احصائيات 2018

الابحاث المستلمة: 73

الابحاث المقبولة: 32

الابحاث المرفوضة: 21

قيد التحكيم: 20

الدراسات المنشورة: 31

العروض المنشورة: 7

البحوث الجارية: 3

Print E-mail
العدد 16، يونيو 2008

 

اتجاهات موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمدينة جدة : نحو تطبيق نظام التعاملات الإلكترونية . 1

 

د. محمد أمين بن عبد الصمد مرغلاني

أ. مشارك في قسم المكتبات والمعلومات

جامعة الملك عبد العزيز

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

مستخلص
يتناول هذا البحث بالوصف والتحليل اتجاهات موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مدينة جدة نحو تطبيق نظام التعاملات الإلكترونية من خلال التعرف على اتجاهات الموظفين في المجالات الآتية: الجوانب الإدارية ، وأمن وتقنية المعلومات ، ومعالجة وبث المعلومات ، و مستوى الأداء الوظيفي في المؤسسة . واستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي ، وأداة الاستبانة في جمع البيانات والمعلومات . وشملت عينة البحث على 83 موظفا من 235 تم اختيارها عن طريق أسلوب العينة العشوائية الطبقية بنسبة ثابتة بلغت 35% ، كما استخدم البحث النسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لمعرفة مدى الاستفادة من برنامج التعاملات الإلكترونية المعروف بنظام سيمس. وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بفرعها في مدينة جدة بدأت منذ عام 1426هـ على تقديم خدماتها للمشتركين عن طريق نظام إدارة معلومات التأمينات الاجتماعية SIMIS ، وأن المتوسطات الحسابية لعبارات مجال الجوانب الإدارية تراوحت بين 4,12—3,45 وأن هناك زيادة في الطلب على المنتجات التقنية بمتوسط حسابي بلغ 4,18 في ظل تطبيق التعاملات الالكترونية، كما أن المتوسطات الحسابية لعبارات مجال معالجة وبث المعلومات تراوحت بين 4,37 – 3,84. واتسمت المعلومات التي يوفرها نظام التعاملات الإلكترونية للموظفين بأنها صحيحة وخالية من الأخطاء بمتوسط حسابي 4,11 . وأوصى البحث بضرورة التنوع في استخدام التقنيات الحديثة في نظم المعلومات الإدارية ، والعمل على رفع مستوى الأمان والسرية على البيانات والمعلومات التي تتم بين الإدارات والموظفين، وإعادة تأهيل الموظفين عن طريق الابتعاث  الداخلي  والخارجي للحصول على مؤهلات تعليمية عليا.

 

الاستشهاد المرجعي بالبحث

محمد أمين بن عبد الصمد مرغلاني . اتجاهات موظفي المؤسسة العامة  للتأمينات الاجتماعية بمدينة جدة : نحو تطبيق نظام التعاملات الإلكترونية. 1 .- Cybrarians Journal.-ع 16، يونيو 2008 .- تاريخ الاتاحة >اكتب هنا تاريخ اطلاعك على الصفحة<.- متاح في: >أنسخ هنا رابط الصفحة الحالية<

 


 

 

المبحث الأول : الإطار المنهجي

المقدمة

      إن ثورة تقنيات المعلومات والاتصالات الرقمية التي يشهدها العالم اليوم قد ألقت مزيدا من الضغوط علي المؤسسات الحكومية لتحويل عملياتها إلكترونيا. وقد تمخضت هذه الثورة مع بداية القرن الحادي والعشرين عن ظهور مفهوم الحكومة الإلكترونية التي تهدف إلي تحسين الأداء الحكومي التقليدي من ناحية تقديم الخدمة وكفاية الأداء والدقة وتقليل الوقت والتكلفة اللازمين لإنجاز المعاملات الحكومية، والوصول إلي درجة عالية من الرضا لمتلقي الخدمة دون الحاجة للوجود الشخصي ، عدا ما تقتضيه الحاجة.  

    وأصبح من الواضح في مختلف بقاع العالم أن استغلال تقنية المعلومات والاتصالات ستمكن العالم من إحداث ثورة في الطريقة التي يتفاعل بها الأفراد والمؤسسات الحكومية. فمن الأراضي الزراعية في الصين والهند إلي قرى  في إفريقيا وأسيا ، تقوم خدمات الحكومة الإلكترونية بتحسين أوضاع أفراد المجتمع عن طريق تسهيل الحصول علي المعلومات التي تمكنهم من القيام بأعمالهم اليومية وذلك بهدف تحسين بيئة العمل بين أطراف متعددة.   وتقوم الحكومات عبر العالم باختيار نماذج مختلفة لتقديم خدماتها الإلكترونية ، حيث من الممكن أن تتضمن هذه النماذج : بوابة لتقديم الخدمات المتوفرة من الجهات الحكومية، أو ربط كامل لواجهة تقديم الخدمات بنظم المعلومات للجهات التي تقوم بتوفيرها، أو هيكلة موحدة لقنوات توفير الخدمات الإلكترونية.

    من هذا المنطلق فقد حرصت حكومة المملكة العربية السعودية علي تبني هذه التقنية ممثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنفيذ مشروع خطة التعاملات الإلكترونية الحكومية للخمس السنوات القادمة بدءا من عام 1425هـ/ 2004م من خلال برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسر) . إذ يتمثل دورها في مجال الحكومة الالكترونية برسم سياسات واستراتيجيات لتطوير أجهزتها وإعادة هيكلتها بما يتمشى مع متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية لتحقيق نمو أكثر فعالية في الخدمات الالكترونية لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير في جميع جوانب الحياة.

ونستطيع القول بأن المملكة العربية السعودية دخلت نحو مجتمع المعلومات من خلال تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية الذي ينطلق من الخطة الوطنية لتقنية المعلومات والتي تتضمن توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لجميع شرائح المجتمع، وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية تمكن غالبية السكان من الحصول على المهارات المطلوبة للتعامل مع تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات . كما تهدف الدولة إلى بلوغ القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة مستوى متقدما في استخدام تطبيقات تقنيات المعلومات ، وأن يصبح قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مصدرا رئيسا من مصادر الدخل .

