احصائيات 2018

الابحاث المستلمة: 73

الابحاث المقبولة: 32

الابحاث المرفوضة: 21

قيد التحكيم: 20

الدراسات المنشورة: 31

العروض المنشورة: 7

البحوث الجارية: 3

Print E-mail
العدد 27، ديسمبر 2011

 

الملكية الفكرية في بيئة التعلم الإلكتروني : نحو مبادرة للإتاحة المجانية للكتب الدراسية Open Textbooksفي الجامعات المصرية على شبكة الإنترنت: جامعة القاهرة نموذجاً [1]

 

أ.د. شريف كامل شاهين

أستاذ ورئيس قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات، جامعة القاهرة

مدير المكتبة المركزية الجديدة للجامعة

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

المستخلص

تتمثل مشكلة الدراسة في التعرف على السياسات المتبعة من جانب الجامعات لحماية الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين من أصحاب الإبداعات الفكرية والعلمية وصون المحتوى الإلكتروني المقدم منهم إما لخدمة برامج التعلم الإلكتروني وتحويل المقررات الدراسية للشكل الإلكتروني أو لبناء المستودع الرقمي أو المكتبة الرقمية أو الذاكرة الإلكترونية أو غيرها من أشكال حفظ وتنظيم وإتاحة إبداعات المؤسسة... وتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي المسحي بهدف التعرف على تلك المبادرات والخطط والمشروعات, أما فيما يتعلق بالجانب الميداني للدراسي فيقتصر على الجامعات المصرية ومدى تقدمها في تيار التعلم الإلكتروني وتدابيرها المتعلقة بصون الملكية الفكرية مع التركيز على جامعة القاهرة والمبادرة المقترحة من جانب الباحث. وهي مبادرة للإتاحة المجانية للكتب الدراسية Open Textbooksفي الجامعات المصرية على شبكة الإنترنت مع دراسة مقومات تطبيقها على جامعة القاهرة كنموذج تجريبي.

 

الاستشهاد المرجعي

شاهين، شريف كامل. الملكية الفكرية في بيئة التعلم الإلكتروني : نحو مبادرة للإتاحة المجانية للكتب الدراسية Open Textbooksفي الجامعات المصرية على شبكة الإنترنت: جامعة القاهرة نموذجاً .- Cybrarians Journal.- ع 27، ديسمبر 2011 .- تاريخ الاطلاع >أكتب هنا تاريخ اطلاعك على البحث<.- متاح في: >أنسخ هنا رابط الصفحة الحالية<

 

 


 

 

القسم الأول – الإطار المنهجي للدراسة:

1-1 مشكلة الدراسة وأهميتها:

لم يعد البديل الإلكتروني بديلاً وإنما خياراً أساسياً, ما دامت الحياة أصبحت إلكترونية سواء على مستوى العلاقات بين الأفراد في الواقع المادي الملموس عبر شبكات الهواتف النقالة بكل مستوياتها وإمكانياتها, أو بين الأفراد من خلال الشبكة العنكبوتية (الويب) بما تقدمه من تيسيرات للتواصل والمشاركة الإلكترونية عبر أجهزة الحاسب الآلي بكل أحجامها وأنظمة تشغيلها. وتسير التقنية في خطوط متقاطعة حيث التقت الهواتف النقالة مع الحاسبات من خلال الشبكة العنكبوتية فلم تترك مجالا للتواصل المادي المباشر وجهاً لوجه. وأمام هذه المرونة الفائقة لإمكانيات تقنيات المعلومات والاتصالات عجزت الأنظمة التقليدية عن إتمام التواصل بين الأفراد نتيجة للنمو المتزايد والكثافة السكانية وقيود التجمعات وضيق المساحات وقلة الموارد ومحدودية تجهيزات البيئة التقليدية, هذا فضلاً عن القيود المكانية والزمنية للتواصل المباشر...وغيرها. وانتشر النشر الرقمي بديلاً للورق والطباعة, وكان على مؤسسات التعليم العالي مواجهة هذا التيار العالمي القادم بقوة عبر أربعة مسارات كالآتي:

1.      انتشار برامج وخطط التعلم الإلكتروني E-learningوتحويل المقررات الدراسية إلى البيئة الشبكية الإلكترونية المحلية على مستوى المؤسسة أو على الشبكة العنكبوتية (الويب) من خلال برامج خاصة بذلك, والتوجه نحو مشروعات مصادر التعلم الحر أو المجاني Open Educational Resources.

2.      الاهتمام بالنشر الإلكتروني E-Publishingللكتب الدراسية وإحلال الكتاب الجامعي الرقمي بديلاً للمطبوع الورقي والتوجه نحو الكتب الدراسية المتاحة للجميع Open Access Textbooksويتطلب هذا التوجه بحث الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية لكافة أطراف المشروع. ومن بين هذه الأبعاد أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية ومواصفاتها وأسعارها.

3.      إنشاء المستودعات الرقمية Digital Content Repositories  لكافة أشكال المحتوى الصادر عن المؤسسة والاهتمام بالنشر الإلكتروني وإتاحة المحتوى على الشبكة العنكبوتية احترما وتقديراً للقياسات والتصانيف العالمية للجامعات والمستودعات الرقمية من أجل مكانة عالمية أفضل. ومن بين المحتوى الشائع تداوله عبر المستودعات الرقمية للجامعات تأتي الرسائل العلمية وتقارير البحوث ومقالات الدوريات العلمية وأعمال المؤتمرات والندوات التي تقيمها الجامعة وغيرها من الإنتاج الفكري. هذا فضلاً عن نشأة نوع آخر أكثر تميزاً وخصوصية, وهو مستودعات محتوى التعلم الإلكتروني E-learning Content Repositories.

4.      التخطيط لمشروعات المكتبات الرقمية Digital Librariesلمجموعات مكتبة الجامعية أو للذاكرة الإلكترونية للجامعة University E-Memoryوأحياناً التخطيط لإنشاء بوابة إلكترونية Electronic Portal.

وتفتقد هذه المسارات الأربعة لجهة مركزية واحدة تتولى إدارتها وضبطها وتنسق فيما بينها, ومن هنا جاءت الحاجة لما يسمى بالتخطيط الاستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في المؤسسة لضمان حسن الإدارة والتنظيم وضبط الجودة والتوافقية والتجانس وسهولة التشغيل وانسيابية المعلومات فيما بين الأنظمة الآلية أو منصات العمل الكائنة بوحدات المؤسسة ككل متكامل.

وأمام هذه الخيوط الأربعة المتقاطعة للمحتوى الرقمي كان لابد من البحث عن حقوق الملكية الفكرية, ومن هنا انطلقت مشكلة الدراسة في التعرف على السياسات المتبعة من جانب الجامعات لحماية الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين من أصحاب الإبداعات الفكرية والعلمية وصون المحتوى الإلكتروني المقدم منهم إما لخدمة برامج التعلم الإلكتروني وتحويل المقررات الدراسية للشكل الإلكتروني أو لبناء المستودع الرقمي أو المكتبة الرقمية أو الذاكرة الإلكترونية أو غيرها من أشكال حفظ وتنظيم وإتاحة إبداعات المؤسسة... والتي يندرج ضمنها على سبيل المثال لا الحصر: المحاضرات الجامعية والعروض الإلكترونية (الباوربوينت) للدروس وغيرها من المواد والتمارين المساعدة للطلاب لخدمة المقررات, أو كتب دراسية صريحة ومباشرة, أو أية مساهمات فكرية وبحثية وعلمية أخرى...وغيرها.

 

1-2 أهداف الدراسة وتساؤلاتها:

إن الهدف الرئيس للدراسة هو اقتراح مبادرة للإتاحة المجانية للكتب الدراسية Open Textbooksفي الجامعات المصرية على شبكة الإنترنت مع دراسة مقومات تطبيقها على جامعة القاهرة كنموذج تجريبي. ولتحقيق هذا الهدف العام هناك مجموعة من الأهداف الفرعية يمكن التعبير عنها بالتساؤلات الآتية:

§   ما حال الجامعات في العالم وتوجهها نحو الاهتمام بالمحتوى الرقمي بصفة عامة والتعلم الإلكتروني ومستلزماته على وجه الخصوص؟

§        ما أوضاع الملكية الفكرية وتشريعاتها عالمياً وعربياً للمحتوى التعليمي في البيئة الرقمية؟

§        ما توجه الجامعات المصرية نحو التعلم الإلكتروني؟وما استعداداتها بشأن حماية الملكية الفكرية للمؤلفين والمبدعين؟

§        ما أوضاع الملكية الفكرية في بيئة التعلم الإلكتروني بجامعة القاهرة؟

§   ما الإطار العام لمبادرة الإتاحة المجانية للكتب الدراسية Open Textbooksفي الجامعات المصرية على شبكة الإنترنت: جامعة القاهرة نموذجاً؟

 

1-3 مجال الدراسة وحدودها:

تستعرض الدراسة الجهود العالمية في مجال حماية الملكية الفكرية للمبدعين في المشروعات المختلفة لضبط المحتوى التعليمي الداعم لبرامج التعلم الإلكتروني, ويشمل ذلك مشروعات وخطط برامج التعلم الإلكتروني وإتاحة المصادر الحرة وبرامج النشر الإلكتروني وإتاحة الكتب الدراسة الإلكترونية, أو إنشاء المستودعات الرقمية والمكتبات الرقمية والذاكرة الإلكترونية والبوابات الإلكترونية. أما فيما يتعلق بالجانب الميداني للدراسي فيقتصر على الجامعات المصرية ومدى تقدمها في تيار التعلم الإلكتروني وتدابيرها المتعلقة بالملكية الفكرية مع التركيز على جامعة القاهرة والمبادرة المقترحة من جانب الباحث.

 

1-4 منهج الدراسة وأدواتها:

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي المسحي بهدف التعرف على المبادرات والخطط والمشروعات العالمية في مجال تأمين الملكية الفكرية للمحتوى الإلكتروني الداعم لمشروعات برامج التعلم الإلكتروني مع التركيز على الجامعات المصرية, هذا بالإضافة إلى تصميم مبادرةللإتاحة المجانية للكتب الدراسية Open Textbooksفي الجامعات المصرية على شبكة الإنترنت.

 

1-5 مصطلحات الدراسة:

الملكية الفكرية وحق المؤلف:

تعني الإبداع الفكري من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة في التجارة. وتنقسم الملكية الفكرية إلى فئتين هما: الملكية الصناعية وتضم الاختراعات (ببراءاتها) والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية (التصاميم) والبيانات (المؤشرات) الجغرافية. أما حق المؤلف فيغطي المصنفات الأدبية والفنية من روايات وقصائد شعرية ومسرحيات وأعمال موسيقية. وأما المصنفات الفنية فهي اللوحات الزيتية والصور الشمسية والمنحوتات والتصاميم العمرانية. وتشمل الحقوق المجاورة لحق المؤلف حقوق فناني الأداء في أدائهم ومنتجي التسجيلات الصوتية في تسجيلاتهم وهيئات البث في برامجها الإذاعية والتلفزيونية.[2]

وهناك من يعرف الملكيةالفكرية علي أنها الحقوق التي يمنحها المجتمع إلى الأفراد أو المنظمات بصورة رئيسيةللأعمال الإبداعية مثل الاختراعات والأعمال الأدبية والفنية والرموز و ويمكنتعريفها علي أنها الحقوق التي يمنحها المجتمع إلى الأفراد أو المنظمات بصورة رئيسيةللأعمال الإبداعية مثل الاختراعات والأعمال الأدبية والفنية والرموز والأسماءوالصور والتصميمات. فهي تعطي المبدع الحق في منع الآخرين من استعمال إبداعاتهاستعمالا غير مصرح به لمدة محدودة من الوقت. والملكية الفكرية تنقسم إلى حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.[3]

 

التعليم والتعلم الإلكتروني:

هو التعليم باستخدام الحاسبات الآلية وبرمجياتها سواء على شبكات مغلقة أو شبكات مشتركة أو شبكة الإنترنت. وهو أكثر أشكال التعلم المرن شيوعاً وهو تعلم مرن مفتوح وعن بعد. ومن التعريف السابق يتضح أن التعلم الإلكتروني يتألف من: معلومات (المحتوى) + الاتصالات + التعليم + التدريب. ويتأثر بثقافة المؤسسة وقيادتها التي تشرف عليه وتديره وتقدمه. ولابد من التأكيد على أن التعلم الإلكتروني وسيلة وليس غاية وليس بديلاً للتدريب التقليدي وإنما مكملاً له.[4]

