص ص128-133)

1- نوعية الملفات:

يجب تحديد نوعية الملفات، وهناك بالطبع أشكال متعددة للملفات، ومن المفترض أن يكون لدى المسئول عن تنمية المجموعات اطِّلاع ومعرفة جيدة بأنواع الملفات التي يختلف اقتناؤها باختلاف الغرض منها، سواء كان ذلك للاطلاع، أو للأَرْشَفَة، أو الحفظ الدائم.

2- السعر:

هناك أكثر من نموذج لدفع قيمة مصادر المعلومات الإلكترونية، وهو يرتبط -إلى حد كبير- برخصة الاستخدام، ومن هذه النماذج ما يلي:

(أ) النموذج الأول، شراء المصادر الإلكترونية: حيث يتم دفع قيمتها كاملة، ومن مميزات هذا النموذج أنه يتيح الاستخدام غير المقيّد للمصدر الإلكتروني، من حيث عدد المستخدمين وحجم الاستخدام.

(ب) النموذج الثاني، التكاليف المتكررة: وهي عبارة عن اشتراك يتم من خلاله دفع مبلغ من المال مقابل مدة محددة من الوصول والاستخدام للمصدر الإلكتروني، أي رخصة استئجار.

(ج) النموذج الثالث، يجمع بين النموذجين: حيث تقوم المكتبة بدفع التكاليف مرة واحدة مقابل الحصول على أصول المعلومات لتخزينها واستخدامها، بينما يتم دفع مبالغ اشتراك بسيطة لاستمرار الدخول إلى موقع المصدر على الإنترنت، والحصول على التحديثات الخاصة به.

(د) النموذج الرابع، تحديد القيمة تبعًا لاستخدام المصدر: حيث يعتمد تحديد سعر وتكلفة المصدر الإلكتروني على عدد المرات التي يُستخدم فيها، ومن مميزات هذا النموذج ربط تكلفة المصدر الإلكتروني بحجم الاستخدام، وخاصة في حالة المصدر الذي لا يُستخدم إلا مرات قليلة، مما يجعل التكلفة السنوية على المكتبة غير مرتفعة.

3- قيود الاستخدام:

ينبغي أن تتضمن اتفاقية ترخيص الاستخدام بندًا يكون فيه تعريف واضح لتحديد المستخدم المُخَوَّل له استخدام هذا المصدر، وتحديد المقصود بمكان استخدام المصدر الإلكتروني، حيث يُمكن أن توفِّر المكتبة لمستفيديها إمكانية استخدام المصادر الإلكترونية أثناء سفرهم خارج الدولة التي تقع فيها المكتبة، وفي الوقت نفسه فإن الناشر أو الموزع يحتاج للاطمئنان إلى أن المصدر لن تتم إتاحته والدخول إليه إلا للأفراد المُخَوَّلِين باستخدامه، خاصة في حالة السماح بالدخول إليه من خارج الدولة.

4- مدة الترخيص:

ينبغي أن يتم ذِكْر المدة التي يلتزم خلالها المشترك ومزود الخدمة بالترخيص بشكل واضح، إضافة إلى الخيارات المتاحة في حالة الرغبة في إلغاء الاشتراك، وكيفية استعادة تكاليف الاشتراك في حالة عدم التزام مُزَوِّد الخدمة بما جاء في الترخيص من شروط.

5- الوصول الدائم للمصدر:

يجب أن تتضمن اتفاقية الترخيص بندًا عن الإتاحة الدائمة لمصادر المعلومات الإلكترونية مشروطًا بالتعويض عن الفترة التي تنقطع فيها الإتاحة.

6- إعادة الاستخدام:

ينبغي أن يُضاف بعض الحقوق الخاصة باستخدام المصدر، ويجب أن يتيح اتفاق الترخيص عددًا من الأمور المهمة المتعلقة باستعراض المصدر، ومنها:

·        الطباعة من المصدر.

·        إمكانية استخدام المصدر لأغراض الإعارة التبادلية.

·        إمكانية توفير روابط لمحتوى المصدر.

·        أرشفة المادة المعلوماتية للمصدر.

·        دمج محتوى المصدر في المناهج الدراسية، كما في بيئات التعلُّم الافتراضي أو أنظمة إدارة التعلم.

7- الحماية والسرية:

يجب أن توضِّح الاتفاقية أن أي خدمة يتم تقدمها من قِبَلِ الناشر -وكذلك فعاليات استخدام المستفيد- سوف تُحاط بالحماية والسِّرِّيَّة.

8- إحصائيات الاستخدام والتغذية الراجعة:

ينبغي أن تشتمل اتفاقية الترخيص الخاصة بالمصدر الإلكتروني -الذي يتم توفيره عن بُعْد- على بَنْد يشترط أن يقوم الناشر بتزويد المكتبة بإحصاءات دقيقة عن استخدام المصدر.

9- توفير الدعم والتدريب:

ينبغي أن يوضِّح الاتفاقُ نوعَ التدريب الذي سوف يقدِّمه الموزِّع أو الناشر للتعامل مع المصدر، وكذلك توفير مستوى أوَّلِيّ من المساعدة والدعم لاستخدام المصدر، وتوضيح طرق الدعم المجاني؛ لأنه ليس من المفترض أن يقوم المشترك بدفع تكاليف إضافية لمعرفة كيفية استخدام المصدر.