وفي 29/2/1427هـ صدر ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية بناء على موافقة مجلس الوزراء وشملت هذه الضوابط على ثلاث مستويات رئيسة هي: المعلومات والبيانات الحكومية، الأعمال والخدمات الحكومية ، وتطبيقات التعاملات الالكترونية الحكومية. وألزمت الضوابط الجهات الحكومية بوضع آلية واضحة لتحديث المعلومات وخطة مفصلة للتحول إلى التعاملات الالكترونية مع إلزام جميع موظفيها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية .(1)

مشكلة البحث :

نظرا لتعامل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مدينة جدة مع بيئة الحكومة الإلكترونية من خلال إداراتها منذ عام 1426هـ فقد دأبت علي تقديم خدماتها للمشتركين والمتعاملين بأسلوب متقدم يواكب التطورات الحديثة ، سواء في مجال الأعمال ، أو في مجال التقنيات المساندة لهذه  الأعمال وغيرها من المجالات ، حيث  بدأت المؤسسة في تطبيق   نظام  الكتروني داخلي عن طريق الانترنت عرف بنظام المعلومات الإدارية للتأمينات الاجتماعية((  SIMIS      Social Insurance Management Information System و خارجيا  من خلال نظام ( التأمينات اون لاين) ((GOSI ONLINE General Organization for Social Insurance لتسهيل عمل إجراءات المؤسسة وربطها بالجهات الخارجية المستفيدة .

ويمثل جانب القوى العاملة عنصرا مهما نحو نجاح تطبيق الحكومة الالكترونية في المؤسسة من خلال ما تقدمة المؤسسة من خدمات التعاملات الالكترونية لأصحاب العمل، والمنشآت في القطاعين الحكومي والخاص،و المشتركين، و المستفيدين، والتعويضات. وتتصف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالديناميكية حيث إنها تتفاعل مع البيئة المحيطة بها وتتأثر بكل ما يستجد ويحدث بها.                                     

ومن خلال المعطيات السابقة يمكن طرح السؤال الآتي:

ما هي اتجاهات الموظفين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمدينة جدة نحو تطبيق نظام التعاملات الإلكترونية ؟  

أهداف البحث :

         يهدف البحث بشكل رئيس إلي التعرف علي اتجاهات الموظفين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو تطبيق نظام التعاملات الإلكترونية ، وتحديد العوامل المؤثرة علي فاعليتها من خلال الأهداف الفرعية الآتية:

1-    التعرف علي الجانب التنظيمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية والجهة المشرفة علي برنامج الحكومة الإلكترونية.

2-    التعرف علي اتجاهات الموظفين  في المؤسسة نحو تطبيق التعاملات الإلكترونية من حيث مجال  الجوانب الإدارية.

3-    التعرف على اتجاهات الموظفين في المؤسسة نحو تطبيق التعاملات الإلكترونية من حيث مجال أمن وتقنية المعلومات.

4-    التعرف على اتجاهات الموظفين في المؤسسة نحو تطبيق التعاملات الإلكترونية من حيث  مجال معالجة وبث المعلومات.

5-    التعرف علي اتجاهات الموظفين  في المؤسسة نحو كفاية ومستوي الأداء الوظيفي في بيئة التعاملات الإلكترونية.

6-    الوصول إلى مقترحات وتوصيات تسهم في تحسين خدمات نظام التعاملات الإلكترونية في المؤسسة على ضوء ما توصل إليه البحث الحالي من نتائج.

أهمية البحث :

         تأتي أهمية الدراسة من منطلق مفاده بأن هناك تحولا للأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية من العالم الواقعي إلي العالم الافتراضي في جميع مجالات الحياة اليومية وتطبيق التعاملات الالكترونية وتسخير تقنية المعلومات والاتصالات للنهوض بالتنمية المستدامة من خلال تحسين خدمات إجراءات العمل بين المؤسسات الحكومية ورفع مستوى الفعالية والأداء الداخلي لتقديم خدمات متميزة للمواطنين ومؤسسات قطاع الأعمال في شتي الميادين .وحيث إن العاملين يمثلون المحور الأساسي لنجاح تطبيق الحكومة الإلكترونية في المؤسسات الحكومية ومنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية ،لذا تسعي الدراسة في التعرف علي اتجاهات الموظفين  في عينة الدراسة نحو مدي أثر تطبيق الحكومة الالكترونية في رفع  مستوى أداء العمل الداخلي وتقليل التكلفة التشغيلية من اجل تحسين و رفع مستوي انجاز المعاملات اليومية وتوفير خدمات معلوماتية تلبي احتياجات المستفيدين. وتكمن أهمية هذا البحث في أنة سيكون من الدراسات القليلة التي تتناول تطبيقات برامج الحكومة الالكترونية في المؤسسات الخدمية السعودية من وجهة نظر الموظفين.

         كما أن هناك حرصا واهتماما من حكومة المملكة العربية السعودية علي تبني مشروع خطة التعاملات الإلكترونية الحكومية للخمس السنوات القادمة لتقديم ما لا يقل عن 150 خدمة إلكترونية حكومية والتي انطلقت منذ صدور الأمر السامي رقم 7/ب/33181 بتاريخ 1/7/1424هـ الموافق 7/9/2003م. المتضمن وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونيا .(2) ويضاف إلي ذلك أن نتائج هذه الدراسة ستضيف المزيد من المعلومات حول واقع برامج الحكومة الالكترونية في القطاع الحكومي .

أسئلة البحث :

يسعى البحث  الإجابة عن الأسئلة الآتية :

1-    ما هي الجوانب التنظيمية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ؟ وما هي الجهة التي تتولى الإشراف على نظام تطبيق التعاملات الإلكترونية ؟

2-    ما اتجاهات موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو تطبيق التعاملات الإلكترونية من حيث مجال الجوانب الإدارية ؟

3-    ما اتجاهات موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو تطبيق التعاملات الإلكترونية من حيث مجال أمن وتقنية المعلومات ؟

4-    ما اتجاهات موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو تطبيق التعاملات الإلكترونية من حيث مجال معالجة وبث المعلومات ؟

5-    ما اتجاهات موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو كفاية الأداء الوظيفي في بيئة التعاملات الإلكترونية ؟

مصطلحات البحث :

       هناك بعض المصطلحات المحورية ضمن ثنايا البحث  و تعريفها ، علي النحو الآتي:

التعاملات الإلكترونية :

         ويقصد بها في هذا البحث عبارة عن أي صفقات حكومية أو تجارية أو تعليمية تتم من خلال شبكة الانترنت أو الانترانت ويمكن تقسيمها إلي ثلاثة أقسام رئيسة هي: التجارة الالكترونية ، الحكومة الالكترونية ،والمعرفة الالكترونية. ويمكن تعريف هذا المصطلح بأنه "الاستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلومات والاتصالات، وذلك لتسهيل العمليات الإدارية اليومية للقطاعات الحكومية الداخلية، وتلك التي تتم فيما بين الجهات الحكومية ، وتلك التي تربطها بالمواطنين أو قطاعات الأعمال" (3) حيث تهتم بتوفير الخدمات من خلال بوابات الحكومة الالكترونية .

برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية ( يسر ):

     بناء على الأمر السامي الكريم بتاريخ 10/7/1424هـ المتضمن وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية الكترونيا ، قامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإنشاء برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسر)في العام المالي 1425/1426هـ ، و هو عبارة عن برنامج يهدف للتعاون في مجالات متعددة للتحول إلى مجتمع  المعلومات بمشاركة كل من وزارة المالية،وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.ومن أهداف البرنامج : رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام،وتقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال ،وزيادة عائدات الاستثمار ،وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب.ولتنفيذ البرنامج فقد تم تشكيل اللجان الآتية:اللجنة العليا الإشرافية ، اللجنة التوجيهية،ولجنة التعاملات الالكترونية في كل جهة  حكومية،ومجموعة استشارية من أصحاب الخبرة والاختصاص،ومدير البرنامج .

واشتمل البرنامج على عدة مشاريع تم حصرها في الآتي:

-    مشروع حصر الخدمات الالكترونية

-    مشروع بوابة الخدمات الالكترونية

-    مشروع النماذج الالكترونية

-    مشروع دليل الجهات الالكترونية

-    مشروع الأنظمة النمطية

هذا وسيتم انجاز تلك المشاريع عن طريق مشروع شبكة التعاملات الالكترونية،حيث يهدف إلى ربط الجهات الحكومية بمركز بيانات التعاملات الالكترونية وقد شملت خطة الربط الشبكي في الوقت الحالي على 14من 33 جهة حكومية تم ربطها بمركز بيانات التعاملات الالكترونية الحكومية (يسر).(4)

الحكومة الالكترونية:

         هي عبارة عن مجموعة من العمليات التي تستخدم فيها الجهات الحكومية تقنية المعلومات في علاقتها مع الأفراد وقطاع الأعمال والأجهزة الحكومية الاخري ، بحيث يتم من خلال هذه العمليات تحقيق أهداف الجهاز الحكومي المتصلة بتقديم خدمات أفضل للمواطنين ، ورفع مستوى التفاعل مع قطاع الأعمال وتعزيز قدرة المستفيدين للوصول إلى المعلومات اللازمة بالسهولة والوقت المناسبين.(5) وتهدف إلي الانتقال من العمل الإداري التقليدي إلى تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات في البناء التنظيمي وتسهيل الحصول على البيانات والمعلومات لاتخاذ القرارات المناسبة داخل وخارج الأجهزة وتقديم الخدمات للمستفيدين عبر شبكة الانترنت  والانترانت والويب ، والهاتف المحمول  لدعم وتعزيز الحصول على المعلومات والخدمات الحكومية وتوصيلها للمواطنين ومؤسسات الأعمال في المجتمع بكفاية وفعالية عالية.

الاتجاهات :

  عبارة عن نزعة أو استعداد مكتسب ، ثابت نسبيا ، يحدد استجابات الفرد حيال بعض الأشياء ، أو الأشخاص ،أو الأفكار، أو الأوضاع أو الممارسات.وهناك نوعان من الاتجاهات : اتجاهات خاصة،وتضم مجموعة اتجاهات نحو أحداث حياته وظروفها، واتجاهات عامة وتضم مجموعة اتجاهات نحو موضوعات وأحداث عامة في الحياة الاجتماعية. (6)

والمقصود بالاتجاهات في هذا البحث من وجهة نظر الباحث هي توجهات سلوكية من قبل العاملين نحو تطبيقات متعددة من خلال برنامج التعاملات الالكترونية المتاحة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و متصلة في مجال عمله.

الموظفون :

         هم في هذا البحث  فئة العاملين  الذين يتولون مسؤولية إنجاز الأعمال الإدارية،و المالية،و الرقابية، والتسجيلية المنوطة بهم داخل إداراتهم نحو المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مدينة جدة.

 

حدود ومجال البحث:

      يتناول البحث دراسة اتجاهات الموظفين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو أثر تطبيقات الحكومة الالكترونية من الجوانب الإدارية،أمن و تقنية المعلومات،ومعالجة وبث المعلومات ومستوى أداء العمل للموظفين . أما الجانب الجغرافي فيتمثل في فرع المؤسسة في مدينة جدة . ومن الناحية الزمنية فقد أجري البحث خلال الفترة 1/7- 20/12/1428هـ الموافق 14-20/12/2007م.

منهج وإجراءات البحث:

 يحتوي هذا العنصر على عدد من الإجراءات ينبغي توضيحها كالاتي:

- منهج البحث :

  استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يعد من أكثر المناهج انسجاما مع طبيعة المشكلة التي تتم  دراستها، للتعرف علي اتجاهات الموظفين نحو تطبيق الحكومة الالكترونية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من حيث المجالات الآتية: الإدارية،وأمن وتقنية المعلومات ،ومعالجة وبث المعلومات ،ومستوى أداء الموظفين للعمل مستخدما في ذلك أسلوب دراسة الحالة.

- أدوات جمع المعلومات:

   استخدم البحث أداة الاستبانة حيث تضمنت الأجزاء الآتية : الجزء الأول البيانات الشخصية شملت المتغيرات المستقلة، وهى: الفئة العمرية والمؤهل التعليمي وسنوات الخبرة والحالة الاجتماعية و نوع الوظيفة و الإدارة التي يعمل فيها الموظف.