 

أنظمة التعليم الإلكترونية ومكوناتها:

يتألف نظام التعليم الإلكتروني المتاح على شبكة الإنترنت من مجموعة من المقررات أو المناهج التعليمية الإلكترونية. ويمكن أن يحتوي المقرر الإليكتروني على محاكاة تفاعلية، مثل دراسة حالة، وألعاب، وتدريب وممارسة، واختبارات، وتعليق على الإجابات، وشرح بالوسائط المتعددة. وفي كل وحدة من وحدات المقرر نجد الخبرة التعليمية التي تضمن استيعاب المتعلم للمعلومات والمهارات المطلوب منه تعلمها. وغالباً ما تتوافق المقررات الإليكترونية المطورة مع معايير التعليم الإليكتروني مثل SCORMبما يسهل عملها عبر أنظمة التعليم الإليكتروني المختلفة.[5] ويقترح الباحث الشكل (1) لمنظومة التعليم والتعلم الإلكتروني. ويتضح من الشكل أن ضوابط الملكية الفكرية تتصل بكافة جوانب منظومة العملية التعليمية سواء من جانب المعلم أو المتعلم أو حتى البيئة الداخلية والخارجية للنظام. وفي حال اعتماد العملية التعليمة على الشبكة العنكبوتية (الويب) فإن دائرة ضوابط الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة سوف تتسع لتستوعب العالم الخارجي بكل ما فيه من مزايا وغموض ومخاطرة. فالوجود الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية يمكن أن يضيف لنظام التعليم الفوائد العديدة في مجال التواصل على مدار الساعة والتغلب على القيود المكانية والمسافات الجغرافية وتيسير سبل وقنوات المشاركة في المحتوى. وهذه النقطة الأخيرة أصبحت من مجالات الجدل والنقاش في ندوات ومؤتمرات التعليم الإلكتروني على الصعيد العالمي.

 

الشكل (1) منظومة التعليم والتعلم الإلكتروني في اتجاهين

 

1-6 الدراساتالسابقة:

حمد إبراهيم العمران – المكتبة الرقمية وحماية حقوق النشر والملكية الفكرية.[6]

تابع تطور المكتبات الأكاديمية وتوجها نحو المكتبات الرقمية وما واجهها من عقبات من بينها حقوق النشر والملكية الفكرية, ويوجه دعوة لإعادة النظر في التشريعات بما يتناسب والتطورات في هذا المجال.

 

عبد المجيد صالح بوعزة - اتجاهات الباحثين العرب نحو الأرشيف المفتوح والدوريات المتاحة مجاناً من خلال شبكة الإنترنت: أعضاء هيئة التدريس العرب بجامعة السلطان قابوس نموذجاً.[7]

تناولت الدراسة اتجاهات الباحثين العرب بجامعة السلطان قابوس نحو النموذج الجديد للاتصال العلمي المبني على الوصول الحر إلى المعلومات المنشورة على شبكة الويب. وتألف مجتمع الدراسة من 60 باحثا ينتمون إلى تخصصات متنوعة. وتبين أن الباحث العربي بجامعة السلطان قابوس لم يتبلور إدراكه بعد لمفهوم الوصول الحر إلى المعلومات العلمية، وأن تقبل الباحثين لنموذج الوصول الحر ما يزال ضعيفا، وأن 78.8% من أفراد الدراسة لم ينشروا أبحاثا في المجلات المتاحة مجانا وأن 77.8% منهم غير مطلعين على المبادرات الدولية حول الوصول الحر، وبين الباحثين أسباب رفضهم النشر في الدوريات الإلكترونية المتاحة مجانا في أن هيئة التحرير بالدوريات غير معروفة بالنسبة إليهم، وأن 75% منهم يعتقدون أن المقالات المنشورة في هذه الدوريات غير معترف بها من قبل اللجان الأكاديمية، كما أفاد 50% منهم أن النشر في الدوريات المتاحة مجانا لا يوفر سوى حظوظ ضئيلة للحصول على منح في مجال البحث.

 

أماني محمد السيد - الأرشفة الذاتية Self Archiving   كقناة للاتصال المعرفي على شبكة الويب: دراسة لتطبيقاتها في مجال المكتبات والمعلومات.[8]

دراسةلاتجاهات أعضاء هيئة التدريس بأقسام المكتبات والمعلومات العربية نحو إتاحة نسخرقمية من إنتاجهم العلمي بمواقعهم الشخصية المؤسسية أو غير المؤسسية، والتعرف علىالسمات العامة لهذا الإنتاج الفكري المتاح بمواقعهم الشخصية، مع مناقشة القضاياالمرتبطة بالأرشفة الذاتية كسياسات الناشرين والأرشفة الذاتية.وقد تبين أن الوصول الحر هو المصطلح الأوسع، حيث تندرج تحته الأرشفة الذاتية بأساليبها المختلفة، ويشتمل الوصول الحر أيضاً على النشر بدوريات الوصول الحر. أي أن الأرشفة الذاتية هي وسيلة من وسائل الوصول الحر.  

 

شريف كامل شاهين- مبادرات الوصول الحر للمعرفة؛ دراسة وثائقية لوضع الأطر العامة لمبادرة عربية[9]

أكد الباحث على أن الوصول للمعرفة يعني الوصول للقوة, وهناك ثلاث دعائم أساسية للوصول الحر للمعرفة هي: النشر  +   الدعم والمساعدة   +   الأرشفة, وأن كل ما يتم نشره من مبدأ الوصول والإتاحة الحرة يتاح بالمجان على الخط المباشر للعالم أجمع للقراءة والتحميل والنسخ والتوزيع والاستخدام (بنفس الصفة with attributionبتحديد المؤلف والناشر أو المنتج) وبأي طريقة مرغوب فيها. وليس هناك حاجة للحصول على تصاريح أو تراخيص. كما يعد الوصول الحر OA movementحركة دولية لاستخدام الانترنت لفتح الأبواب المغلقة على أرصدة المعرفة...وترجع بداية الحركة العالمية للوصول الحر للمعرفة من القمة العالمية لمجتمع المعلومات(2003 – 2005)التي نادت بتعزيز النفاذ الشامل إلى المعارف العلمية على أساس تكافؤ الفرص أمام الجميع واستحداث المعلومات العلمية والتقنية ونشرها, بما في ذلك مبادرات النفاذ المفتوح من أجل النشر العلمي, وتشجيع مبادرات تيسير النفاذ بما في ذلك النفاذ الحر وبتكلفة معقولة إلى المجلات العلمية والكتب المفتوحة للنفاذ الحر, والأرشيفات المفتوحة للمعلومات العلمية.وتناولت الدراسة العديد من المبادرات العالمية والعربية في المجال نفسه, واقترح الباحث في نهاية بحثه مجموعة من المقومات الرئيسة لمبادرة عربية للوصول والإتاحة الحرة للمعرفة.

 

وللمزيد من القراءات حول هذه الموجة العالمية لإتاحة المعرفة يمكن الرجوع إلى القائمة الببليوجرافية من إعداد عبد الرحمن فراج بعنوان: الوصول الحر في ضوء الإنتاج الفكري العربي: وراقيـة وهي تغطي الإنتاج الفكري العربي في موضوع الوصول الحر للمعلومات والموضوعات ذات الصلة به، من مقالات الدوريات المتخصصة والعامة، ومقالات الصحف، ومقالات الموسوعات، والكتب، وفصول الكتب، وأعمال المؤتمرات والندوات وورش العمل، والتقارير، والوثائق الرسمية، ... إلى آخره من أنماط الإنتاج الفكري. هذا إلى جانب التعريف ببعض المواد التي تعد من الإنتاج الفكري غير المنشور، مثل بعض بحوث المؤتمرات والندوات ومخططات الرسائل الجامعية.[10]

 

جميل احمد إطميزي - إطار عمل مرن لتقييم محتويات وأنشطة المقررات الإلكترونية المساندة والمدمجة في الجامعات العربية.[11]

يوضح البحث ماهية التعليم الإلكتروني، ومنصات التعليم الإلكتروني، وأنواع المقررات الإلكترونية، كما تم تقديم إطار عمل مرن للتقييم، يوفر للجامعات إمكانية استعماله حسب خصوصيتها، وحسب طبيعة المقررات، وحسب منصة التعليم الإلكتروني المعتمدة، حيث تم عرض وشرح أسس تقييم المقررات الإلكترونية المساندة والمدمجة من حيث المحتويات، والأنشطة المطلوبة، وتقديم أسبابها؛ وأخيراً تم توضيح طريقة استعمال هذا الإطار.

 

وهناك دراسة ديان هارلي وآخرون(2010) - دراسة مسحية استكشافية على الخط المباشر لتوقعات أعضاء هيئة التدريس بخصوص الكتب الدراسية الحرة والمتاحة بالمجان أو بمقابل بسيط. وهي تستهدف الكشف عن آراء ووجهات نظر وتوقعات القائمين بالتدريس واتجاهاتهم في هذا المجال وكذلك مدى تقبل الطلاب واستعدادهم للتعامل مع البيئة الإلكترونية وغيرها من المتغيرات المؤثرة.[12]

 

القسم الثاني – الجامعات والتوجه نحو إتاحة المحتوى الرقمي وبرامج التعلم الإلكتروني ومستلزماته

2-1 مبادرات الوصول الحر للمعرفة Open Access to Knowledge:

يشهد العالم ظاهرة صحية على الشبكة العنكبوتية (الويب) أطلق عليها الإتاحة أو الوصول الحر للمعرفة, ولم تقتصر هذه الظاهرة على علم من العلوم وإنما امتدت لتشمل كافة المجالات العلمية. ونتناول في الفقرات القادمة بعض من مظاهر هذا التوجه العالمي. ومن أشهر معايير ضبط الوصول والإتاحة الحرة بروتوكول مبادرة الأرشيف المفتوح The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting  الذي أصبح مرجعاً منذ عام 2001م لضبط القواعد والمواصفات الملائمة لتأمين التوافق بين مختلف الأرشيفات المفتوحة وتسهيل الاسترجاع.ومن مبادرة الأرشيفات المفتوحةOAI انطلقت العديد من المؤسسات التعليمية والبحثية لتقدم برمجيات لأرشفة مصادر المعلومات المختلفة, ومنها برمجياتDSpace  وبرمجياتFedora  وغيرها. هذا فضلاً عن ترخيص استخدام المشاع (المشترك) الإبداعيCreative Commons  الذي ينص على عدم وجود قيود على المتاجرة والتربح من وراء إعادة استخدام المحتوى الفكري.[13]

ومن أشهر مبادرات الدول والحكومات في هذا المجال مبادرة الحكومة الأمريكية والإتاحة المجانية للبحوث, عندما أقر الرئيس الأمريكي ""أوباما" أول سياسة أمريكية دائمة للوصول العام Public Access ,  في 12 مارس 2009م, وهي تسمح لكافة المعاهد الأمريكية في مجال الصحة بإتاحة الوصول الحر للأبحاث والمعلومات, مع إلزام كافة الباحثين من أصحاب الأبحاث الممولة من هذه المعاهد (الموازنة العامة) بإيداع نسخة رقمية من أبحاثهم في المكتبة الوطنية الطبية وأخرى في المستودع PubMedوذلك بحد أقصى 12 شهراً من تاريخ نشرها لأول مرة.وهناك وثيقة مبادئ العاصمة واشنطن(دي سي)للوصول الحر للعلوم. ويمكن البحث عن طريق موقع CCنفسه عن المحتوى المتاح على الإنترنت والموسوم بأنه ”المصرح باستخدامه وفق ترخيص استخدام المشترك الإبداعي“.

كما يمكن البحث عن طريق YAHOO!عن المحتوى المصرح باستخدامه وفق ترخيص استخدام المشترك الإبداعي CC.