10- الجوانب القانونية:

على المستوى الدولي لاتفاقيات تراخيص المصادر الإلكترونية، من المهم جدًّا تحديد الدول التي سيطبَّق نظامها القانوني على الاتفاق ويُتَحَاكَم إليه عند الحاجة لذلك.

وأخيرًا، يمكن القول إن التراخيص في معظم الحالات ليست قطعية، بحيث لا يمكن تغييرها؛ فكل مكتبة لديها الحرية في مناقشة اتفاقيات التراخيص والتفاوض حولها بما يتماشى مع متطلباتها، ومن المعروف أن استجابة الناشرين للمفاوضات تكون عادة أفضل في حالة اتفاقيات التكتلات.

ولقد أصبحت تجمُّعات المكتبات تمثِّل طرفًا قويًّا في المفاوضات، تستطيع المكتبات من خلاله أن تُمْلِيَ شروطها في التعاقدات، فيتولى مقدِّمو تلك الخدمات التفاوض بشأن التراخيص لقواعد البيانات والمواد الرقميةمع دور النشر نيابةً عن المكتبات. (Nfila& Darko – Ampem,2002, p. 209).

ويتفاوض اتحاد المكتبات الجامعية المصرية، كوكيل لمصلحة المكتبات الأعضاء، على سعر شراء أقل من السعر المتاح لمكتبة منفردة، إضافة إلى تخفيض سعر الشراء الفوري. ونتيجة للارتفاع الكبير في أسعار المصادر الإلكترونية، تحوَّلَت المكتبات إلى الاتفاقيات الجماعية لتوحيد الموارد ومحاربة الأسعار المرتفعة؛ فتوزيع التكلفة يتيح للمكتبات الأعضاء اقتسام تكاليف المصادر بناءً على معايير مُتَّفَق عليها بشكل مشترك. (Wilson, 2004, pp. 28-29)

2/2/1 دور اختصاصيِّي المكتبات في اتفاقيات تراخيص استخدامالمصادر الإلكترونية:

يقوم اختصاصيّو المكتبات والناشرون والتجمعات -بشكل متواصل- باكتشاف طرق جديدة للتعامل التجاري مع المصادر الإلكترونية،ومع تزايد توافر المصادر الإلكترونية، أصبح مُوَرِّدُو هذه المصادر في حاجة إلى حماية استثماراتهم في هذا المجال، مما دفعهم إلى التفكير في صياغة إجراء يضمن حفظ حقوقهم، وقد تجسَّد هذا الإجراء في اتفاقيات التراخيص. (حمدي، 2007، ص90)

وأصبح من ضمن المهام الرئيسة لاختصاصيِّي المكتبات في العصر الرقمي التفاوضُ للحصول على ترخيص المواد الرقمية وفق شروط مُيَسَّرَة، والاستفادة من الاستثناءات الخاصة بحق المؤلف الممنوحة للمكتبات، والإجراءات المشمولة بالاستثناء هي إجراءات نسخ، عن طريق الرَّقْمَنَة بشكل أساسي، غرضها الوحيد حفظ المصنفات المشمولة بالحماية بموجب حق المؤلف،وتستطيع المكتبات التي تَتْبَعُ مؤسسات منتجة للمعرفة -كالجامعات أو مراكز البحوث العلمية- أن تُقدِّم مبادرات لبناء المحتوي الرقمي لهذه المؤسسات، وتصبح هي من تمنح التراخيص أو تُتِيحُها كمصادر وصول حر، كما يمكن أن تتوحد المكتبات في كيانات -كالتجمعاتالوطنية أو الإقليمية- وتتكامل فيما بينها، أو تحصل على تراخيص للمواد الرقمية بصورة مُيَسَّرَة. (Morrison,2006)

وتُعَدُّ شبكة الإنترنت بيئة خصبة لاختصاصيِّي التزويد؛ لما تحويه من مصادر معلومات تساعدهم في إثراء مجموعات المكتبة في المجالات والتخصصات كافةً، ويمكن لاختصاصيِّ التزويد أن يطلب من الناشر أو الموزع اشتراكًا تجريبيًّا أو نسخة تجريبية؛ بغَرَضِ تقييم مصادر المعلومات الإلكترونية. (فرحات، 2009)

 

القسم الثالث: الإطار الميداني للدراسة:

يعرض هذا الجزء واقع استخدام تراخيص المصادر الإلكترونية في المكتبات المركزية بجامعات القاهرة الكبرى، من خلال عرض البيانات والمعلومات التي تم التوصل إليها عَبْرَ الدراسة الميدانية، وتحليلها وتفسيرها في ضوء أسئلتها وأهدافها، مع مناقشتها ومقارنتها بمعطيات الإطار النظري؛ لتسليط الضوء على مختلف الجوانب المحيطة بذلك الواقع وتحليل أبعاده.

 

3/1 سمات وخصائص اختصاصيِّي المعلومات عينة الدراسة:

اشتمل المحور الأول في هذه الدراسة على أسئلة عامة؛ للتعرف على عدد من المتغيرات المرتبطة بالخصائص الشخصية والعلمية والوظيفية لعينة الدراسة، متمثلةً في: (الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، والتخصص العلمي، والخبرة)، بهدف إيضاح خصائص أفراد العينة، كما هو موجود بالجدول رقم (1).