والجزء الثاني يتضمن 25عبارة تقيس درجة اتجاهات الموظفين نحو تطبيق الحكومة الالكترونية . والجزء الثالث يتضمن 7 عبارات تقيس مستوى أداء الموظفين للعمل  في البيئة الالكترونية. وقد استفاد الباحث من استبانة مها العتيبي( 7 ) في دراستها عام 1427هـ . وصممت العبارات باستخدام مقياس ليكرت المتدرج المكون من خمسة خيارات( أوافق بشدة- أوافق- لا أدري- لا أوافق - لا أوافق بشدة) ولكل خيار درجة تتدرج من 5  درجات لإجابة أوافق بشدة وتنتهي بدرجة واحدة لإجابة لا أوافق بشدة. وقد خضعت الاستبانة للاختبار المبدئي بإعداد نسخة مبدئية وتطبيقها علي عينة تمثل مجتمع البحث للتأكد من استيفاء وسلامة الاستبانة. بعد ذلك تم إجراء التعديلات اللازمة على الاستبانه وفق ما اقتضتها نتائج الاختبار المبدئي ، ثم تمت صياغة أسئلة الاستبانة بصورتها النهائية بعد أن أصبحت صالحة للتطبيق .

-  صدق الأداة :

للتحقق من صدق محتوى  أداة البحث ، فقد تم عرض الأداة على ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في قسم المكتبات والمعلومات بجامعة الملك عبد العزيز. وفي ضوء الملاحظات الواردة فقد تم استخدام مصطلح التعاملات الالكترونية بدلا من الحكومة الالكترونية ، وإضافة فقرة تمثل الاتجاهات نحو تبادل المعلومات بين الإدارات.   وبذلك أصبحت الأداة بصورتها النهائية تتكون من 25 عبارة موزعة على   ثلاثة مجالات: الإدارية،و أمن وتقنية المعلومات ،ومعالجة وبث المعلومات. كما تضمنت الاستبانة على سبع عبارات تناولت جانب اتجاهات الموظفين نحو مستوى أداء العمل في البيئة الالكترونية .

- مجتمع البحث وعينته:

        بلغ العدد الكلي للعاملين في المؤسسة 253 عاملا منهم 235 موظفا و16 مستخدما وموظفتان في القسم النسوي .وقد بلغ المجموع الكلي لمجتمع البحث 235 موظفا موزعين على  10 إدارات .

أما عينة البحث فقد اشتملت على 83 موظفا تم توزيع الاستبانات عن طريق استخدام أسلوب العينة العشوائية الطبقية ،بحيث تم تحديد أفراد العينة من كل إدارة بنسب ثابتة هي 35%، كما هو موضح في  (الجدول رقم  1) .

         ووزعت الاستبانة مباشرة بتاريخ 15/7/1428هـ الموافق29/7/2007م. وبعد انقضاء أسبوع قام الباحث باسترداد الاستبانات . وبلغ عدد الإجابات التي حصل عليها الباحث 83 استبانة وتم استبعاد المستخدمين والعمال والقسم النسوي من الدراسة.

         أما الأساليب الإحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات لتحديد اتجاهات الموظفين نحو تطبيق التعاملات الالكترونية ومدي رضاهم عن البرنامج فكانت الآتي:الجداول التكرارية، النسب المئوية،والمتوسطات الحسابية ، والانحراف المعياري للعبارات لمعرفة مدي الاستفادة من برنامج الحكومة الالكترونية في انجاز العمليات الإدارية اليومية للمؤسسة، من خلال شبكة الانترنت عن طريق نظام التأمينات اون لاين أو الانترانت من خلال نظام سيمس.

جدول رقم ( 1 )

تحديد أفراد عينة البحث

العيــنة 35%

المجتمع الكلي

الإدارات

1

4

إدارة المكتب

10

27

إدارة التعويضات

8

25

إدارة خدمات المشتركين

15

42

إدارة الأخطار المهنية

4

12

إدارة الرقابة المالية

4

10

الإدارة الطبية

18

51

إدارة التسجيل

6

17

إدارة شؤون أصحاب العمل

10

27

إدارة الحسابات

7

20

الشؤون الإداريـــة

       83

        235

المجمــــــــوع

 

المبحث الثاني: الإطار النظري

1- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية :

         يتضمن هذا الجزء من البحث معلومات عن بيئة ومجتمع الدراسة من خلال عدة عناصر هي كالآتي:

أ - نبذة عن المؤسسة:

         أنشئت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في عام 1389هـ / 1969م. بموجب المرسوم الملكي رقم م/22 وطبق في شهر محرم عام 1393هـ.لتقوم علي تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ومتابعة تنفيذ التغطية التأمينية الواجبة نظاما وتحصيل الاشتراكات من أصحاب الأعمال ، وصرف التعويضات للمستحقين من المشتركين أو أفراد أسرهم.وقد تم تعديل النظام بالمرسوم الملكي رقم م/33 بتاريخ 3/9/1421هـ/29/11/2000م وبدأ تطبيقه من 1/1/1422هـ/1/4/2001م.

والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤسسة عامة حكومية لها استقلالها المالي والإداري ويشرف عليها مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوا هم : وزير العمل رئيسا للمجلس، محافظ المؤسسة نائبا للرئيس، وثلاثة أعضاء يمثلون وزارات العمل ، المالية ، والصحة،وثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام من ذوي الكفاءات العليا في أعمالهم ، وثلاثة أعضاء من أصحاب العمل ،وتزاول المؤسسة نشاطها من خلال المركز الرئيس وعشرين مكتبا في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.(8)

         نظام التأمينات الاجتماعية هو صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التي يقدمها المجتمع لمواطنيه ويقوم علي رعاية العاملين في القطاع الخاص وكذلك العاملين علي بند الأجور في القطاع الحكومي ليوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل إما بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة .ويقوم النظام أيضا بالعناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية وبالتعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو حالة وفاة.

         وبلغ عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية بنهاية عام 1427هـ 138,002  منشأة بنسبة زيادة 13,5% عن العام السابق نتيجة النمو المتواصل في حجم الأعمال بالمملكة. و تتركز المنشآت في القطاع الخاص بشكل واضح حيث أن المؤسسة تخدم جميع فئات هذا القطاع البالغة نسبتها 99% من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام.وتشكل المنشآت الفردية النصيب الأكبر بنسبة 92,3% من إجمالي عدد المنشآت، كما تتركز المنشآت في المكاتب الرئيسية الثلاثة بنسبة 41,9%  وهي : مكتب منطقة الرياض ، مكتب المنطقة الشرقية ، ومكتب منطقة مكة المكرمة .(9)

         وتطبق المؤسسة منهج الاستثمار عن طريق عدد من المشاريع داخل المملكة في مختلف القطاعات، حيث بلغ المجموع الكلي للشركات التي تستثمر فيها المؤسسة حتى نهاية عام 1426هـ هـ اثنان وخمسون شركة بتكلفة شرائية حوالي 22 مليار ريال سعودي، إذ تعتبر المؤسسة أكبر مستثمر في المملكة. وتنقسم استثمارات المؤسسة إلى قسمين رئيسين : استثمارات مالية واستثمارات عقارية(10).