 

2-1-1الزيادة المستمرة في أعداد الدوريات العلمية المجانية Open Access Scholarly Journalsالأجنبية والعربية على شبكة الإنترنت في مختلف التخصصات العلمية. وقد أثبتت الدراسات والأبحاث أن الوصول الحر لمقالات الدوريات قد ساعد على ارتفاع معدلات استخدامها وكثافة الاستشهاد بها وبالتالي ارتفاع معاملات التأثير Impact Factorللدوريات المتاحة بالمجان.

 

2-1-2انتشار مواقع الكتب الدراسية المجانية Open Text Booksباللغات الأجنبية على شبكة الإنترنت. قدمت الجامعات الأجنبية الأدلة الكافية على أن مستقبل النشر الجامعي خاصة والنشر العلمي والاتصال العلمي Scholarly Communicationبصفة عامة مرهون بقفزات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وما تقدمه من برامج وتجهيزات. ونستعرض في الفقرات الآتية مجموعة من الدراسات والشواهد على اهتمام الجامعات بالنشر الإلكتروني للكتب الدراسية وإتاحتها بالمجان أو بأسعار رمزية في متناول الطلاب.

·   في دراسة مسحية أجريت على دور النشر في الجامعات الأمريكية خلال الفترة من 2001 حتى عام 2007م لتحديد أرباح أو عوائد النشر الإلكتروني وأسوق ومجالات النشر الإلكتروني ومنافذ التوزيع وغيرها من القضايا بهدف البحث عن إجابة عن التساؤل الرئيس للدراسة وهو: هل يجب على دور نشر الجامعات تبني نموذج النشر الإلكتروني المعتمد على الوصول الحر لكافة الكتب العلمية؟ وقد توصلت الدراسة إلى أهمية هذا التوجه وضرورته من عدة أوجه.[14]

·   توصلت دراسة مسحية للنشر الجامعي في العصر الرقمي إلى الترتيب الآتي لاهتمامات دور النشر في الجامعات بتطبيقات تقنيات النشر الإلكتروني:[15]

1.          التحول الإلكتروني (رقمنة) الكتب التي نفذت طبعاتها.

2.          المستودع الرقمي.

3.          نشر الكتب الدراسية الإلكترونية.

4.          النشر الإلكتروني لقواعد البيانات والأعمال المرجعية.

5.          الطباعة الرقمية على نطاق محدود.

6.          الطباعة عند الطلب.

7.          مجالات أخرى.

8.          النشر الإلكتروني للدوريات.

9.          رقمنة الأعداد القديمة للدوريات.

·   في عام 2009 نشر مركز النشر والبحث الرقمي التابع لمكتبات جامعة ولاية نورث كارولينا التقرير المسحي عن ثورة الإتاحة المجانية الحرة للكتب الدراسية الجامعية على شبكة الإنترنت. وقد تناول التقرير بالدراسة والفحص خمس منصات لتشغيل وإتاحة الكتب الدراسية الجامعية بالمجان Open textbook platformsعلى مستوى العالم وهي:[16]

(1) Wikibooks, (2) Connexions, (3) Flat World Knowledge, (4) The Global Text Project, and (5) Textbook Media.

·   منشور تعريفي صادر عن منظمة طلابية في الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص تأييد النشر الإلكتروني للكتب الدراسية وإتاحة الإصدارة الإلكترونية بالمجان, وإتاحة النسخة المطبوعة بسعر زهيد في متناول الطلاب.[17]

 

وهناك عشرات الأبحاث والمقالات التي تؤكد على أهمية هذا التوجه العالمي للنشر الإلكتروني للكتب الدراسية والمراجع العلمية والرسائل الجامعية والدوريات الصادرة عن الجامعات ومؤسسات البحث العلمي وإتاحتها بالمجان.

 

2-1-3 الإتاحة المجانية للرسائل الجامعية (الرسائل الجامعية المجانية ETD)

هناك توجه عالمي نحو المشاركة العالمية من جانب الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في إنشاء وتغذية وتحديث مستودع عالمي لبيانات الرسائل الجامعية (الماجستير والدكتوراه) من أجل تحقيق منفعة عامة والحد من التكرار في الجهود البحثية والإفادة من جهود الباحثين الآخرين في أي بقعة من بقاع الأرض. وفي البداية اتخذ هذا المشروع اسم المكتبة الرقمية الوطنية لرسائل الماجستير والدكتوراه NDLTD: Networked Digital Library of Theses and Dissertationsثم تغير الاسم مع بقاء الرسالة والأهداف للمشروع ليصبح ETD: Electronic Theses and Dissertationsكنتيجة طبيعية لتغير المنصة الإلكترونية أو هيكلة الشبكة أو قاعدة البيانات الموزعة Distributed Database or Networkلهذا المشروع العالمي الطموح ليحقق المزيد من المرونة للجامعات فيما يخص إتاحة بيانات رسائلها ونصوصها بالبرمجيات المناسبة لها. والمتتبع لمثل هذا المشروع ومساهمات الجامعات والدول المختلفة يتبين له أن الدول العربية بما تحتضنه من جامعات لم تقترب من قريب أو بعيد لهذا المشروع, بالرغم من حاجاتها الماسة وحاجة أبنائها الباحثين لمثل هذه المشروعات التنظيمية التي توفر الجهد والوقت وتدخر الموارد, بل وتضح الخريطة البحثية للجامعة على الساحة العالمية.[18]

 

وعلى الصعيد العربي لا توجد أية توجهات واضحة على مستوى مكتبات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المصرية والعربية والأجنبية بشأن إعادة النظر والتنسيق بين سياسات الإتاحة الورقية والإلكترونية لنصوص الرسائل الجامعية, بل على العكس من ذلك نجد بعض السياسات المتضاربة بشأن ضوابط (غير منطقية) تحد من التصوير الورقي وتقننه بعدد محدود من الصفحات, وفي الوقت نفسه نلحظ إتاحة (شبه عالمية) وشعار تبنته معظم الحكومات العالمية وهو "الإتاحة المجانية الحرة للمعرفة: Open Access to Knowledge" مستهدفة مصادر المعرفة على اختلاف أنواعها ومستوياتها وأشكالها, بالإضافة إلى مشروع "الرسائل الجامعية الإلكترونية ETD: Electronic Theses and Dissertationsالذي أتاح الرسائل الجامعية بنصوصها الكاملة في الشكل الإلكتروني من خلال مواقع مؤسسات التعليم العالي البحثية على شبكة الإنترنت. ولا يمكننا أبداً أن نغفل الخدمة البحثية والمعلوماتية العالمية الشهيرة التي بدأت من كنف  UMI للإتاحة العالمية للرسائل الجامعية على مصغرات فيلمية وانتقلت وتطورات لتواكب مستحدثات العصر ووسائط نقل المعرفة لتستوعب الوسائط الإلكترونية والإتاحة على الخط المباشر عن طريق التعاون مع الناشر والمورد العالمي ProQuest. ومن بين المشروعات التي تستهدف الإتاحة الإلكترونية للرسائل الجامعية نذكر الآتي على سبيل المثال لا الحصر:

 

مشروعات على المستوى العالمي:

·       الكشاف العالمي للنصوص الكاملة المجانية للرسائل الجامعية المتاحة من خلال مشروع ETDعلى شبكة الإنترنت: WorlWide ETD Index.[19]

·       المكتبة الرقمية الشبكية للرسائل الجامعية: The Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)[20]

·       دليل مبادرات الرسائل الجامعية الإلكترونية المتاحة تجارياً أو من خلال الجامعات: Electronic These and Dissertations Initiatives.[21]

 

مشروعات على المستوى المحلي (الوطني):

·                    البوابة الكندية للرسائل الجامعية: The Theses Canada Portal.[22]

·                    مركز أوهايو للرسائل الجامعية الإلكترونية: The OhioLINK ETD Center.[23]

·                    مؤسسة الرسائل الجامعية الهندية: Digital Dissertation Foundation, India.[24]

هذا بالإضافة إلى الخدمة التجارية العالمية لشركة ProQuestومجموعة اللوائح المنظمة لخدمات التصوير الورقي والاستنساخ الإلكتروني للمكتبات الجامعية الأجنبية والعربية.

 

وفي جامعة القاهرة إن ما تعانيه منظومة – إن جاز التعبير – الرسائل الجامعية في جامعة القاهرة لا تفتقر فقط للمساهمة العالمية في المشروع السابق وإنما لوجود منظومة حقيقية متكاملة لضبط كافة المعلومات المتعلقة بالرسائل الجامعية على اختلاف تلك أنوعا تلك المعلومات والغرض منها, وهي معلومات إدارية ومالية وببليوجرافية وعلمية وإحصائية وقياسات ببليومترية...وغيرها. لاشك أن منظومة متكاملة لإدارة معلومات الأبحاث الجارية والمجازة لدرجات الماجستير والدكتوراه بجامعة القاهرة مطلب حيوي أمام المجتمع العالمي من أجل حجز مرتبة متقدمة إما في جهود الإحصاء العالمي لنشاط البحث العلمي أو جهود الترتيب الطبقي للمحتوى المعلوماتي الثري Information richلقياسات مواقع الجامعات على شبكة الويب Webometricsأو لأية محاولات أخرى. وإلى جانب حتمية التعريف بالجهود البحثية للجامعة أمام المجتمع العالمي, فإن لابد من النظرة الاقتصادية والمردود الاقتصادي من هذا الزخم المعلوماتي المتميز الذي يعكس إبداعات وابتكارات علمية أصيلة يجب أن تتخطى كل الحدود والحواجز من خلال نمط اقتصادي Economic Modelلتحقيق عائد مادي يتناسب والخبرات والتجارب العالمية في هذا الميدان, ووفق متطلبات الاقتصاد المعرفي Knowledge Economyبما يصون ويحترم الملكية الفكرية Intellectual Propertyلكافة الأطراف. وقد أمكن حصر الأطراف المتصلة بإدارة معلومات الرسائل الجامعية بجامعة القاهرة. إدارات الدراسات العليا بالكليات والمعاهد - الإدارة العامة للدراسات العليا - مركز المعلومات والتوثيق - إدارة الرسائل العلمية – المكتبة المركزية للجامعة (مركز إيداع الرسائل المجازة)

 

2-2 المستودعات الرقمية Digital Repositories

توجه آخر جديد تسلكه المؤسسات بصفة عامة لتحفظ وتسترجع ما لديها من أوراق ووثائق وتقارير في شكل إلكتروني. وقد استفادت مؤسسات التعليم العالي من هذا التوجه لحفظ وإتاحة نتاج البحث العلمي المتمثل في الرسائل الجامعية وأعمال المؤتمرات وأبحاث الدوريات العلمية والمحاضرات العلمية وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن تصنيف أفضل الجامعات على مستوى العالم وفق موقع Webometricsالإلكتروني المتخصص في رصد حركةالمواقع الالكترونية الأكاديمية الأكثر تقدما في مجال الأبحاث والدراسات والتقارير والصفحات الالكترونية في العالم, يتم على أساس أن نشاطات أي جامعة تظهر في مواقعها الالكترونية ويستند إلى أربعة معايير تشكل جميعها تقدما للجامعة التي تحصل على أفضل ترتيب. وتشمل المعايير الآتي:

(1) الأبحاث ويشمل عدد الأبحاث والدراسات والتقارير المنشورة الكترونيا تحت نطاق موقع الجامعة.

(2) حجم صفحات الموقع التابع للجامعة التي تحتل مواقع متقدمة كما في جامعة النجاح الوطنية.

(3) مدى استخدام الجامعة للروابط الخارجية ومحركات البحث.

(4) الملفات الغنية والتي يتم احتساب عدد الملفات الالكترونية بأنواعها المختلفةوالتي تنتمي لموقع الجامعة على محركات البحث.