جدول رقم (1) الخصائص الديموجرافيةلأفراد عينة الدراسة

م

المتغيرات الديموجرافية

العدد

النسبة %

1

النوع

ذكور

6

20%

إناث

24

80%

2

الفئة العمرية

20-30 سنة

5

16.7%

31-40 سنة

10

33.3%

41-50 سنة

9

30%

51-60 سنة

6

20%

3

المؤهل العلمي

ليسانس

11

36.7%

دبلومة

9

30%

ماجستير

7

23.3%

دكتوراه

3

10%

4

التخصص

مكتبات ومعلومات

19

63.3%

تخصصات أخرى

11

36.7%

5

سنوات الخبرة

1-5 سنوات

7

23.3%

6-10 سنوات

9

30%

أكثر من 10 سنوات

14

46.7%

 

يَتَبَيَّنُ من استقراء الجدول رقم(1) أن عينة الدراسة تَتَّسِم بارتفاعنسبةالإناث (80%) مقارنة بنسبة الذكور (20%)،ويلاحَظ أن الفئةالعمريةمن(31-40 سنة) تأتي في المرتبة الأولى بنسبة (33.3%)، وجاءت الفئة العمرية من (20-30) في المرتبة الأخيرة بنسبة (16.7%) كأقل الفئات العمرية المشارِكة تمثيلاً للمجتمعالكُلِّيّ للدراسة،وتَبَيَّنَ أن غالبية أفراد العينة ممّن يحملون شهادة الليسانس بنسبة (36.7%)، ثم حَمَلَة شهادة دبلومة المكتبات بنسبة (30%)، يليهم حَمَلَة شهادة الماجستير بنسبة (23.3%)، يأتي بعدهم حَمَلَة شهادة الدكتوراه بنسبة (10%)، وتَبَيَّنَ أيضًاارتفاععددالمتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات بنسبة (63.3%) من إجمالي حجم العينة، في مقابل نسبة (36.7%) من غير المتخصصين، وتأتي سنوات الخبرة العملية لاختصاصيِّي المعلومات الذين أمضوا في الخدمة (أكثر من عشر سنوات) في المرتبة الأولى بنسبة (46.7%)، يلي ذلك مَنْ أمضى بالخدمة من (6-10 سنوات) بنسبة (30%)، ثم في المرتبة الأخيرة الذين تقع فترة خدمتهم من (1-5 سنوات) بنسبة (23.3%). وتلعب الخبرة دورًا كبيرًا في تقديم خدمة أفضل، والرغبة في البحث عن كل ما يعزِّز أداء الخدمة، وخاصة الاتجاهات الحديثة، ومنها تراخيص المحتوى الرقمي المفتوح.

3/2 اختصاصيّو المعلومات ومستوى معرفتهم بالأساسيات القانونية المتعلقة بالتراخيص الرقمية:

3/2/1 المعرفة بمفهوم التراخيص الرقمية:

جدول رقم (2) المعرفة بالتراخيص الرقمية بالمكتبات المركزية محل الدراسة

م

 

          الوعي بالتراخيص الرقمية

المكتبات المركزية

نعم

الترتيب

لا

الترتيب

العدد

النسبة

العدد

النسبة

1

جامعة القاهرة

6

60%

1

4

40%

3

2

جامعة حلوان

4

40%

2

6

60%

2

3

جامعة عين شمس

2

20%

3

8

80%

1

المجموع

12

40%

 

18

60%

 

 

يتضح من الجدول رقم (2) أن أكثر من نصفأفرادعينةالدراسة-بنسبة(60%)- ليس لديهم وعي بالتراخيص الرقمية؛ ويرجع ذلك إلى قيام اتحاد المكتبات الجامعية المصرية بمهمة التفاوض مع الناشرين -نيابة عن المكتبات- لشراء الكتب التي تُسَانِد العملية التعليمية، وتخدم مسيرة البحث العلمي، والحصول عليها بأسعار ممتازة، مقارنةً بما ستدفعه كل مكتبة بمفردها عندما ترغب في شراء مصادر إلكترونية، ويترتب على ذلك عدم اهتمام المكتبات بتوفير متخصصين على وعي وإدراك بالتراخيص الرقمية للقيام بمهمة التفاوض المتعلقة باتفاقيات التراخيص.

3/2/2 معرفة اختصاصيِّي المعلومات بالمكتبات المركزية محل الدراسة بمفاهيم التراخيص الرقمية:

جدول رقم (3) وعي اختصاصيِّي المعلومات في المكتبات المدروسة بمفاهيم التراخيص الرقمية

م

المكتبات المركزية بجامعات

مفاهيم التراخيص في البيئة الرقمية

اتفاقيات

التراخيص

تراخيص المصادر الإلكترونية

رخص المشاع الإبداعي

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

1

القاهرة

2

20%

4

40%

-

-

2

حلوان

3

30%

3

30%

-

-

3

عين شمس

1

10%

3

30%

-

-

مجموع العينة ككل

6

20%

10

33.3%

-

-

الترتيب

2

1

3

 

        يَتَبَيَّنُ من الجدول رقم (3) أن مفهوم تراخيص المصادر الإلكترونية احتل أعلى نسبة تكرار بين نظائره من المفاهيم، حيث أجمعت المكتبات المركزية محل الدراسة -بنسبة (33.3%)- على علمها بتراخيص إتاحة المصادر الإلكترونية، وتحتل "اتفاقيات التراخيص" المرتبة الثانية، بنسبة (20%)، بينما لم يُجِبْ أيٌّ من اختصاصيِّي المكتبات بأنه على عِلْمٍ بتراخيص المشاع الإبداعي.