ب- مكتب المؤسسة في مدينة جدة:

         تم افتتاح مكتب مؤسسة التأمينات الاجتماعية في مدينة جدة عام 1393هـ/ 1973م ويضم مدير عام المكتب ومساعد المدير العام وتسع إدارات تتولي مسؤولية تقديم خدماتها لجميع فئات المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية . ويوضح  ( الشكل رقم 1 ) الهيكل التنظيمي لمكتب مؤسسة التأمينات الاجتماعية في جدة، والذي تم اعتماده في عام 1427هـ/2006م.وطبق بدءا من 1/1/1428هـ.حيث يحتوي الهيكل التنظيمي على 10 إدارات هي: إدارة المكتب،وإدارة التعويضات،وإدارة خدمات المشتركين،وإدارة الأخطار المهنية ،وإدارة الرقابة المالية،والإدارة الطبية ،وإدارة التسجيل،وإدارة شؤون أصحاب العمل،وإدارة الحسابات،وإدارة الشؤون الإدارية.

         وإيمانا من المؤسسة بدور المرأة في المجتمع ، ولمواكبة النمو الحاصل في أعداد المشتركات على رأس العمل ، تم  في عام 1427هـ / 2006م افتتاح قسم نسائي بطاقم نسائي متكامل في مكتب المؤسسة في جدة. وقد بلغ مجموع عدد  العاملين في المؤسسة  253 ، منهم 235 موظفا و16 مستخدما وموظفتان في القسم النسائي.(11) ويهتم المكتب بتقديم خدماته لأربعة أنواع من المتعاملين مع نظام التعاملات الالكترونية في المؤسسة وهؤلاء هم : المواطنون والمقيمون، والدوائر الحكومية، والقطاع الخاص، والموظفون العاملين في المؤسسة.

 

الشكل رقم (1) الهيكل التنظيمي لمكتب التأمينات الاجتماعية في مدينة جدة

 

ج - الخدمات الالكترونية التي تقدمها المؤسسة :

         دأبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية علي تقديم خدماتها للمشتركين والمستفيدين بأسلوب متقدم يواكب التطورات الحديثة في مجال الأعمال أو مجال التقنيات المساندة لهذه الأعمال .وفي عام 2005م جاءت فكرة إنشاء نظام معلومات متكامل يهدف إلي تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية من أجل إتاحة خدمات إلكترونية لجميع فئات العاملين في المؤسسة والمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية،وقد أطلق الذي يعتمد في تطبيقاته الداخلية علي الانترانت والخارجية من خلال الانترنتSIMIS علية نظام سيمس لتسهيل إجراءات عمل المؤسسة وربطها بالجهات الخارجية سواء كانت جهات حكومية أو خاصة.

         ومن أهم الخدمات الالكترونية التي توفرها المؤسسة علي الانترنت من خلال نظام سيمس ، المباشرة منها وغير المباشرة هي كالأتي :

-  التأمينات أون لاين (General Organization for Social Insurance) Gosi Online   هو عبارة عن مجموعة من خدمات نظام سيمس التي يمكن للجهات الخارجية المستفيدة الوصول لها عن طريق الانترنت وتنفيذ العمليات اللازمة . وقد تم تطوير هذه الخدمات من أجل تسهيل وتسريع حركة عمال أصحاب العمل والدقة في قبول إصابات العمل ، إضافة إلي العديد من الاستفسارات المقدمة للمشتركين والجهات الحكومية والمستأجرين . ويقدم النظام عددا من الخدمات الالكترونية علي شبكة الانترنت لتمكين الجهات المستفيدة الوصول إلي أنظمة المؤسسة وتنفيذ العمليات المطلوبة . ويتم تقديم هذه الخدمات من خلال التسجيل في الموقع مباشرة بالنسبة للمشتركين أو عن طريق تعبئة نموذج طلب الخدمة بالنسبة لأصحاب العمل والمستشفيات . أما الجهات المستفيدة من الخدمة هي علي النحو الآتي :

أصحاب العمل ، المستشفيات ، المشتركون ، الجهات الحكومية ، والمستأجرون.(12 ) .

ويوفر نظام خدمات التأمينات اون لاين العديد من الخدمات الالكترونية تشمل ما يأتي :

- الخدمات المقدمة لأصحاب العمل :

         تشمل إضافة مشترك سعودي وغير سعودي،وإضافة مدة الاشتراك،واستبعاد مشترك ،وتحويل مشترك،وطباعة النماذج ،وتعديل وتسجيل خلاصة تغيير الأجور السنوية، وعرض تفاصيل حساب العمل، والبحث عن إيصالات المنشآت ، والبحث عن تفاصيل التقسيط، وتحميل ملفات الأجور السنوية.حيث يتولي النظام بإنشاء نموذج لكل حركة أو نشاط ، ويتم طباعة النماذج من رابط طباعة النماذج . ويقوم النظام بإنشاء النماذج علي ملف (بي دي اف) بالإضافة إلى نموذج آخر يحتوي على رمز خاص يرفق كغلاف لصورة البطاقة لكل مشترك ثم يقوم صاحب العمل بطباعة النماذج وإرسالها للمكتب المختص لإكمال بقية إجراءات التسجيل ، ويستخدم في هذه الحالة نموذج رقم 1/تأمينات (أنظر الملحق رقم 2) .

- خدمات أخرى غير مباشرة لأصحاب العمل:

         وتشمل خدمات تحميل النماذج الآلية بناء على موافقة مسبقة من المؤسسة بقبول الحركة الشهرية آليا دون الحاجة إلى إرسال النماذج اليدوية،كما تشمل  سداد الاشتراكات عن طريق الانترنت مع البنك الأهلي التجاري. (انظر الملحق رقم 3) يستخدم نموذج 4/تأمينات لسداد الاشتراكات .

- الخدمات المقدمة لجهات العلاج:

         وتشمل البحث عن الإصابات المهنية ، وخدمات الإبلاغ عن إصابات العمل،و خدمات العلاج ، وإدخال مرافق مع المريض،إغلاق / تمديد الإصابات المعتمدة و إدخال طلب أجهزة تعويضية للمريض.(13) عن طريق تعبئة نموذج رقم 10/أخطار مهنية (أنظر الملحق رقم 4) .