وقد جاء الحضور الأخير للجامعات العربية في التصنيف الجديد لعام 2010م كالآتي: جامعة الملك سعود في المركز الأول عربيا وبمركز 199 عالمياً، حلت جامعةالملك فهد للبترول والمعاد في المركز الثاني عربيا و404 عالميا ، وجامعة الملك عبدالعزيز الثالثة عربيا و 496 عالميا ، ثم جامعة الإمام محمد بن سعود رابعة وعالميافي 835 ، وأخيرا الخامسة جامعة أم القرى وبترتيب عالمي 1050 ، ليخرج بعدها المركزالسادس لصالح الجامعة الأمريكية في بيروت بترتيب عالمي 1361 ، تلتها جامعة القاهرةبترتيب عالمي 1387 ثم عودة للسعودية بجامعة الملك فيصل بترتيب الثامن عربيا والـ1527 عالميا ثم في المركزين التاسع والعاشر على التوالي الجامعة الأمريكية فيالقاهرة (1614)، وجامعة النجاح الوطنية من فلسطين ( 1616).[25]

ومن العرض السابق لمختلف توجهات الإتاحة والوصول الحر للمعرفة يمكننا الخروج بالشكل(2) الذي يوضح أن هناك طريقتان للوصول الحر للإصدارات هما: الأرشيف المفتوح, ونشر الدوريات الإلكترونية المجانية.

شكل(2) نماذج عملية لتطبيقات الوصول والإتاحة الحرة للمعرفة

 

2-3 العالم العربي يتوجه نحو النفاذ الحر للمعرفة

في فبراير 2004 بدمشق عقد المؤتمر الإقليمي التحضيري للقمة العالمية لمجتمع المعلومات لمناقشة "مقترح خطة العمل الإقليمية لبناء مجتمع المعلومات" وقد خرج بوثيقة تحمل عنوان: "نداء دمشق الشراكة في بناء مجتمع المعلومات العربي“.[26] كما صدر "نداء الرياض للوصول الحر إلى المعلومات العلمية والتقنية" في 26 فبراير 2006م عن الباحثين العرب المشاركين في المؤتمر الخليجي – المغاربي الثاني والذي عقد في مدينة الرياض بشراكة علمية بين مؤسسة التميمي للبحث العلمي ودارة الملك عبد العزيز.[27] وتجدر الإشارة إلى جهود ومشروعات ووثائق وندوات مكتبة الإسكندرية الموجهة بشكل مباشر إلى توعية المجتمع بالمفاهيم الحديثة للوصول للمعلومات وسبل إتاحتها.[28]

 

القسم الثالث – الملكية الفكرية وتشريعاتها عالمياً وعربياً للمحتوى التعليمي الإلكتروني

3-1 مدخل مفاهيمي لحقوق المؤلفين:

تنقسم الملكية الفكرية إلى الملكية الصناعية (براءات الاختراع والعلامات التجارية وغيرها) وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة هو مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مجال الأعمال الأدبية والفنية، وتشكل تلك الحقوق فرعاً رئيسياً من فروع الملكية الفكرية ، ويشمل ذلك حماية المصنفات المبتكرة في الآداب مثل الكتب أو القصائد الشعرية أو برامج الحاسب وقواعد البيانات والأعمال الموسيقية مثل النوت الموسيقية والفنون الجميلة كالرسم و النحت والخرائط والصور الفوتوغرافية ، والأعمال السمعية البصرية مثل الأفلام السينمائية وأفلام الفيديو.[29] أما فيما يتعلق بالحقوق المجاورة (الحقوق المرتبطة بحق المؤلف) فهي تشمل منح الحماية لفناني الأداء، ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة والتي تساعد المبتكرين على إيصال رسالتهم للجمهور ونشر أعمالهم. ومن المعروف أنه لا تسرى الحماية علي الأفكار المجردة والإجراءات وطرق التشغيل والقوانين والقرارات والأحكام والمفاهيم الرياضية طالما كانت في صورتها الأولية ولم يترتب علي تجميعها وفهرستها وترتيبها أي جهد إبداعي أو ابتكاري.

 

هذا وينقسم حق المؤلف إلى شقين:

·       شق أدبي (معنوي)وهو حق لا يجوز التنازل عنه أو سقوطه بالتقادم ، وهذا الشق يعطي مجموعة من الحقوق للمؤلف علي مصنفه وهي حق تقرير نشر المصنف ، وحق نسبة المصنف إلي مؤلفه، والحق في الاعتراض علي تشويه أو تحريف المصنف وحق المؤلف في سحب مصنفه من التداول إذا كان به ما يسئ إلي سمعته أو شرفه أو معتقداته وأفكاره.

 

·       الشق أو الجانب المادي أو الماليوالذي يتمثل في الحق في استغلال هذه الإبداعات بأي صورة من صور الاستغلال التجاري. ومنها إتاحة المصنف للجمهور بأي وسيلة مثال ذلك النشر أو البث لمصنفه بشكل سلكي أو لاسلكي أو من خلال التقنيات الحديثة مثال ذلك شبكة الانترنت، وله أيضا الحق في أداء المصنف أمام الجمهور مثال ذلك إلقاء الشعر أو المسرحيات أو المصنفات الموسيقية.

 

3-2 التشريعات العالمية لحقوق الملكية الفكرية للمحتوى التعليمي الإلكتروني

أكد أحد الخبراء في المجال (رئيس المحكمة- عضو الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الانترنت والمعلوماتية) على أن قضية حماية الملكية الفكرية للمصنف الرقمي من أهم التحديات التي تواجهها التشريعات في الوقت الحاضر والتي تتطلب إيجاد حلول لها قابلة للتنفيذ، فحماية الملكية الفكرية يتطلب إنشاء تشريعات جديدة لحماية المصنفات الرقمية, ثم التنسيق بين المهتمين لتعزيز المكانة الثقافية.[30] وقد تنوعت الآراء حول مفهوم المصنف الرقمي, فهناك من يعرف المصنف الرقمي بأنة أي عمل ابداعى من بيئة تكنولوجيا المعلومات. والجدير بالذكر أن التشريع المصري قد حدد ثلاثة أنواع من المصنفات الرقمية: البرمجيات، وقواعد البيانات وطبوغرافيا الدوائر المتكاملة. إلا أن البيئة الإلكترونية بصفة عامة وفي مجال أنظمة التعليم الإلكتروني على وجه الخصوص تشهد على وجود مصنفات أخرى أكثر تعقيداً تتمثل في أسماء النطاقات أو الميادين أو المواقع على الشبكة Domain Names، وعناوين البريد الالكتروني ، وقواعد البيانات على الخط التي تضمها مواقع الانترنت. وتجدر الإشارة إلى تنوع محتوى موقع الانترنت من نصوص ورسوم وأصوات ومؤثرات حركية (يطلق على المؤثرات الصوتية والحركية لوسائط المتعددة - Multimedia) وأخيراً فإن المصنف الرقمي يشمل كافة ما سبق.ويخبرنا القاضي عبد الرحمن ألطاف بأنه ليس ثمة إشكال يثار في حالة كان محتوى الموقع مصنفاً أو عنصراً من عناصر الملكية الفكرية الذي يحظى بالحماية بشكل مجرد بعيداً عن موقع الإنترنت، كعلامة تجارية لمنتجات شركة ما تتمتع بالحماية استخدمتها الشركة على موقعها على الإنترنت. وما ينشر على الموقع هو بالأساس محل حماية بواحد أو أكثر من تشريعات الحماية في حقل الملكية الفكرية، لكن الإشكال يثور بالنسبة للمواد والعلامات والأشكال والرسومات التي لا يكون ثمة وجود لها إلا عبر الموقع، وبشكل خاص عناصر وشكل تصميم الموقع والمواد المكتوبة التي لا تجد طريقاً للنشر إلا على الإنترنت, وهذه الإشكاليات لما تزل في مرحلة بحث وتقصى واسعين من قبل خبراء القانون والملكية الفكرية في مختلف الدول.[31]ويضيف قائلاً أنه بالنسبة للوسائط المتعددة المستخدمة على نحو متنام في ميدان بناء ومحتوى مواقع الإنترنت، فإنه يقصد بها وسائل تمثيل المعلومات باستخدام أكثر من نوع من الوسائط مثل الصوت والصورة والحركة والمؤثر. ويتميز هذا المصنف – إن جاز اعتباره كذلك – بمزج عدة عناصر: نص، صورة، صوت، وتفاعلها معاً، عن طريق برنامج من برامج الكمبيوتر، وتسوق تجارياً عن طريق وسيط مادي مثل القرص المدمج  أو السى دى (CD) أو يتم توزيعها أو إنزالها عن طريق خط الاتصال بشبكة الإنترنت. ويرى جانب من الفقه أن هذه المصنفات محمية بموجب القواعد العامة لحماية المصنفات الأدبية دون حاجة لإفراد قواعد جديدة، باعتبارها – لدى البعض – تتميز بتدخل برنامج كمبيوتر يسمح بالتفاعل بين وسائل التعبير المتعددة (وبرنامج الكمبيوتر محل حماية) أو لأنها بمفرداتها محل حماية باعتبار هذه المفردات من المصنفات الأدبية أصلا:- المواد المكتوبة، المواد السمعية والمرئية، الأداء... إلخ. وكلما توفر فيها عنصر الابتكار تحقق شرط الحماية المطلوب لحماية المصنفات الأدبية، أو باعتبارها من قبيل قواعد البيانات المحمية بموجب نصوص صريحة. والابتكار في ميدان الإنترنت ليس شرط حماية فقط، بل عنصراً رئيساً في وجود الموقع وتحقيق النجاح والقدرة على المنافسة، ويظهر الابتكار في تصميم صفحة الويب (الموقع) وما يتضمنه من رسومات أو ما يصاحبه من موسيقى أو عناصر حركية كما يتوفر الابتكار في المواد الصحفية والتقارير الإخبارية المنشورة عبر الإنترنت.[32]

 

3-3 التشريعات العربية لحقوق الملكية الفكرية للمحتوى التعليمي الإلكتروني

يرجع تاريخ التشريعات العربية في مجال حماية حقوق المؤلفين إلى عام 1981م بمدينة بغداد, حيث صدرت الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الأليكسو).[33] وقد تم عرض النص النهائي للاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف على المؤتمر الثالث للوزراء المسئولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في تونس عام 1987م.[34]وتتولى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم متابعة تنفيذ الاتفاقية بين الدول العربية. وكان طبيعياً لقدم التشريع عدم تناوله لأية أشكال إلكترونية للمحتوى الفكري, بينما ورد ضمن القسم الثالث (حرية استعمال المصنفات المحمية) في المادة التاسعة التي تنص على مشروعية استعمال المصنفات المحمية ولو لم تقترن بموافقة المؤلف الفقرة الآتية التي تؤكد على أهمية دعم البرامج والأهداف التعليمية:

 

كما نصت المادة الثانية عشرة على الحريات الممنوحة للمؤسسات التعليمية, ونصها كالآتي:

 

ونصت المادة الخامسة عشرة على سلطة الحكومة في تنفيذ طلبات استنساخ المصنفات لأغراض تربوية كالآتي:

 

وقد اعتمد التشريع النموذجي لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الوطن العربي في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الوزراءالمسئولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في عام 1998م[35] وقد ورد في الفصل الثالث(القيود الواردة على الحقوق المالية) ضمن المادة الحادية والثلاثون ما يؤكد مشروعية استعمال المصنفات المحمية ولو لم تقترن بموافقة المؤلف للأغراض التعليمية, كالآتي:

 

كما نصت المادة الثالثة والثلاثون على جواز نسخ المصنفات للمكتبات والمؤسسات التعليمية, ونصها كالآتي

 

وفي سبتمبر من عام 2005م عقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم دورة تدريبية في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تناولت المفاهيم الأساسية واتفاقيات برن ورما وجنيف واتفاقية تريبس ومشروع الاتفاقية العربية.[36]

في ديسمبر عام 2009م أوصى المشاركون بمؤتمر الجوانب الجديدة للتنظيم القانوني لحقوق الملكية الفكرية الذي عقدته كلية القانون بجامعة الشارقة بضرورة العمل على إصدار تشريع موحد يشتمل على جميع موضوعات الملكية الفكرية والاستفادة من أحدث الاتجاهات التشريعية والفقهية المتعلقة بها، وإيجاد تعاون مشترك بين الدول العربية في مجال حماية الملكية الفكرية عن طريق إنشاء منظمة متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية لتحقيق التعاون في هذا المجال، وضرورة العمل على إدخال نصوص تسمح بمد الحماية القانونية المقررة لحق المؤلف على بعض الصور المستحدثة في إبرام العقود الالكترونية واثبات حجيتها وتنفيذ الأعمال الالكترونية عبر الانترنت.