3/2/3 مصادر الإحاطة بتراخيص استخدام المصادر الإلكترونية المتاحة على شبكة الإنترنت:

جدول رقم (4) مصادر المعرفة بتراخيص المصادر الإلكترونية بالمكتبات قيد الدراسة

م

     المكتبات المركزية      بجامعات

مصادر

الإحاطة بتراخيص

المصادر الإلكترونية

القاهرة

حلوان

عين شمس

مجموع العينة ككل

الترتيب

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

1

الزملاء

2

20%

6

60%

2

20%

10

33.3%

3

2

التصفح على شبكة الإنترنت

7

70%

5

50%

3

30%

15

50%

 

1

3

الندوات أو المؤتمرات

4

40%

5

50%

4

40%

13

43.3%

2

4

الدورات التدريبية

2

20%

4

40%

1

10%

7

23.3%

4

5

الاطِّلاع على الإنتاج الفكري المتخصص بالمجال

2

20%

2

20%

-

-

4

13.3%

5

6

المستفيدون

3

30%

-

-

-

-

3

10%

6

 

يَتَّضِحُ من الجدول رقم (4) أن غالبيةأفرادعينةالدراسة-بنسبة(50%)- تعتمدعلى شبكةالإنترنت كمصدر رئيس للمعرفة بتراخيص المصادر الإلكترونية؛ باعتبارها مصدرَ معلومات سريعًا يفتح آفاقالتواصل بين العالم، ويتيح لهم التعلُّم الذاتي حتى أثناء العمل، يليها الندوات والمؤتمرات بنسبة (43.3%)؛ لأنها تتيح الفرصة ليتعرف من خلالها اختصاصيّو المكتبات علىالتطوُّرات الراهنة في المجال، وتأتي المعرفة من الزملاء في المرتبة الثالثة بنسبة (33.3%)، بينما يحتل المراتب الرابعة والخامسة والسادسة على التوالي (الدورات التدريبية، والاطلاع على الإنتاج الفكري في المجال، والمستفيدون).

 

3/2/4 معوقات الإحاطة بالتراخيص الرقمية:

        يتعلق هذا السؤال المفتوح بمخاطبة أفراد عينة الدراسة ممّنليس لديهم وعي بالتراخيص الرقمية، وعددهم (18)، بنسبة (60%) من المجموع الكلي للمشاركين في الدراسة (30 اختصاصيَّ مكتبات)، ونُورِدُ فيما يلي أهم المعوقات التي ذكرها أفراد العينة، وهي مُرَتَّبَة حسب عدد التكرارات، كما هو موضَّح بالجدول رقم (5).

 

 

جدول رقم (5) معوقات إحاطة اختصاصيِّي المعلومات بالتراخيص الرقمية

م

المعوقــــــات

 

العدد

النسبة

1

ندرة الندوات والدورات التدريبية التي تتناول موضوع التراخيص الرقمية.

3

16.7%

2

إغفال أقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات المصرية تدريس مقرراتٍ متخصصة عن التراخيص القانونية بصفة عامة، وتراخيص المشاع الإبداعي بصفة خاصة.

 

5

27.8%

3

قِلَّة الدعم الماديوالتكنولوجي لتعزيز مهاراتاختصاصيِّي المكتبات اللازمة في التفاوض للحصول على المصادر الإلكترونية.

 

7

38.9%

4

افتقار المكتبات المركزية إلى أساليب التسويق والترويج لتراخيص المحتوى الرقمي المفتوح.

3

16.6%

المجموع

18

 

 

        يَتَبَيَّن من الجدول رقم (5) أن من أكبر الإشكاليات التي تواجِه أفراد العينة نحو الإحاطة بالتراخيص الرقمية هي "قِلَّة الدعم الماديوالتكنولوجي لتعزيز مهاراتاختصاصيِّي المكتبات اللازمة في التفاوض للحصول على المصادر الإلكترونية" بنسبة (38.9%)، ويأتي في المرتبة الثانية "إغفال أقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات المصرية تدريس مقرراتٍ متخصصة عن التراخيص القانونية بصفة عامة، وتراخيص المشاع الإبداعي بصفة خاصة" بنسبة (27.8%)، يليها "ندرة الندوات والدورات التدريبية التي تتناول موضوع التراخيص الرقمية"، وكذلك "افتقار المكتبات المركزية إلى أساليب التسويق والترويج لتراخيص المحتوى الرقمي المفتوح"بنسبة متساوية لكليهما، قَدْرها (16.7%).