- الخدمات المقدمة للمشتركين:

  تحتوي خدمات التأكد من أحقية المشترك لصرف التعويضات، عرض المستحقات ، حساب المستحق للمشترك ، طلب الضم ، تتبع طلب الضم ،العدول عن طلب الضم ،حال الإصابة المهنية، البحث عن بيانات جلسة اللجنة الطبية، مدد الاشتراك للاستفسار عن خدمات الموظف، عرض تفاصيل حساب المشترك الاختياري، والبحث عن إيصالات المشترك الاختياري .

- الخدمات المقدمة للجهات الحكومية:

         تقدم المؤسسة من خلال نظام التأمينات آون لاين عددا من الخدمات لبعض الجهات الحكومية عن طريق طلب رسمي تقدمه الجهة للمؤسسة للحصول علي خدمات محددة،مثل: الاستفسار عن مستفيد أو مشترك ، أو الاستفسار عن أصحاب العمل، أو العمال المسجلين لدي منشأة معينة.ويمكن الحصول على هذه الخدمات عن طريق طلب رسمي تقدمه الجهة للمؤسسة .

- خدمات المستأجرين لعقارات المؤسسة:

         تتولي إدارة الاستثمار العقاري الإشراف علي تأجير ومتابعة العقارات آليا،وتشمل العمليات الآتية:

* الاستفسار عن البيانات الشخصية للمستأجر

* تعديل عنوان المستأجر

* عرض العقود والإيجارات المستحقة

* الاستفسار عن حالة طلبات المستأجرين

* إدخال وإرسال الاقتراحات والشكاوي.

 

د-  طريقة الدخول إلى النظام:

 يتم الدخول على النظام لأصحاب العمل والمتشفيات عن طريق الخطوات الآتية:

 -     يتطلب الدخول على النظام توافر جهاز حاسب آلي شخصي متصل بالانترنت،

-      الدخول على رابط موقع المؤسسة على الانترنت ثم رابط GOSI ONLINE

- أو الدخول مباشرة على الرابط التالي: www.gosionline.gov.sa        

- إدخال رقم المستخدم المرسل من قبل الحاسب الآلي وإدخال كلمة السر،-

- تحديد نوع المستخدم صاحب عمل/ مستشفي/مشترك/ مشترك اختياري/مستأجر

- الضغط على زر الدخول

- يتم تسجيل الدخول وتظهر الخدمات المتاحة على الانترنت

- بالضغط على رابط الخدمة المطلوبة يتم الدخول على الشاشة

- من خلال زر مساعدة الموجود بالشاشة يمكن الإطلاع على كيفية استخدام هذه الشاشة

- يمكن الاتصال بالمكتب المسجل به صاحب العمل أو المستشفى للحصول على مزيد من التفاصيل أو للمزيد من المعلومات الاتصال بالرقم المجاني 8001243344 .(14)

 

2-  الدراسات السابقة :

         هناك العديد من البحوث التي تناولت موضوع الحكومة الالكترونية وتطبيقاتها في القطاع الحكومي سواء علي المستوى المحلي أو الاقليمي أو الدولي . وسوف يستعرض البحث أهم الدراسات العربية والأجنبية المتصلة بموضوع البحث.واعتمد الباحث في عرض هذه الدراسات علي الترتيب الزمني التصاعدي بدءا من عام 2002م—2007م/ 1423هـ - /1428هـ.وذلك علي النحو الآتي:

         دراسة تيشر ونينادو  (Teicher and Nina Dow) عام 2002م(  15 ) التي تناولت بالوصف والتحليل تطبيقات الحكومة الالكترونية في استراليا، واستخدم الباحثان المنهج المسحي على المديرين العامين في القطاع الحكومي . وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق الحكومة الالكترونية لا يزال يركز فقط عند مستوى المعلومات وبصورة غير متساوية،وبوجه خاص في المناطق الريفية.وأن هناك تزايدا  في إتاحة البوابات من قبل جميع المستويات في الحكومة ،كما أن هناك تطورا ملحوظا نحو إيجاد شراكة حكومية في هذا الشأن.

         وتشير دراسة عمر مشيط في عام 2003م ( 16 ) إلى الكشف على التحديات الإدارية والإنسانية في تطبيق الحكومة الالكترونية من خلال وجهات نظر مديري نظم المعلومات  التنفيذيين العاملين في بعض الشركات السعودية، حيث كان الهدف من الدراسة هو معرفة حقيقة إذا كان تبني أحد الأساليب ذات الطابع الإداري الإنساني يساعد على معالجة العوامل الإدارية والإنسانية خلال تطوير وتطبيق مشاريع نظم المعلومات والتي محورها الحكومة الالكترونية، وتم جمع المعلومات عن طريق استبانة و مقابلات جماعية مركزة. وكشفت النتائج عن وجود تباين كبير جدا في نسب المعالجة للعوامل الإدارية والإنسانية التي حددها الباحث بأربعة عشر عاملا إداريا وإنسانيا، حيث تبين أن أكثر العوامل معالجة هي التي تهتم بقياس الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمنظمة وأن 80% من الشركات المدروسة عادة ما يقومون بتغطية تسعة عوامل من الأربعة عشر.كما توصلت الدراسة إلى أن أسلوب تكوين فريق تطوير متوازن وضمان مشاركة فعالة من المستخدم لهما تأثير مباشر في تسهيل عملية معالجة العوامل الإدارية خلال تطبيق نظام الحكومة الالكترونية.وأوصت الدراسة بأهمية استخدام الأسلوب المدمج لتوظيف تقنية المعلومات من قبل المنشآت للجهات التي تسعى نحو تطبيق الحكومة الالكترونية . ولكن يؤخذ على الدراسة عدم تحديد العينة المدروسة سواء لعدد الاستبانات التي تم توزيعها أوعدد الأفراد الذين خضعوا للمقابلات المركزة.