كما أوصى المشاركون بإنشاء محكمة متخصصة في منازعات الملكية الفكرية، ودعوا إلى توحيد القوانين العربية والتدابير التي يجب اتخاذها تشجيعاً للصناعات الدوائية في الوطن العربي بما فيها التراخيص الإجبارية لبراءات الاختراع وحق الاستنفاذ، وعقود نقل التكنولوجيا، مما يحمي الصناعة الدوائية الوطنية والمستهلك في مواجهة الصناعات الأجنبية. ودعا المشاركون في المؤتمر إلى إجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية تضمن حق المستخدم بالاطلاع على المصنف الرقمي واستخدامه استخداماً مشروعاً أسوة بالاطلاع على المصنف التقليدي وتفعيل الحماية الخاصة بالفلكلور الوطني وتوثيقه باعتباره ملكاً عاماً للشعب، تأكيداً لتطبيق الحماية القانونية المقررة للملكية الفكرية سواء في التشريعات الوضعية أم في الاتفاقيات الدولية.[37]

 

القسم الرابع – الجامعات المصرية والتوجه نحو التعلم الإلكتروني

4-1 نشر الكتب الإلكترونية في مصر:

من الجدير بالذكر الخبرة المصرية المتميزة في صناعة النشر الإلكتروني وبزوغ شمس هذه الصناعة على أيدي مصرية من خلال أول دار نشر إلكترونية عربية[38] وهي "كتب عربية" Kotobarabiaبعيدا عن المشكلات الإدارية وتعقيدات توزيع الكتاب العربي داخل الدولة نفسها وبين أقطار العالم العربي. ويخدم الموقع جميع قراء العربية ودارسيها في المعاهد والجامعات في أنحاء العالم وكذلك عرب المهجر والقراء داخل العالم العربي.  وتتولى نشر الكتب العربية في شكلها الإلكتروني مساهمة منها في توصيلالخدمة الثقافية إلى الجمهور كحل لا بديل عنه لتجاوز الحدود بين الدول العربية وداخل البلد الواحد. كما أنه (النشر الإلكتروني) خيارنا الوحيد لمواجهة ارتفاع أسعار الورق والطباعة وقصور التوزيع الخاص بالكتاب الورقي بل إنه إحدى الوسائل الأساسية اليوم لانطلاق الثقافة العربية إلى العالم. وتجدر الإشارة إلى أن المكتبة المركزية لجامعة القاهرة قد تفاوضت منذ أكثر من عامين مع دار النشر الإلكتروني المذكورة بهدف التواجد داخل المكتبة وتقديم خدمات الإطلاع الداخلي على رصيدها من الكتب العربية الإلكترونية داخل المكتبة بالمجان, مع الاتفاق على اقتسام حاصل بيع بطاقات الاستخدام من مواقع خارج نطاق المكتبة (المنازل, المكاتب..أخرى) مناصفة (50% لكل طرف) من الطرفين, وقد أحيل المقترح من جانب سعادة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة إلى السيد المستشار القانوني بالجامعة, والذي قام بدوره بإحالة الأوراق كاملة للعرض على مجلس الدولة, وجاءت الموافقة. إلا أن الطرف الثاني (دار نشر كتب عربية) لم يتجاوب لكثرة أشغاله ولطول الفترة الزمنية التي قضاها الورق في الفحص والمراجعة والاعتماد. ويتضمن الشكلان (3) و(4) مجموعة من الفقرات أو البنود في عقد الاتفاق بين المؤلف وإحدى شركات النشر الإلكتروني للمحتوى العربي على الشبكة العنكبوتية(الويب).

عقد أسك زاد-1

شكل(3) فقرة التعريف بدار النشر الإلكتروني ونوعية الأعمال المتفق عليها للإتاحة الإلكترونية للمحتوى

 

 

عقد أسك زاد

شكل(4) العائد المالي للمؤلف والتزاماته تجاه دار النشر الإلكتروني وتعهده بملكية المحتوى

 

4-2 الجامعات المصرية والتوجه نحو النشر الإلكتروني للمقررات الدراسية والتعلم الإلكتروني:

أوضح الدكتور طارق الأحمدي - المدير التنفيذي لمشروع تطوير نظم وتكنولوجياالمعلومات بوزارة التعليم العالي.. أن الهدف من تحويل الكتاب الجامعي الورقي إلى إلكتروني هو تطوير المحتوي وربط الجامعات المصرية بالنظم التعليمية الحديثة. وقال إن المشروع قام بالفعل بتحويل 350 مقررًا ورقيًا إلي إلكتروني يستفيدمنها 50 ألف طالب جامعي، مرجعًا ضعف إقبال أساتذة الكليات النظرية علي المشروع إليارتباط دخلهم ببيع النسخة الورقية..[39] ففي إطار مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التعليم العالي ICTP[40]بهدف إتاحة المعلومات في صورتها الإلكترونية من خلال شبكات تربط بين الجامعات بشكل مباشروسريع واستحداث أنماط تعليمية جديدة, تم تقسيم العمل بالمشروع إلي عدة محاور منضمنها محور التعليم الإلكتروني الذي يهدف إلي تحويل المقرر المتواجد بالكتاب الورقيالجامعي إلي إلكتروني مع إضافة كل المواصفات الخاصة بالتعليم الإلكتروني إليه ولهذاالغرض قام المشروع بإنشاء المركز القومي للتعليم الإلكتروني بالمجلس الأعلىللجامعات لإنتاج المقررات بالجامعات الحكومية تحت إشرافه لتحويلالمقررات الورقية إلي إلكترونية.ويهدف المركز القومي للتعلم الإلكتروني إلى نشر ثقافة التعلم الإلكتروني داخل المؤسسات التعليمية بالمرحلة الجامعيـة، والإشراف الفني على إنتاج المقررات الإلكترونية بالجامعات، والعديد من الأهداف الإستراتيجية الأخرى. وقد تم ضم المركز إلى المجلس الأعلى للجامعـات في الأول من ينايـر 2009، وذلك في إطار استكمال الإنجازات التي تحققت خلال المرحلة الأولى للمركـز. ويتبع المركز القومي للتعلم الإلكتروني 22 مركزاً ، ويقدم المركز القومي لهذه المراكز الدعم الفني، والاستشارات الخاصة بمجال التصميم التعليمي والتدريب والتسويق.[41]

 

القسم الخامس – الملكية الفكرية في بيئة التعلم الإلكتروني بجامعة القاهرةوالجامعات المصرية

5-1 قانون حماية الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية وتعديلاته:

صدر في مصر قانون رقم 82 لسنة 2002م لحماية حقوق الملكية الفكرية ليلغي عدة قوانين سابقة من بينها قانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف.[42] وقد تم تخصيص الباب الثالث ضمن الكتاب الأول للمعلومات غير المفصح عنها. وإذا بحثنا عن هذه النوعية من المعلومات لعلنا نجدها في مجال التدريس والعمل التربوي ممثلة في سجل الطالب الجامعي والامتحانات وكراسات إجابات الطلاب وكشوف تقييم الأنشطة والتكاليف أو التمارين الطلابية...وغيرها. بينما تم تخصيص الكتاب الثالث لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة, والذي صدرت لائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 497 لسنة 2005م.[43] كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2202 لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للكتاب الثالث من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002م.[44]

وتنص المادة 140 على نوعية المصنفات الأدبية والفنية التي يحميها القانون, ويبدو أن معظمها يمكن للعملية التعليمية بالجامعات الاعتماد عليه في دعم المقررات الدراسية بالمصنفات الأدبية والفنية المتنوعة.

 

كما تنص المادة 147 بوضوح على معظم أشكال استغلال المصنف, كالآتي:

 

أما فيما يتعلق بالاستغلال أو استخدام المصنف لأغراض تعليمية فقد نصت المادة 170 من القانون على  الإشارات الآتية:

 

 

كما تضمنت اللائحة التنفيذية للكتاب الثالث للقانون في المادة العاشرة على النص الآتي:

 

وفي السياق نفسه ورد ضمن تعديلات اللائحة التنفيذية للكتاب الثالث للقانون والصادرة في 2006م المادة الرابعة التي تضع ضوابط النسخ للأغراض التعليمية كما يلي:

 

 

ويوضح الجدول التالي رسوم الترخيص للنسخ لمصنفات الحاسب الآلي لأغراض تعليمية, كما وردت في اللائحة التنفيذية وتعديلاتها.

 

وقد تضمنت المادة 181 من القانون على العقوبات المفروضة على كافة أشكال انتهاك حقوق الملكية وتم حصرها في: البيع, والتأجير, والتقليد, والنشر, والتصنيع والتجميع والإزالة والتعطيل والتعييب.

ومن العرض السابق لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية بمصر يمكننا الخروج بالملاحظات الآتية:

§       لا تتضمن مواد القانون ولائحته التنفيذية أية إشارات واضحة وصريحة للكتب الدراسية ومساعداتها سواء في الشكل المطبوع أو المسموع أو الإلكتروني. وفيما يتعلق بمصنفات الحاسب الآلي في القانون المصري فهي لا تخرج عن نطاق نوعين هما: برامج الحاسب الآلي, وقواعد البيانات فقط ولا أثر أو ذكر للمكتبات الرقمية والمستودعات الرقمية وغيرها.

§       تشتت المسؤولية الفنية بين ثلاث جهات اختصاص تتبع ثلاث وزارات مختلفة, فالكتاب المطبوع يحميه مكتب حماية حق المؤلف بوزارة الثقافة, وإذا تم نشره إلكترونياً يحدث نزاع بين المكتب الكائن بوزارة الثقافة وبين مكتب حماية برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات, وفي حال تحويل النص إلى ملف مسموع فإن الأمر برمته سيتحول تجاه مكتب حماية البث والمصنفات السمعية والبصرية والسمعية البصرية بوزارة الإعلام.

§     اشتملت اللائحة التنفيذية على مجموعة من الجداول المتضمنة رسوم مالية نظير القيام بالعمليات أو التصرفات الآتية:

o      الحصول على شهادة الإيداع للمصنف.

o      طلب الترخيص للنسخ أو الترجمة أو للاستغلال التجاري أو المهني للمصنف أو الطرح للتداول بالبيع أو بالإيجار أو بالإعارة أو الترخيص بالاستخدام أو بالعرض أو بالتسجيل...وغيرها.

 

5-2 تعهدات حماية الملكية الفكرية لمشروعات البرامج الإلكترونية في الجامعات المصرية وجامعة القاهرة:

يحضر الأستاذ الذي يرغب في تحويل مقرره إلي المجلس الأعلى للجامعات للتعاقد معهوأول شيء يتم توضيحه له هو أن المادة العلمية وحقوق الملكية الفكرية من ناحية وجودمادة غير أصلية بها هي مسئولية الأستاذ.. أما نشر المادة فهو من حق المجلس الأعلىللجامعات دون الرجوع إلي الأستاذ طالما لم يحدث تغيير في محتواها الأصلي.. كما يلزمالعقد الأستاذ بتدريس المقرر في صورته الإلكترونية الجديدة لمدة 3 سنوات ويتم تجديدالتعاقد مرة أخري إذا رغب في ذلك وفي حالة عدم التجديد من حق المجلس تداول ونشر هذه المادة لمدة 7 سنوات.. ويأخذ الأستاذ مقابل التعاقد في شكل مكافأة تتراوح ما بين 6إلي 10 آلاف جنيه حسب المجهود الذي يبذله في إعطاء المحتوي ويستغرق عملية إنتاجالمحتوي الإلكتروني من شهرين إلي ثلاثة شهور وعلي الأستاذ الالتزام بالتعاقد، وفي حال عدم تفعيل الأستاذ للمقرر الإلكتروني يتم فسخ التعاقد معه.[45]ويوضح الشكل(3) الإقرار المستخدم لهذا الغرض, والذي وللأسف الشديد لم يحدد بدقة طبيعة المسؤولية التي يتحملها الموقع على الإقرار. لم يميز الإقرار بين محتوى فكري من تأليف عضو هيئة التدريس وبين إبداعات الأفراد الآخرين! كما لم يميز أيضاً بين محتوى مقدم خصيصا لهذا المقرر وبين محتوى تم نشره من قبل على هيئة كتاب أو مقالات أو أية أشكال أخرى. كما ساوى الإقرار بين المسؤولية عن المصادر والمراجع وبين المسؤولية عن الملكية الفكرية! ولم يتضمن الإقرار أية شارة إلى المواد المساندة أو الخارجية الداعمة لأهداف المقرر الدراسي, كما لم ينص الإقرار على طريقة الإتاحة للمحتوى والمدة الزمنية لها ومكان الإتاحة وكذلك القيمة المالية للإتاحة.