 

3/3 دور المكتبات المركزية بجامعات القاهرة الكبرى في تعزيز استخدام رخص المحتوى الحر:  

3/3/1 اشتراك المكتبة الجامعية في قواعد البيانات الإلكترونيّة المتاحة مجانًا على الإنترنت:

جدول رقم (6)اشتراك المكتبات قيد الدراسة بقواعد البيانات المجانية على شبكة الإنترنت

م

 

          الاشتراك بقواعد البيانات

                     المجانية

المكتبات المركزية

نعم

لا

العدد

النسبة

العدد

النسبة

1

مكتبة جامعة القاهرة

3

30%

7

70%

2

مكتبة جامعة حلوان

2

20%

8

80%

3

مكتبة جامعة عين شمس

-

-

10

10%

المجموع

5

16.7%

25

83.3%

 

يَتَبَيَّن من الجدول رقم (6) أن جميع المكتبات مجال الدراسةتشترك في قواعد البيانات المقدّمة من المجلس الأعلى للجامعات، بينما اشتركت مكتبة جامعة القاهرة ومكتبة جامعة حلوان بقاعدة بيانات "أسك زاد" لفترة تجريبية، وبعد انتهاء المدة لم يَتِمَّ الاشتراك بهذه القاعدة؛ ويرجع ذلك لانخفاض نسبة دراية اختصاصيِّي المكتبات بالوصول الحر واستراتيجياته، ولتردُّدِهم في تقديم خدمة مكتبية مَبْنِيَّة على مصادر الوصول الحر، ومنها قواعد البيانات المجانية على شبكة الإنترنت.

 

3/3/2 جهود المكتبات الجامعية في التفاوض مع دور النشر بشأن تراخيص استخدام مصادر المعلومات البحثية، سواء المتاحة منها باشتراكات أو ذات الوصول الحر:

جدول رقم (7) جهود المكتبات قيد الدراسة في التفاوض مع دور النشر بشأن تراخيص استخدام المصادر الإلكترونية

م

دور المكتبات في التفاوض مع دور النشر بشأن تراخيص استخدامالمصادر الإلكترونية

العدد

النسبة

الترتيب

1

تسعى المكتبات للتفاوض من أجل الحصول على إذن بحق المؤلف من مالكي الحقوق، للسماح لها بامتلاك نسخ رقمية واستضافتها على خوادمها الخاصة.

-

-

-

2

استخدام تراخيص المشاع الإبداعي عند رَقْمَنَة مجموعات المكتبات الجامعية وإتاحتها على شبكة الإنترنت، لإضافة بعض الحقوق غير الحصرية، التي تشمل استخدامًا أفضل وأكبر لمجتمع المستفيدين.

-

-

-

3

تُخَوِّل المكتبة مهمة التفاوض مع دور النشر التجارية للحصول على المصادر الإلكترونية إلى اتحاد المكتبات الجامعية المصرية.

28

93.3%

1

4

تطلب المكتبة من الناشر أو الموزع اشتراكًا تجريبيًّا أو نسخة تجريبية؛ بغَرَض تقييم مصادر المعلومات الإلكترونية، بما في ذلك قواعد البيانات المتاحة عن بُعْد.

20

66.7%

2

 

أخرى

-

-

-

 

يتضح من خلال قراءة وتحليل بيانات الجدول رقم (7) أن هناكضَعْفًاعامًّا-فيدورالمكتبات المركزية المدروسة- في التفاوض مع دور النشر بشأن تراخيص استخدام المصادر الإلكترونية، سواء المتاحة باشتراكات أو ذات الوصول الحر؛ ويرجع ذلك إلى أن الميزانيَّات التي تُرْصَد للمكتبات الجامعية لا تَفِي بالقدر المناسب للشِّراء أو للحصول على مصادر المعلومات الإلكترونية،كما يفتقر العديد من المكتبات الجامعية إلى متخصصين لديهم خبرات بالمصادر الإلكترونية وطرق الحصول عليها، ومن ثَمَّ التفاوض وتوقيع اتفاقيات حق استخدامها.

 

3/3/3 الصعوبات التي تواجه اختصاصيِّي المكتبات عند استخدام التراخيص القانونية للمحتوى الرقمي المفتوح:

جدول رقم (8) صعوبات الاستخدام لدى اختصاصيِّي المكتبات عينة الدراسة للتراخيص القانونية             

م

صعوبات استخدام التراخيص القانونية

العدد

 النسبة

الترتيب

1

الغموض الذي يَكْتَنِف عملية الترخيص في البيئة الرقمية وتوقيع اتفاقيات استخدام المصادر الإلكترونية.

5

16.7%

4

2

عدم توافر المهارة اللازمة للقيام بعملية التفاوض بشأن التراخيص الرقمية.

9

30%

2

3

عدم الثقة في استخدام التراخيص المفتوحة، وأبرزها تراخيص المشاع الإبداعي.

6

20%

3

4

 قِلَّة المصادر التي تتناول التراخيص القانونية بصفة عامة، وتراخيص المشاع الإبداعي بصفة خاصة.