         دراسة المتولي عام 2003م ( 17 ) تناولت موضوع تأهيل الكوادر البشرية لتطبيق الحكومة الالكترونية في الدول العربية بهدف التعرف على  أساليب تنمية مهارات وإعداد الكوادر البشرية القادرة على تطبيق الحكومة الالكترونية ،وتناول الباحث إلى مفهوم الحكومة الالكترونية ، ومعوقات تنمية الموارد البشرية باستخدام المنهج الوثائقي.وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: غياب هندسة إدارات شئون الموظفين وتطويرها من حيث الوضع التنظيمي والتوجهات والمهام والأساليب ، عدم وجود خطط للموارد البشرية التي تحدد الخبرات والمهارات اللازمة للوظائف، وأن هناك قصورا في استخدام الأساليب العلمية في البرامج التدريبية .وأوصت الدراسة بضرورة تغيير وتطوير آليات وأساليب تأهيل وتنمية الموارد البشرية عن طريق إعادة هندسة إدارات شئون الموظفين،والاهتمام بوضع استراتيجيه  للأجهزة الحكومية تقوم على أساس إعادة تأهيل الموظفين أو تعيين موظفين جدد في مواقع خدمية قادرين على التعامل مع تلك التقنيات.

         في عام 2003م تناول نائل العواملة ( 18 ) موضوع الحكومة الإلكترونية بهدف تقديم تحليل نظري مكثف لنوعية الإدارة والحكومة الإلكترونية واستطلاع اتجاهات عينة من موظفي القطاعين العام والخاص في الأردن بقصد التعرف على توجهاتهم حول جوانب الإدارة الإلكترونية . واستندت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في معالجة الموضوع، واستخدم الباحث أداة الاستبانة في جمع البيانات ،واشتملت عينة الدراسة على 700 عامل من العاملين في عشرين مؤسسة عامة وخاصة أعيد منها 581 استبانة بنسبة 83%. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أهمها أن 62% من المؤسسات تستخدم الحاسب في أعمالها بشكل كبير، وأن 67% من المؤسسات تستخدم تقنيات إلكترونية أو رقمية في نشاطاتها، وأن تخلف التشريعات جاءت في المرتبة الأولى من بين المعوقات للإدارة الإلكترونية وبمتوسط حسابي 4،1 . وأوصت الدراسة بأن التحول إلى الحكومة الإلكترونية لابد أن يكون بشكل تدرجي وبخطوات متأنية ومدروسة ، وضرورة توفير المتطلبات البشرية ،المالية،التكنولوجية،المعلوماتية،التشريعية لإجراء التحول نحو الحكومة الإلكترونية.

         من أهم الدراسات التي تناولت موضوع تطبيقات الحكومة الالكترونية في الدول النامية ، دراسة ندو Nduoعام 2004م ( 19) حيث ناقشت أهم التحديات والصعوبات التي تواجه الدول النامية في تطوير وتطبيق الحكومة الالكترونية . ومن أهم أهداف الدراسة التعرف و تحليل الجوانب الرئيسة ، والفرص ، والتحديات المتعلقة بموضوع الحكومة الالكترونية في الدول النامية . واستخدمت الدراسة منهج تحليل المحتوى عن طريق اختيار 15 موقعا في الانترنت تمثل 9 دول نامية هي : الأرجنتين،البرازيل، شيلي ، الصين ، كولومبيا، جواتيمالا، الهند، جامايكا، والفلبين. وأظهرت النتائج أن هناك عددا من التحديات المشتركة تواجه الحالات التي تمت دراستها أهمها: المقاومة ضد التغيير، البرامج التدريبية ، التنسيق والتعاون، المهارات والقدرات التقنية للقوى العاملة.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها: إجراء دراسات مسحية للتعرف على الوضع الراهن للبنية التحتية الخاصة بشبكات الاتصالات ، ورفع مستوى الوعي بأهمية تقنية الاتصالات والمعلومات للقطاعين العام والخاص ، وتطوير القوى العاملة عن طريق البرامج التدريبية لتزويدهم بالمهارات المناسبة من أجل التعامل مع برنامج الحكومة الالكترونية.

         في عام 2004م تناول باسو Basu (20) موضوع الحكومة الالكترونية ومدي أهميتها في الدول  النامية عن طريق مراجعة شاملة وضح فيها الأهداف العامة للحكومة الالكترونية ومجالات تطبيقاتها في القطاعين الحكومي والخاص ومدى استفادة المواطن من الخدمات الالكترونية بوجود وتوافر تقنية المعلومات والاتصالات . وأستعرض الباحث تجارب حكومات الدول المتقدمة نحو تطبيق مفهوم  اللامركزية في أداء عملياتها الإدارية إلكترونيا.وأهتم البحث بمناقشة القضايا القانونية والبنية التحتية التي ترتبط بالحكومة الالكترونية من جانب الدول النامية ، وعلي وجه الخصوص التعرف على مدي ما توصلت هذه الدول في إتاحة الجوانب القانونية والتشريعية المتعلقة بالحكومة الالكترونية .                                                                

         وتشير دراسة ج.كوستوبولوس Kpstopoulos عام 2004م( 21) عن الحكومة الالكترونية في دول الخليج العربيه التي تضمنت نظرة شاملة عن المراحل التي قطعتها دول الخليج العربيه في مجال توافر الحكومة الالكترونية من أجل تقديم خدمات إلكترونية لمواطنيها. وقد اختار الباحث جميع دول مجلس التعاون  وهي: الكويت ، البحرين ، السعودية ،  قطر،الإمارت العربية المتحدة،وسلطنة عمان لوصف الوضع الراهن لمشروع الحكومة الالكترونية .ومن أهم النتائج أن برنامج الحكومة الالكترونية في دول الخليج العربيه أصبح عنصرا أساسيا ضمن مراحل حياة الدولة ، وتسهيل حياة الإنسان بشكل عام وتفاعل القطاع الخاص مع  الأجهزة الحكومية نحو تسهيل الأعمال والخدمات.

         في عام 2004م ناقش سعد بكري (22) موضوع انتقال خدمات الحكومة التقليدية إلى خدمات الحكومة الالكترونية بشكل عام ، الذي أصبح اتجاها دوليا .واستخدم الباحث أسلوب أستوبى   STOPEالذي يهتم بمساعدة الحكومات نحو الانتقال إلى الحكومة الالكترونية، ويشمل الأسلوب خمسة عناصر رئيسة هي الإستراتيجية، التقنية، التنظيم ، الإنسان، والبيئة.كما ناقشت الدراسة أهمية تطبيق مفهوم إدارة الجودة المتكاملة في مثل هذه المشاريع من أجل تقليص التكلفة وتحسين خدمات الحكومة الالكترونية. وأوصت الدراسة بأن يكون هناك اهتمام نحو استخدام أسلوب استوبي لمشاريع الحكومة الالكترونية ، وأن تكون هناك معايير مقترحة سواء وطنية ودولية  لخدمات الحكومة الالكترونية لضمان نجاح تطبيق خدمات الحكومة الالكترونية.