 

مركز التعلم الالكتروني

شكل(5) إقرار عضو هيئة التدريس بالجامعات المصرية عن مسؤوليته عن محتوى المقرر الإلكتروني

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز التعليم الإلكتروني يلزم أعضاء هيئة التدريس باستيفاء مجموعة من العناصر عددها 14 عنصراً في المحتوى المطلوب للمقررات الإلكترونية (أنظر شكل(6))

عناصر المقررالإلكتروني-1

عناصر المقررالإلكتروني-2

عناصر المقررالإلكتروني-3

شكل(6) عناصر محتوى المقرر الإلكتروني في الجامعات المصرية

 

القسم السادس – مبادرة الإتاحة المجانية للكتب الدراسية Open Textbooksفي الجامعات المصرية على شبكة الإنترنت: جامعة القاهرة نموذجاً

6-1 الظروف المحلية المحيطة بمؤسسات التعليم العالي بمصر:

·                    اختفاء الناشر الأكاديمي من المجتمع المصري أمام قاعدة عريضة من الناشرين التجاريين.

·       الارتفاع المستمر في أسعار الكتب المطبوعة كنتيجة طبيعية لزيادة أسعار الورق عالمياً وتكاليف الطباعة وما يتبعها من توزيع وتسويق وغيرها.

·       غلاء المعيشة وآثاره السلبية على الأوضاع الاقتصادية للأسرة المصرية وطموحات الشباب في مواكبة الجديد في أجهزة الاتصالات من هواتف محمولة وأجهزة معالجة المعلومات من حاسبات آلية.

·       مواكبة التغيرات المجتمعية وطموحات "مجتمع المعرفة" فيما يتعلق باتساع مجال مستخدمي خدمات الحكومة الإلكترونية والتعايش مع متطلبات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها الإيجابية النافعة في كافة مجالات الحياة اليومية.

·       يلهث الشباب المصري وراء اقتناء أحدث أجهزة الهواتف النقالة التي تتوافر بها إمكانيات الاتصال المباشر بالإنترنت وتصفح الكتب وغيرها من المصادر الإلكترونية للمعلومات, إلا أنه يصطدم بواقع غياب مؤسساتنا التعليمية عن هذا التيار العالمي وعدم توافر المحتوى العلمي الذي يمكنه التعامل معه من خلال هذه الأجهزة الحديثة.

·       نشر الثقافة الإلكترونية الهادفة من خلال القنوات الشرعية لبث المحتوى العلمي المفيد على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

·       استثمار رغبة المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومساعداته المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد في تضافر الجهود وتكامل الموارد من أجل مشروع تعليمي وطني يستهدف نشر الثقافة بالمجان من خلال قنواته الشرعية وتحت رقابة علمية مع ضمان وصول الناتج للفئات المستهدفة منه.

 

6-2 النشر الجامعي له تاريخ بجامعة القاهرة:

مارست جامعة القاهرة العريقة نشر المحتوى الفكري سواء الصادر عنها أو لغيرها من المؤسسات والشخصيات العلمية المؤثرة في مجالاتها المعرفية المختلفة وذلك من خلال مطبعتها العريقة. فمنذ نشأتها كجامعة أهلية (1908 – 1925) كانت تحرص على نشر المحاضرات التي تلقى في الجامعة ليستفيد منها أي مواطن وتبقى ضمن مجموعات المكتبة. وكان الغرض من النشر هو رفع شأن مكانتها الأدبية بمصر والبلاد الأجنبية عن طريق نشر المؤلفات العلمية التي تدرس بالجامعة باللغة العربية واللغات الأجنبية, فقد قامت بطبع عشرة مؤلفات, خمسة منها باللغة العربية, وأربعة آخرين باللغة الفرنسية, وواحدة بالإنجليزية. واستمر نشاط النشر العلمي للجامعة طوال مراحل تطورها عندما أصبحت الجامعة المصرية خلال الفترة (1925 – 1940) ثم جامعة فؤاد الأول (1940 – 1953) وأخيراً جامعة القاهرة (منذ عام 1953 – حتى الآن).

 

6-3 دار نشر جامعة القاهرة 2010 -

ونظراً لاتساع مجال النشر العلمي لخدمة أهداف الجامعة التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع هذا فضلاً عن التطورات السريعة على الساحة العالمية للنشر المطبوع والإلكتروني كان لابد من إعادة النظر في هذه الوظيفة الحيوية وهذا النشاط الثقافي الرصين. ومن هذا المنطلق تم إقرار دار نشر جامعة القاهرة في مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في 16 يونيو 2009م, كما تمت الموافقة على هذا القرار في مجلس جامعة القاهرة رقم 1082 وتاريخ 24 يونيو 2009م. هذا وقد تم قيد اسم دار نشر جامعة القاهرة Cairo University Pressفي سجل الناشرين باتحاد الناشرين المصريين في سبتمبر 2009م. وقد خطط لدار نشر جامعة القاهرة الخطوط السبعة للإنتاجية الآتية: إنتاج النصوص, ويشمل: الكتب – أعمال المؤتمرات – الدوريات – نماذج امتحانات – المحاضرات - التقارير – الإحصائيات – القصص والروايات – الشعر – النشرات الإخبارية والصحف...وغيرها. وكذلك إعادة نشر الرسائل الجامعية المخطوطة منذ عام 1914م وغيرها من الرسائل الجامعية ذات القيمة المعرفية في الوقت الراهن أو التي تحتفظ بقيمتها التاريخية. هذا إلى جانب إعادة نشر أعمال المؤتمرات ذات القيمة المعرفية أو التاريخية إما لمجال معرفي معين أو للجامعة كمؤسسة تعليمية وبحثية عريقة. وإلى جانب خط إنتاج النصوص, هناك خط لإنتاج الصور, ويشمل: بطاقات المعايدة للأماكن التراثية, والشخصيات التاريخية, والمباني, والشخصيات العامة, وأية موضوعات أخرى. كما يمكن لدار النشر إنتاج المواد السمعية, وتشمل: المحاضرات العامة – الكتب المسموعة - ...أخرى. وكذلك مواد الفيديو, وتشمل: التجارب – المتاحف – الندوات والمؤتمرات – الاحتفالات الثقافية...إلخ.

 

6-4 مبادرة الإتاحة المجانية للكتب الدراسية Open Textbooksفي الجامعات المصرية على شبكة الإنترنت: جامعة القاهرة نموذجاً

6-4-1 الإرهاصات العالمية للمبادرة:

·       انتشار المبادرات العالمية للإتاحة المجانية للمحتوى العلمي Open Access Scholarly Contentعلى اختلاف أنواعه كثيرة.

·       حاجة المجتمع العربي بصفة عامة والمجتمع المصري على وجه الخصوص إلى إثراء المحتوى الإلكتروني على الإنترنت لتحقيق العديد من المنافع العالمية والمكاسب المحلية.

 

6-4-2 شعار المبادرة: كافة الأطراف مستفيدة

الجامعة:

·                    القضاء على مشكلة "الكتاب الجامعي" وما تشكله من عبء نفسي واجتماعي واقتصادي.

·       دعم برامج التعليم الإلكتروني من خلال روابط قنوات التواصل بهذا المخزون أو المستودع الرقمي للإنتاج الفكري العلمي المقرر على طلاب الجامعة, وكذلك أبحاث الطلاب, ونماذج الامتحانات وغيرها من مصادر المعلومات المفيدة لأطراف العملية التعليمية.

·       الارتقاء بمضمون الوجود الإلكتروني على الإنترنت لموقع جامعة القاهرة, مما يؤثر الإيجاب على تصنيفها عالمياً وترتيبها بين الجامعات.

الأستاذ الجامعي:

·       يعاني الأستاذ الجامعي من أزمة غاية في الخطورة، إذ يخضع الأستاذ الجامعي ومن خلال رغبته في نشر مؤلفاته وبخاصة المنهجية إلى أزمة تحبط مجهوده لاسيما أن دور النشر تعتذر بسبب ضعف التسويق وعدم الإقبال على الكتب المنهجية أو التوزيع التجاري للمطبوع العلمي.

·       الانتشار على شبكة الإنترنت, ودعم التواجد بالإشارة إلى الإنتاج العلمي من الكتب الدراسية وغيرها من أشكال مخرجات التأليف والبحث العلمي لعضو هيئة التدريس.

الطالب الجامعي:

·       تبرير رغبته وعشقه للتكنولوجيا والبحث عن الجديد في أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الاتصالات (خاصة الهواتف النقالة أو المحمولة) بأنها الأدوات الأساسية للوصول على المحتوى العلمي المقرر بالجامعة, والتواصل مع أساتذته ومعلميه.

·       خلق مواطن واعي معلوماتياً مدرب على المهارات الأساسية للألفية الجديدة, قادر على تحديد المواقف المعلوماتية واحتياجاته المعرفية والتعاون مع مصادر المعلومات الإلكترونية على اختلاف أشكالها, والبحث عن المعلومات بشتى أدوات البحث والقدرة على التقييم والاستخدام القانوني الآمن لها وتطبيقها في البحث العلمي والحياة اليومية.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

·                    دعم استراتيجياتها بشأن إثراء المحتوى العربي الإلكتروني من خلال نشر محتوى علمي مقرر على طلاب الجامعات.

·       القيمة المضافة لمشروعاتها التعاونية مع جهات مصرية أخرى عن طريق ربط مضمون تلك المشروعات بالكتب الدراسية المقررة في الجامعات المصرية. وهنا تجدر الإشارة إلى مشروعات ذاكرة العالم العربي, وذاكرة مصر المعاصرة, والأرشيف الرقمي للرئيس جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات, والأرشيف الرقمي لقناة السويس...وغيرها

 

6-4-3 الإصدارات المستهدفة:

الكتب الدراسية – الكتب الثقافية – الكتب العلمية – الكتب المعرفية المبسطة – الدوريات العلمية المحكمة – الدوريات الثقافية - المخطوطات العلمية – الصور التاريخية – نشر التراث الثقافي على اختلاف أشكاله – الترجمات ونشر مستخلصات الأبحاث والمقالات العربية المتميزة في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية (تحت عنوان: رسالة الجامعة لمجتمع البحث العلمي العالمي) – الأعمال الأدبية – الأنشطة البحثية المميزة للطلاب - ...إلخ

 

6-4-4 البداية من الكتب الدراسية...لماذا؟

·        يشكل الكتاب الدراسي المطبوع أزمة حقيقية لكافة أطرافه (المؤلف + الناشر + الطالب + الجامعة) فالقاعدة أن الكل يستفيد, ولكن الواقع يشهد على الكثير من الحالات المتباينة في درجة الإفادة ومن المستفيد!

·   الكتاب الدراسي المطبوع قيمة علمية في المقام الأول وقيمة اقتصادية في المقام الثاني, وبالنسبة لقيمته العلمية فهي مستمرة إما باستمرار اعتماد أستاذ المقرر عليه أو ببقاء المقرر نفسه أو من خلال حرص الطالب على الكتاب وعدم التفريط فيه بطريقة أو بأخرى. وتمتد القيمة العلمية للكتاب وتتسع باتساع النشاط التدريسي لعضو هيئة التدريس لتصل إلى أكبر عدد من الجامعات والمعاهد. أما فيما يخص القيمة الاقتصادية فهي تعود في المقام الأول على الناشر التجاري أو الناشر الفرد (غالباً ما يكون عضو هيئة التدريس) وتستثنى الجامعة أو الجامعات المضيفة لهذا الكتاب ومؤلفه من أية عوائد اقتصادية. بل على العكس تتوارث الجامعة عاما بعد عام ما يوصف بـ "مشكلة الكتاب الجامعي"...والجديد أن تخصص الجامعة من ميزانيتها ما تنفقه تحت بند "دعم الكتاب الجامعي" لتقدم ربحاً آخرا للمؤلف. هل الجامعة الخاسر الوحيد في ظل هذا النموذج الاقتصادي الفاشل!