10

33.3%

1

المجموع

30

100%

 

 

يَتَبَيَّن من الجدول رقم (8) عندسؤالالعينةالمشاركةمناختصاصيِّيالمكتبات عنأهمالأسبابالتيتؤديإلى عدماستخدام التراخيص القانونية أن "قِلَّة المصادر التي تتناول التراخيص القانونية بصفة عامة، وتراخيص المشاع الإبداعي بصفة خاصة" يأتي في المقدمة بنسبة (33.3%)، واحتل المرتبة الثانية "عدم توافر المهارة اللازمة للقيام بعملية التفاوض بشأن التراخيص الرقمية" بنسبة (30%)، ويأتي في المرتبة الثالثة "عدم الثقة في استخدام التراخيص المفتوحة وأبرزها تراخيص المشاع الإبداعي" بنسبة (20%)، وأخيرًا يحتل المرتبة الرابعة "الغموض الذي يَكْتَنِف عملية الترخيص في البيئة الرقمية وتوقيع اتفاقيات استخدام المصادر الإلكترونية" بنسبة (16.7%).

 

 

 

3/3/4 مقترحات تحسين الوضع الراهن للتشريعات وجعلها أكثر ملاءمة لاحتياجات المكتبات الرقمية وشبكة الإنترنت:

جدول رقم (9) مقترحات تطوير تشريعات التعامل مع مقتضيات المكتبات الرقمية

م

مقترحات تطوير تشريعات التعامل مع مقتضيات

 المكتبات الرقمية

 

العدد

النسبة

الترتيب

1

تفعيل وتحديث القوانين والتشريعات ذات العلاقة بمصادر المعلومات الإلكترونية وﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ الرقمية.

 

7

23.3%

3

2

الحوار المستمر بين الناشرين ومُزَوِّدِي المعلومات من جانب، وبين المكتبات والمستفيدين من جانب آخر؛ للوصول إلى صيغة توافقية خاصة بترخيص قواعد المعلومات ومحتواها الرقمي.

 

10

33.3%

1

3

تولِّي المنظمة الدولية للملكية الفكرية (وايبو) مسئولية سَنِّ قوانين الفضاء الإلكتروني، خاصة ما يتعلق بالمصادر الإلكترونية.

5

16.7%

4

4

سَنّ التشريعات القانونية التي تنظِّم مجالات الإتاحة والاستخدام، خاصة تشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية، وقوانين حرية الوصول إلى المعلومات.

 

8

26.7%

2

المجموع

30

100%

 

 

يتضح من الجدول رقم (9) -لاقتراحات أفراد العينةمن أجل تحسين الوضع الراهن للتشريعات وملاءمتها لاحتياجات المكتبات الرقمية وشبكة الإنترنت- التركيزُ على أهمية الحوار المستمر بين الناشرين ومُزَوِّدِي المعلومات من جانب، وبين المكتبات والمستفيدين من جانب آخر؛ للوصول إلى صيغة توافقية خاصة بترخيص قواعد المعلومات ومحتواها الرقمي.

وترى الباحثة أنه ينبغي الإسهام في الوصول إلى الرؤى والقناعات التي تُمكِّن المكتبات الجامعية من اتخاذ تدابير تحفيزية تتجه نحو إتاحة المزيد من الحقوق والحريات، وتسهيل النفاذ المنصف إلى مختلف مصادر المعلومات في البيئة الرقمية، مع الحفاظ على حقوق التأليف والنشر في ضوء التراخيص الرقمية للمحتوى الرقمي الحر.

 

القسم الرابع:النتائج والتوصيات:

أولاً: النتائج:

سعى البحث للإجابة عن أربعة تساؤلات، سوف نستعرضها ونستعرض إجاباتها في الفقرات التالية:

Ø   ما دور المكتبات الجامعية المركزية في التفاوض مع دور النشر بشأن تراخيص استخدام مصادر المعلومات البحثية، سواء المتاحة منها باشتراكات أو ذات الوصول الحر؟

1- تَبَيَّن أن هناكضَعْفًاعامًّافيدورالمكتباتالمركزيةالمدروسة في التفاوض مع دور النشر بشأن تراخيص المصادر الإلكترونية، سواء المتاحة منها باشتراكات أو ذات الوصول الحر؛ ويرجع ذلك إلى أن الميزانيَّات التي تُرْصَد للمكتبات الجامعية لا تَفِي بالقدر المناسب للشِّراء أو للحصول على المصادر الإلكترونية،كما يفتقر العديد من المكتبات الجامعية إلى متخصصين لديهم خبرات بالمصادر الإلكترونية وطرق الحصول عليها، ومن ثَمَّ التفاوض وتوقيع اتفاقيات حق استخدامها.

 

Ø   ماالتطورات الحديثة في مجالالتراخيص القانونية للمحتوى الرقمي المفتوح، ومامدى صلاحية رخص المشاع الإبداعي في تحقيق التوازن بين حماية حقوق المؤلفين والمستفيدين في العصر الرقمي؟

1- أَثَّرَت التطورات التقنية والقانونية على بنود وشروط التراخيص الصالحة في البيئة الرقمية، والتوجه نحو استخدام التراخيص المفتوحة للمحتوى الرقمي.

2- تُمثِّل التراخيص الرقمية للمحتوى الحر طريقة منهجية لبيان حقوق الاستخدام منذ البداية، وتهدف إلى إزالة الغموض المحتمل بخصوص استخدام أعمال المؤلفين.

3- تُفيد تراخيص المحتوى الرقمي الحر حقوق التأليف التقليدية؛ إذ تؤكِّد أن منح الإذن بالاستخدام يكون فقط من قِبَلِ صاحب العمل، حيث تُحدّد تراخيص المشاع الإبداعي -منذ البداية- ما يريد المؤلف السماح به بخصوص استخدام عمله.

4- تراخيص المشاع الإبداعي ليست بديلاً لإجراءات الإيداع القانوني بقدر ما هي مُكملة لها؛ فهي لا تُعبِّر عن تخلِّي المؤلف عن حقوقه، ولكنها تعزِّز هذه الحقوق، عَبْرَ تبيان حدود إمكانية استخدام الأعمال المنشورة تحت اسم هذه التراخيص.

5- صَدَرَتْ تراخيص المشاع الإبداعي خصيصًا لخدمة مُنْتِجِي المحتوى الرقمي، الذين يرغبون بنشر أعمالهم وتَشَاطُرِها بطريقة مجانية، وتحت شروط يقومون بتحديدها مُسْبَقًا.

6- تُقدِّم تراخيص المشاع الإبداعي حلاًّ وسطًا بين التطرف الذي في قوانين حقوق المؤلف - وهي "جميع الحقوق محفوظة"- التي تمنع أي مُطَّلِعٍ على الإنتاج الفكري من استخدامه أو تطويره أو التعدي عليه؛ واتفاقيات المجال العام، التي تَضَعُ هذا الإنتاج على مجال عام، لايحفظ للمؤلف أي حق.

7- هناك أنواع متعددة لرخصة المشاع الإبداعي، والفرق بينها هو الحدود التي يتنازل فيها المؤلف عن بعض حقوقه المادية على المصنَّف، وبالتالي تصبح حرية تبادل المحتويات المعلوماتية رهنًا بالعلاقة بين المستفيد والمؤلف، وليس بالعلاقة بين المستفيد وقانون مُسبق يَنُوب عن المؤلف.

 

Ø   ما مدى الوعي التشريعي لدى اختصاصيِّي المكتبات بتراخيص إتاحة مصادر المعلوماتالرقمية؟

1- تَبَيَّنأن أكثر من نصفأفرادعينةالدراسة-بنسبة(60%)- ليس لديهم وعي بالتراخيص الرقمية؛ ويرجع ذلك إلى قيام اتحاد المكتبات الجامعية المصرية بمهمة التفاوض مع الناشرين -نيابة عن المكتبات- لشراء الكتب التي تُسَانِد العملية التعليمية، وتخدم مسيرة البحث العلمي، والحصول عليها بأسعار ممتازة، مقارنةً بما ستدفعه كل مكتبة بمفردها عندما ترغب في شراء مصادر إلكترونية، ويترتب على ذلك عدم اهتمام المكتبات بتوفير متخصصين على وعي وإدراك بالتراخيص الرقمية، للقيام بمهمة التفاوض المتعلقة باتفاقيات التراخيص.

2-اعتمد نصف أفراد عينة الدراسة -بنسبة(50%)- على شبكة الإنترنت كمصدر رئيس للمعرفة بتراخيص المصادر الإلكترونية؛ باعتبارها مصدر معلومات سريع يفتح آفاقالتواصل بين العالم، ويُتِيح لهم التعلم الذاتي حتى أثناء العمل، يليها الندوات والمؤتمرات بنسبة (43.3%)، وتأتي المعرفة من الزملاء بالمرتبة الثالثة بنسبة (33.3%)، بينما تحتل المراتب الرابعة والخامسة والسادسة على التوالي (الدورات التدريبية، والاطلاع على الإنتاج الفكري في المجال، والمستفيدون).

 

Ø   ما المقترحات التي يمكن تقديمها لسَنِّ تشريعات جديدة تتلاءم مع مقتضياتالتعامل مع المكتبة الرقمية وشبكة الإنترنت وما يتطلَّبه الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية؟

1- تمثَّلَتاقتراحاتاختصاصيِّي المكتبات عينة الدراسة فيالتركيز على أهمية الحوار المستمر بين الناشرين ومُزَوِّدِي المعلومات من جانب، وبين المكتبات والمستفيدين من جانب آخر، للوصول إلى صيغة توافقية خاصة بترخيص قواعد المعلومات ومحتواها الرقمي.

2- أكدت الدراسة ضرورة اتخاذ تدابير تحفيزية تُمكِّن المكتبات الجامعية من إتاحة المزيد من الحقوق والحريات، وتسهيل النفاذ المُنْصِف إلى مختلف مصادر المعلومات في البيئة الرقمية، مع الحفاظ على حقوق التأليف والنشر في ضوء التراخيص الرقمية للمحتوى الرقمي الحر.

 

ثانيًا: التوصيات:

1- اهتمام التشريع العربي بمبادرة المشاع الإبداعي في العالم العربي، ودمجها في مجال حقوق التأليف والنشر؛ نظرًا لأنها تُلائم الوسط الرقمي بشكل أكبر، والعمل على إلغاء أو تعديل القوانين الصارمة الأخيرة لحق التأليف -التي صَدَرَتْ بأمريكا- باعتبارها سوق الثراء التجاري والاقتصادي، لدوام ازدهار اقتصاد الدول المتقدمة.