·        ما مصير الكتاب الدراسي المطبوع بعد انتهاء المقرر الدراسي ونجاح الطالب؟

·   الكتب الدراسية المطبوعة كالأنظمة المغلقة لا تنمو ولا تسمح بالتعديل, على عكس الكتاب الدراسي الإلكتروني يمكن تصميمه ليسمح بإضافة الملاحظات والتعليقات بما يساعد أطراف العملية التعليمية لتحقيق أقصى درجات الفهم والاستيعاب.

·   النماذج الاقتصادية للكتب الدراسية المتاحة بالمجان على المستوى العالمي كثيرة وأثبتت نجاحها في عدة اتجاهات. إنها دعوة لمجتمع بأكمله للمساهمة وإثبات العطاء والانتماء والمشاركة المجتمعية الحقيقية...!

 

ونؤكد على أن المبادرة لابد وأن تشمل مستقبلاً كل من: براءات الاختراع والرسائل الجامعية وأبحاث المؤتمرات والدوريات العلمية...لماذا؟

 

6-4-5 الشركاء في المبادرة:

o                   جامعة القاهرة (من خلال دار نشر جامعة القاهرة)

o       وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتضم: القطاع الخاص في مجال الاتصالات - القطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات (إنتاج المحتوى الإلكتروني ونشره تحديداً)

o       وزارة التنمية الإدارية. دعم المبادرة بالموارد المالية والتجهيزات اللازمة والربط بينها وبين مبادرة الوزارة "قادة التغيير بالجهاز الإداري للدولة" خاصة ما يتصل بإدارة التغيير في مجتمع التعليم العالي والبحث العلمي بمصر. ويمكن دعم هذه المبادرة من خلال برامج الوزارة الأساسية الآتية:

o   التطوير المؤسسي, ولا شك أن مؤسسات التعليم العالي من بين أهم المؤسسات الواجب الاهتمام بها ودعم برامج تطويرها.

o   تطوير الخدمات الحكومية, وهنا تأتي خدمات التعليم العالي وتيسير الكتاب الجامعي ومواكبة التكنولوجيا في هذا المجال والارتقاء بمهارات الطالب الجامعي المصري في التفاعل مع الخدمات الإلكترونية مطلب حيوي وهدف رئيس للوزارة.

o       تطوير نظم إدارة موارد الدولة, ولا شك أن الموارد البشرية أو رأس المال البشري يأتي على رأس قائمة موارد الدولة.

o   وزارة الثقافة و تشمل إتحاد الناشرين المصريين, ودور النشر المطبوع والإلكتروني. ويمكن لإتحاد الناشرين المصريين تيسير مفاوضات الملكية الفكرية لبعض الكتب التي تم نشرها من خلال الناشرين التجاريين من أجل الحصول على حقوق النشر إلكترونيا (بأقل تكلفة) وإتاحتها للطلاب بالمجان. كما يمكن لدور النشر المطبوع والإلكتروني إثبات الرغبة الصادقة في دعم المجتمع المصري والأسرة المصرية من خلال رفع أعباء شراء الكتب الدراسية في المرحلة الجامعية عن طريق السماح للجامعة بنشر الكتب المطبوعة إلكترونياً من خلال هذه المبادرة بالمجان.

 

6-4-6 الخطوة الأولى – الموافقة على المبادرة:

البداية من خلال توقيع اتفاقية من جانب الطرفين الرئيسيين لهذه المبادرة وهما:

·                    جامعة القاهرة.

·                    وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تتحمل جامعة القاهرة الجانب المتعلق بالمحتوى (الكتب الدراسية) مع ضمان حقوقه الفكرية وحقوق الناشرين (إن وجدت) وقد يشمل ذلك شراء هذه الحقوق من المؤلفين والناشرين وهنا يمكن لوزارة الثقافة (كمظلة لاتحاد الناشرين المصريين بالإضافة إلى دور النشر نفسها) أن تلعب دوراً بارزا في هذا المجال...مع اعتبار أن هذه المبادرة للإتاحة المجانية ولابد من دعوة أعضاء هيئة التدريس للمشاركة من هذا المبدأ, بينما تتحمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية كافة الجوانب التكنولوجية المتعلقة بتصميم منصة العمل Platformالتي يتوافر من خلالها الكتب الإلكترونية على اختلاف أشكال إتاحتها (لأجهزة الحاسبات أنظمة تشغيل windows,وأجهزة الحاسبات أنظمة التشغيل Mac, وأجهزة الهواتف Blackberry, وأجهزة قراءة الكتب الإلكترونية KindleIPad...) أو غيرها من الأجهزة الإلكترونية المخصصة لقراءة الكتب الإلكترونية. كما تتولى وزارة الاتصالات التجهيزات اللازمة لإتاحة المحتوى إلكترونياً بأسلوب آمن يضمن عدم انتهاك الملكية الفكرية لهذه الكتب...وأخيراً تلعب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – من خلال هذه الاتفاقية - بالتعاون مع الشركات العاملة في هذا المجال دوراً حيوياً فيما يتعلق بأجهزة قراءة هذا المحتوى الإلكتروني وتوفير دعمها بما يضمن وصولها للطلاب بالمجان.

 

6-4-7 الخطوات التالية للاتفاقات:

الخطوة الثانية – الإعلان عن المبادرة والتسويق لها

الخطوة الثالثة – الحصر الدقيق لكافة الكتب الدراسية المقررة بكليات ومعاهد الجامعة

الخطوة الرابعة – التنفيذ أو التطبيق الفعلي للمبادرة على جامعة القاهرة

وإن شاء الله تنجح المبادرة ليتم تعميمها على الجامعات المصرية, مع اعتبار أن المقررات متشابهة (إلى حد كبير) وليس صعباً توحيد الكتب الدراسية مع إضافة أية تعديلات يراها القائمون بالتدريس وفق فلسفتهم ورؤيتهم للمقرر الدراسي...وهنا نضمن المراقبة المباشرة على المحتوى العلمي المقرر في جامعاتنا.

 

6-4-8 أطراف أخرى في حال الرغبة في اتساع مجال تطبيق المبادرة:

o                   المجلس الأعلى للجامعات.

o                   وزارة التعاون الدولي.

 

6-4-9 بعض الجوانب القانونية لدار نشر الجامعة

تتنوع حقوق التأليف والترجمة والاستنساخ الرقمي للمحتوى الفكري تحت مظلة النشر العلمي الجامعي, مما يفرض بقوة ضرورة وضع اللوائح والتشريعات المنظمة لها. ومن بين ما ورد من قضايا في هذا الخصوص نذكر الآتي:

المجموعة الأولى: تشريعات خاصة بالمحتوى الفكري المملوك للجامعة:

·       ضمان الملكية الفكرية للإصدارات العلمية لجامعة القاهرة على اختلاف أنواعها من كتب, ورسائل جامعية, ودوريات..الخ.

·       ضوابط الاستنساخ أو التحويل الإلكتروني لإصدارات دار نشر الجامعة أو لمجموعات الجامعة من الأعمال التراثية (المملوكة للجامعة بحكم ملكيتها للأصول) مثل الكتب التراثية والوثائق والمخطوطات التي تقتنيها مكتبات الجامعة.

·       ضوابط الإتاحة الإلكترونية للإصدارات الإلكترونية عن دار نشر الجامعة سواء في محيط الحرم الجامعي أو من الخارج.

·                    ضوابط التصريح بالترجمة إلى اللغات الأخرى لإصدارات دار نشر الجامعة.

 

المجموعة الثانية: تشريعات خاصة بالمحتوى الفكري المملوك للغير وتولت دار نشر الجامعة نشره أو توزيعه:

·       ضمان الملكية الفكرية للإصدارات التي تتولى دار النشر طباعتها ونشرها وتوزيعها لصالح الأفراد والمؤسسات (من داخل الجامعة أو خارجها) على اختلاف أنواعها من كتب, ودوريات وغيرها..الخ.

·                    ضوابط التصريح بالترجمة للغير إلى اللغات الأخرى لإصدارات دار نشر الجامعة.

·                    ضوابط التوزيع لإصدارات الغير من خلال دار نشر الجامعة.

وتتجسد ما سبق من ضوابط وضمانات في هيئة عقود يتم إعدادها من جانب أهل التخصص والخبرة في هذا المجال (أساتذة قوانين الملكية الفكرية بكلية الحقوق) يتم اعتمادها وإقرارها للتنفيذ.

 

القسم السابع – النتائج والتوصيات:

§   يشهد العالم ظاهرة صحية على الشبكة العنكبوتية (الويب) أطلق عليها الإتاحة أو الوصول الحر للمعرفة, ولم تقتصر هذه الظاهرة على علم من العلوم وإنما امتدت لتشمل كافة المجالات العلمية.

§        ينبغي على دور نشر الجامعات تبني نموذج النشر الإلكتروني المعتمد على الوصول الحر لكافة الكتب العلمية.

§   لا توجد أية توجهات واضحة على مستوى مكتبات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المصرية والعربية والأجنبية بشأن إعادة النظر والتنسيق بين سياسات الإتاحة الورقية والإلكترونية لنصوص الرسائل الجامعية,وينصح بدراسة سياسات التصوير الورقي والاستنساخ الإلكتروني والإتاحة المجانية للنصوص الكاملة الإلكترونية للرسائل الجامعية. تلك السياسات والاتفاقيات التي تستهدف تقنين العلاقة الطبيعية والحقوق الفكرية والمادية لهذا العمل الفكري المتميز.

§   النظر في التشريعات العربية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى التعليمي في البيئة الرقمية على اختلاف مستوياتها وأساليب التعامل معها.

§   إن الابتكار في ميدان الإنترنت ليس شرط حماية فقط، بل عنصراً رئيساً في وجود الموقع وتحقيق النجاح والقدرة على المنافسة، ويظهر الابتكار في تصميم صفحة الويب (الموقع) وما يتضمنه من رسومات أو ما يصاحبه من موسيقى أو عناصر حركية كما يتوفر الابتكار في المواد الصحفية والتقارير الإخبارية المنشورة عبر الإنترنت.

§   يهدف المركز القومي للتعلم الإلكتروني إلى نشر ثقافة التعلم الإلكتروني داخل المؤسسات التعليمية بالمرحلة الجامعيـة، والإشراف الفني على إنتاج المقررات الإلكترونية بالجامعات المصرية، والعديد من الأهداف الإستراتيجية الأخرى.

§   صدر في مصر قانون رقم 82 لسنة 2002م لحماية حقوق الملكية الفكرية ليلغي عدة قوانين سابقة من بينها قانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف. بينما تم تخصيص الكتاب الثالث لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة, والذي صدرت لائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 497 لسنة 2005م. كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2202 لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للكتاب الثالث من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

§   إن الإقرار المستخدم لضبط وتقنين العلاقة بين مركز التعليم الإلكتروني وأعضاء هيئة التدريس عجز عن التمييز بين محتوى فكري من تأليف عضو هيئة التدريس وبين إبداعات الأفراد الآخرين, كما لم يميز أيضاً بين محتوى مقدم خصيصا للمقرر الإلكتروني وبين محتوى تم نشره من قبل على هيئة كتاب أو مقالات أو أية أشكال أخرى. كما ساوى الإقرار بين المسؤولية عن المصادر والمراجع وبين المسؤولية عن الملكية الفكرية! ولم يتضمن الإقرار أية شارة إلى المواد المساندة أو الخارجية الداعمة لأهداف المقرر الدراسي, كما لم ينص الإقرار على طريقة الإتاحة للمحتوى والمدة الزمنية لها ومكان الإتاحة وكذلك القيمة المالية للإتاحة.

§   يلزم مركز التعليم الإلكتروني أعضاء هيئة التدريس باستيفاء مجموعة من العناصر عددها 14 عنصراً في المحتوى المطلوب للمقررات الإلكترونية.

§   تشكيل لجنة متكاملة من التربويين والقانونيين ورجال التكنولوجيا والاقتصاد والاجتماع لدراسة المبادرةالمقترحة (مبادرة الإتاحة المجانية للكتب الدراسية Open Textbooksفي الجامعات المصرية على شبكة الإنترنت: جامعة القاهرة نموذجاً) كل في مجال تخصصه بغرض وضع تصور مفصل للمقومات اللازمة لإنجاح الخطة وتطبيقها وفق سمات وخصائص المجتمع المستهدف.

§   التخطيط لإنشاء وحدة أو مركز لإعداد المؤشرات الإحصائية ودراسات تحليل الإستشهادات المرجعية Citation Analysisللدوريات العلمية الصادرة باللغة العربية أسوة بقرينتها الأجنبية ونشر التقارير السنوية التي يمكن اعتمادها لمكافأة الباحثين وتقييم المؤسسات العلمية والتعليمية والبحثية وفق إنتاجية العاملين بها ونسبة الاستشهاد بأعمالهم المنشورة على المستويين العالمي والعربي. وهو إنجاز لم يتحقق حتى الآن, والوطن العربي بحاجة له في هذه الفترة بالذات حفاظاً على الهوية والثقافة واللغة العربية! هذا إلى جانب مستخلص إعلامي باللغة الإنجليزية يتسم بالمعلومات القيمة المتكاملة لكل إنجاز بحثي عربي بغرض الإعلان عنه والتعريف به على الساحة العالمية.

 


[1]- قدم البحث في المؤتمر الدولي الثاني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد – الرياض (21-23 فبراير 2011م)

[2]المنظم العالمية للملكية الفكرية (الويبو WIPO) عن الملكية الفكرية, تم الإطلاع في 20 أغسطس 2010م. متاح على الموقع الآتي:

http://www.wipo.int/about-ip/ar/

[3]المركز المصري للملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات, الملكية الفكرية. تم الإطلاع في 21 أغسطس 2010م. متاح على الموقع الآتي:

http://www.ecipit.org.eg/Arabic/homepage_A.aspx

[4]إيمان محمد الغراب – التعلم الإلكتروني: مدخل إلى التدريب غير التقليدي. تم الاطلاع في 1 أكتوبر 2010م. متاح على الموقع الآتي:

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan009591.pdf

[5]شركة حرف لتقنية المعلومات – أنظمة تطوير المقررات الإلكترونية. تم الإطلاع في 4 سبتمبر 2010م. متاح على العنوان الآتي:

http://www.harf.com/cms.aspx?ContentID=163

[6]حمد إبراهيم العمران – المكتبة الرقمية وحماية حقوق النشر والملكية الفكرية. المعلوماتية - منتدى أخصائي المكتبات والمعلومات. تم الاطلاع في 2 أكتوبر 2010م. متاح على الموقع الآتي:

http://maktabat-sy.net/vb/showthread.php?p=9000

http://informatics.gov.sa/details.php?id=16

[7]عبد المجيد صالح بو عزة. اتجاهات الباحثين العرب نحو الأرشيف المفتوح والدوريات المتاحة مجاناً من خلال شبكة الإنترنت: أعضاء هيئة التدريس العرب بجامعة السلطان قابوس نموذجا .- Cybrarians Journal. - ع 6 (سبتمبر 2006) . –تم الإطلاع في 12 سبتمبر 2010م. متاح على الموقع الآتي:

http://www.cybrarians.info/journal/no10/openacess.htm

http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=8047

[8]أماني محمد السيد - الأرشفة الذاتية Self Archiving   كقناة للاتصال المعرفي على شبكة الويب: دراسة لتطبيقاتها في مجال المكتبات والمعلومات.دراسة عرضت في المؤتمر الخامس لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية.جدة:28 ـ 29 أكتوبر 2008. نشرت النسخة الكاملة في مجلة " المكتبات والمعلومات العربية" ع2، س29، ابريل 2009 - تم الإطلاع في 12 أغسطس 2010م. متاح على الموقع الآتي:

http://knol.google.com/k

[9]شريف كامل شاهين- مبادرات الوصول الحر للمعرفة؛ دراسة وثائقية لوضع الأطر العامة لمبادرة عربية– ورقة بحث مقدمة للملتقى العربي الثالث (تقنيات الجيل الثالث ومدخلاتها في مجتمع المكتبات والمعلومات) القاهرة 22-24 مارس 2009م.

[10]عبد الرحمن فراج - الوصول الحر في ضوء الإنتاج الفكري العربي: وراقيـة. تم الإطلاع في 21 يوليو 2010م. متاح على العنوان الآتي:

http://aioa.blogspot.com/2009/03/blog-post_2493.html

http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=127:2010-06-30-10-50-43&catid=60:2010-06-30-08-56-29&Itemid=61

[11]جميل احمد إطميزي (2009) إطار عمل مرن لتقييم محتويات وأنشطة المقررات الإلكترونية المساندة والمدمجة في الجامعات العربية .- Cybrarians Journal.- ع 19، يونيو 2009 .- تم الإطلاع في 5 سبتمبر 2010م. متاح على العنوان الآتي:

http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=113:2010-06-29-08-06-41&catid=53:2010-06-29-06-50-20&Itemid=60

[12]Harley, Diane, Lawrence, Shannon, Acord, Sophia Krzys, & Dixson, Jason. (2010). AFFORDABLE AND OPEN TEXTBOOKS: An Exploratory Study of Faculty Attitudes. UC Berkeley: Center for Studies in Higher Education. Accessed 20th October 2010. Available at::

http://escholarship.org/uc/item/1t8244nb

http://cshe.berkeley.edu/publications/docs/ROPS%20Affordable%20and%20Open%20Textbooks%20012810.pdf

[13] Creative Commons. Accessed 12th October 2010. Available at: http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/

[14] Greco, Abert N. and Wharton, Robert M.(2008) Should University Presses Adopt An Open Access (Electronic Publishing) Business Model For All Their Scholarly Books? – Proceedings ELPUB 2008 Conference on Electronic Publishing – Toronto, Canada – June 2008. pp.149-164

[15] Brown, Laura, Griffiths, Rebecca, Rascoff, Matthew (2007) University Publishing In A Digital Age, ITHAKA Report, July 26, 2007.

[16]NCSULibraries Digital Scholarship & Publishing Center (2009) The Open Revolution An Environmental Scan of the Open Textbook Landscape/ Jordan Frith , August 10, 2009

[17] The Student PIRGs (2009) Open Textbooks: Licensed to be free online and affordable in print.

[18]Surratt, Brian E. (2005) ETD Release Policies in American ARL Institutions: A Preliminary Study. Accessed 20th October 2010. Available at:

http://adt.caul.edu.au/etd2005/papers/055Surratt.pdf

http://www.tdl.org/wp-content/uploads/2009/04/etd_release_policies.pdf

[19]Worldwide ETD Index. (Accessed 13th February 2010) Available at: http://etd.ohiolink.edu/world.cgi

[20]The Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) . (Accessed 13th February 2010) Available at: http://www.ndltd.org/

[21]Electronic These and Dissertations Initiatives. . (Accessed 13th February 2010) Available at: http://etext.lib.virginia.edu/ETD/initiatives.html

[22]The Theses Canada Portal. (Accessed 13th February 2010) Available at: http://www.collectionscanada.gc.ca/6/4/index-e.html

[23]OhioLINKETD Center(Accessed 13th February 2010) Available at: http://etd.ohiolink.edu/

[24]Digital Dissertation Foundation, India(Accessed 13th February 2010) Available at: http://www.healthmantra.com/ddf/index.shtml

[25]World Universities' ranking on the Web: Top Arab World. Available at: http://www.webometrics.info/top100_continent.asp?cont=aw

[26]الأمم المتحدة, اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) (2004) نداء دمشق نحو شراكة من أجل بناء مجتمع المعلومات العربي. تم الإطلاع في 5 يوليو 2010م. متاح على الموقع الآتي: http://www.itu.int/wsis/docs2/regional/damascus-call-ar.pdf

[27]نداء الرياض للوصول الحر إلى المعلومات العلمية والتقنية(2006) تم الإطلاع في 20 أغسطس 2010م. متاح على الموقع الآتي:

http://www.freemediawatch.org/77-010306/41.htm

[28]مكتبة الإسكندرية - إتاحة المعرفة Access to Knowledge– تم الإطلاع في 21 أغسطس 2010م. متاح على الموقع الآتي:

http://www.bibalex.org/a2k/home/home.aspx

[29]المركز المصري للملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات – بوابة مصر للملكية الفكرية – حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. تم الإطلاع في 5سبتمبر 2010م. متاح على الموقع الآتي:

http://www.ecipit.org.eg/Arabic/Copyright_A.aspx

[30]عبد الرحمن ألطاف - تحديات حماية الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية - منتديات كلية الحقوق – جامعة المنصورة – تم الإطلاع في 12 سبتمبر 2010م. متاح على الموقع الآتي

http://www.f-law.net/law/showthread.php

http://www.mawhopon.net/ver_ar/news.php?news_id=1716

 

 

[31]عبد الرحمن ألطاف - تحديات حماية الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية –مصدر سابق.

[32]المصدر السابق.

[33]المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.حقوق الملكية الفكرية. الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تم الاطلاع في 22 أغسطس 2010م. متاح على الموقع الآتي:

http://www.alecso.org.tn/images/stories/fichiers/tachriat/01Houkuk_Muallaf.pdf

[35]المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.حقوق الملكية الفكرية. التشريع النموذجي لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الوطن العربي تم الاطلاع في 22 أغسطس 2010م. متاح على الموقع الآتي:

http://www.alecso.org.tn/images/stories/fichiers/dalil_ligen/AttachriiAnnamawthaji.pdf

[36]المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.دورة تدريبية في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة, تونس 7-8 سبتمبر 2005م تم الاطلاع في 22 أغسطس 2010م. متاح على الموقع الآتي:

http://www.alecso.org.tn/index.php?option=com_content&task=view&id=451&Itemid=176&lang=ar

[37]اتحاد الناشرين العرب, اللجنة العربية لحماية الملكية الفكرية – مؤتمر الملكية الفكرية بجامعة الشارقة يوصي بتشريع موحد. تم الإطلاع في 12 يوليو 2010م. متاح على العنوان الآتي:

http://www.arabpip.org/GeneralActivitiesDetails.asp?NewsID=71

[38]Kotob Arabia e-library website. Available at: http://www.kotobarabia.com/

[39]نسرين أبوالمجدالمدير التنفيذي لمشروع تطوير نظم المعلومات بالتعليم العال: الكتاب الإلكتروني يحاصر «بيزنس» المذكرات والدروس الخصوصية- روز اليوسف العدد 1591الاثنين الموافق - 13 سبتمبر 2010م. تم الإطلاع في 10 أكتوبر 2010م. متاح على الموقع الآتي:

http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=82098

[40]مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي. تم الإطلاع في 20 أكتوبر 2010م. متاح على الموقع الآتي:

http://www.heep.edu.eg/arabic/ictp.htm

[41]المركز القومي للتعلم الإلكتروني (2010) تم الاطلاع في 4 يونيو 2010م. متاح على الموقع الآتي:

http://www.nelc.edu.eg/

[42]قانون حماية حقوق الملكية الفكرية (2002) الجريدة الرسمية, العدد 22( مكررا) في 2 يونيه 2002. تم الإطلاع في 22 سبتمبر 2010م. متاح على الموقع الآتي:

http://www.ecipit.org.eg/Arabic/pdf/egy%20low3%202002.pdf

[43]قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 497 لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثالث من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بقانون رقم 82 لسنة 2002 – الجريدة الرسمية, العدد 12(مكررا) في 29 مارس 2005.تم الإطلاع في 22 سبتمبر 2010م. متاح على الموقع الآتي:

http://www.ecipit.org.eg/Arabic/pdf/egy%20low5%2082.pdf

[44]قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2202 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام  اللائحة التنفيذية للكتاب الثالث من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بقانون رقم 82 لسنة 2002 – الجريدة الرسمية, العدد 48(تابع) في 30 نوفمبر 2006.تم الإطلاع في 22 سبتمبر 2010م. متاح على الموقع الآتي:

http://www.ecipit.org.eg/Arabic/pdf/list_low5.pdf

[45]نسرين أبوالمجدالمدير التنفيذي لمشروع تطوير نظم المعلومات بالتعليم العال: الكتاب الإلكتروني يحاصر «بيزنس» المذكرات والدروس الخصوصية– مصدر سابق.