2- إدراج مقرَّر للتراخيص القانونية -بصفة عامة- وتراخيص المشاع الإبداعي -بصفة خاصة- ضمن مقررات أقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات المصرية.

3- ربط المستفيدين بمؤلفي الأعمال الرقمية التي تقتنيها المكتبة، وترك الحرية للمؤلفين في تقرير الإتاحة الإلكترونية أو عدمها، أو التعامل في إطار العقود.

4- تخصيصقاعةللمصنفاتالرقميةالموجودةبالمكتباتالجامعیة،أوإنشاءقاعدةبیاناتوادٕراجها ضمن الشبكة الداخلية للمكتبة، وتزويد القاعة بمختلف التجهيزات المادية والبرمجية اللازمة، وتعيين اختصاصيِّ مكتبات متمكِّن من التقنيات الحديثة والتعامل مع المصادر الإلكترونية لإدارة هذه القاعة.

5- ضرورة صياغة اتفاقيات ترخيص استخدام المصادر الإلكترونية من منظور الخبراء العرب في مجال إدارة مصادر المعلومات، على أن تُراعَى فيها العدالة والتوازن بين قيمة المصادر الإلكترونية الفعلية واحتياجات المستفيدين من المكتبات الجامعية، فمثلُ هذه الاتفاقيات إنما تكون لحماية مصالح المكتبات الجامعية من ممارسات بعض الناشرين غير العادلة، التي تتمثل في وضع شروط مُجْحِفَة لاستخدام مصادر المعلومات الإلكترونية، والاحتكام لقوانين بلدها فقط عند الاختلاف في تفسير بنود وأحكام اتفاقيات الترخيص، فضلاً عن الأسعار العالية المبالَغ فيها، التي لا تتناسَب مُطْلَقًا مع حجم الاستخدام الحقيقي من جانب المستفيدين.

 

 

 

المراجع العربية

(1) إسماعيل، نهال فؤاد (2012). إدارة بناء وتنمية مقتنيات المكتبات في عصر المعرفة الرقمية. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.

(2) الجندي، محمود عبد الكريم (2013). بناء وتنمية المجموعات في مرافق المعلومات: المطبوعات والتراخيص الرقمية.الإسكندرية: دار الثقافة العلمية.

(3) حمدي،أمل وجيه(2007).المصادر الإلكترونية للمعلومات: الاختيار والتنظيم والإتاحة في المكتبات.ط1. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.

(4) حياة، طرشي (2012). المكتباتوحقالمؤلففيظلالبيئةالرقمية:دراسةميدانيةبمكتباتجامعةمحمدخيضربسكرة(رسالة ماجستير). جامعة منتوري، قسنطينة.

(5) الشامي، أحمد محمد & حسب الله، سيد (2001). الموسوعة العربية لمصطلحات علوم المكتبات والمعلومات والحاسبات. القاهرة: المكتبة الأكاديمية.

(6) الصبحي، حميدة بنت عبيد (2013). إتاحة المحتوى الرقمي بمكتبة الملك فهد الوطنية. مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية. 19 (1)، 34-74.

(7) عبد الله، يحيى آدم (2010). مصادر المعلومات الإلكترونية: اختيارها وتنظيمها وإتاحتها في المكتبات: دراسة حالة مكتبة المعهد العالي لعلوم الزكاة.تاريخ الاطلاع 11 فبراير 2015. استُرجعت من: https://drive.google.com/file/d/0B5Ni9AKOOsEUalpmMTZoMjRtajg/edit?pli=1

(8) عبد الهادي، محمد فتحي (2005). البحث ومناهجه في علم المكتبات والمعلومات. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.

(9) فرحات، ثناء (2009).تجمعات المصادر الإلكترونية: دراسة ميدانية على تجمع المكتبات الجامعية المصريةCybrarians journal.. (18). - تاريخ الاطلاع 11 مارس 2015. استُرجعت من:

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_sectionex&view=category&id=11&Itemid=59

(10) هاريس، ليسلي إيلين (2006). ترخيص المحتويات الرقمية: دليل عملي لأمناء المكتبات واختصاصيِّيها. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية.

(11) هاكت، تريسا (2009).كتيبمنظمةأيفلعنحقوقالمؤلفوالموضوعاتالمتعلقةبالمكتبات. الإسكندرية:مكتبةالإسكندرية. تاريخ الاطلاع 14 يناير 2015. استُرجعت من:

http://www.eifl.net/cps/sections/services/eifl-ip/issues/handbook/handbook-completetext/ download File/file/handbook2009_en.pdf?nocache=1268692483.68

 

المراجع الأجنبية

(1) Creative Commons (2011). About The Licenses. Retrieved November 1, 2013, fromhttp://creativecommons.org/licenses/

(2) Nfila, R. B. & Darko – Ampem, K. (2002). Developments in Academic LibraryConsortia from the 1960s through to 2000: a review of the literature. Library Management.  23(4/5), 203-212.

(3) Wilson, A. J. (2004). Digital preservation and Academic Library consortia: A Case study ofthe triangle research libraries network consortial licenses.Master Dissertation,  University of North Carolina, Chapel Hill.