         ومن الدراسات الميدانية الأمريكية ، أعد دارل وست  Darrell West عام 2004م( 23 ) دراسة عن أثر تطبيق خدمات الحكومة الإلكترونية على المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية ، واستخدم الباحث المنهج المسحي عن طريق استخدام أداة البريد الإلكتروني لإجراء البحث على مديري المعلومات في خمسين ولاية . وطرح الباحث عدة أسئلة بحثية وعشر فرضيات علمية . وأظهرت الدراسة عدد من النتائج أهمها:أن هناك تباينا في تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية المتاحة على الانترنت من خلال مواقع الحكومة في كل ولاية، وأن خدمة ملف الضرائب كانت من أكثر الخدمات إتاحة للمواطنين حيث شملت 85 موقعا، أما أكثر الولايات في إتاحة خدماتها الكترونيا من خلال مواقعها فجاءت ولاية كاليفورنيا بنسبة 41% ثم ولاية بنسلفانيا بنسبة 39%. وأوصت الدراسة بضرورة تحسين مستوى خدمات الحكومة الإلكترونية من حيث وفرتها لشرائح المستفيدين منها ونوعية المعلومات المقدمة لهم.

         دراسة أحمد الهياجنه عام 2005م ( 24 ) ألقت الضوء على مفهوم الحكومة الالكترونية ومبررات قيامها ،كما ركزت الدراسة على عدد من التجارب العربية والعالمية فيما يتعلق بمشاريع المدن العربية والأجنبية.

وتوصل الباحث على نتائج أهمها: أن الحكومة الالكترونية لا تقتصر على توفير أجهزة الحاسوب وربطها بل يتعدي ذلك إلى عمق الممارسة الإدارية والأخذ بالأساليب التقنية الجديدة،أهمية تأمين غطاء قانوني للتعاملات الالكترونية لضمان حقوق جميع الأطراف ، وأن هناك صعوبات تعترض نجاح الحكومة منها غياب الأنظمة والتشريعات و تدني مستوى الاعتماد على التقنية في الدوائر الحكومية الأخرى و عدم تقبل بعض العاملين لمبدأ التحول إلى الحكومة الالكترونية ، وضعف الخبرات في مجال تقنية المعلومات. وأوصت الدراسة بإعادة هندسة الإجراءات  والنظم الإدارية والعمل على زيادة الوعي لدى الموظفين والمستفيدين بأهمية نجاح مشاريع الحكومة الالكترونية.

         من أهم الدراسات النظرية التي تناولت موضوع الحكومة الالكترونية كوسيلة للتنمية و الإصلاح الإداري ، دراسة محمد الهادي عام 2006م ( 25 ) التي وضحت مفهوم الحكومة الالكترونية وأهدافها ، وتطرق الباحث عن نموذج الحكومة الالكترونية وكيفية تقديم خدماتها الكترونيا وإبراز المهارات الضرورية لتفعيل الحكومة الالكترونية منها: مهارات إدارة المعلومات والمعرفة ،والمهارات الفنية ،ومهارات الاتصال والتقديم، ومهارات إدارة مشروع الحكومة الالكترونية، ثم تناولت الدراسة مقومات التحول الناجح للحكومة الالكترونية مركزا في ذلك إصلاح العملية الإدارية وتوفير قيادة إدارية ، والتعاون مع المجتمع ، ومشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدنيه في اتخاذ القرارات الخاصة بالحكومة الالكترونية . كما بينت الدراسة مراحل تطوير الحكومة الالكترونية ، واختتم الباحث بمجموعة من التوصيات التي تساعد الحكومات في نجاح تنفيذ برامج الحكومة الالكترونية من أهمها: تطوير البنية الأساسية من خلال توفير نظم اتصالات فعالة، وسد الفجوة الرقمية للوصول إلى المعلومات،والمحافظة على خصوصية المعلومات وحماية أمن المعلومات، وتوفير نظام مرن لإدارة السجلات الالكترونية.

  وفي دراسة تقدمت بها زينب آل عبد الله عام 2006م ( 26 ) لنيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال عن الحكومة الإلكترونية واثارها على كفاءة العمليات من خلال دراسة كفاءة تنفيذ العمليات المنفذة من جوانب المعلومات والخدمات في ظل الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، حيث تكونت الدراسة من جزأين : الجزء الأول تناول الإطار النظري من خلال دراسة مفهوم الحكومة الإلكترونية ومتطلباتها وعناصرها والفوائد والمعوقات التي تعود من تطبيقها.أما الجزء الثاني فكان جزءا ميدانيا اعتمد علي المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة شمل موظف الدولة من طرف والمستفيد من طرف اخر.واختارت الباحثة 400 فرد كعينة عشوائية في كل من الرياض ،جدة،أبها،والدمام حيث بلغ إجمالي الاستمارات المجمعة 299 استمارة بنسبة 78%منها 110 للموظفين دون تحديد الجهات التي ينتمي إليها الموظفون  و189 للمواطنين.وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق الحكومة الإلكترونية سوف يساهم في رفع كفاءة العمليات وتوحيد الإجراءات، وأنه يتوافق مع العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية والدينية ، وأن ضعف الوعى الاجتماعي لأفراد العينة كان أحد المعوقات التي تواجه تطبيق الحكومة الإلكترونية بنسبة 73%. وأوصت الدراسة بضرورة وضع إجراءات محددة وتدريب موظفي الدولة في مجالات المعلوماتية  لضمان تنفيذ العمليات في ظل الحكومة الإلكترونية.

في عام 2007م تناولت مها العتيبي(27) بدراسة ميدانية عن أثر تطبيق الحكومة الإلكترونية على مستوى العاملين في جامعة الملك عبد العزيز لنيل درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة الملك عبد العزيز ، حيث هدفت الدراسة إلى تحديد طبيعة العلاقة بين مستوى أداء العاملين ومجموعة من المتغيرات المستقلة مثل: الاقتصادية،الإدارية،الاجتماعية،التقنية، والأمنية.واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي الارتباطي من خلال توزيع 1589 استمارة كان العائد منها 393 بنسبة 24,7%. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:أن هناك علاقة ايجابية بين الآثار الاقتصادية، والآثار الاجتماعية، والآثار التقنية لتطبيق الحكومة الإلكترونية ومستوى أداء العاملين ، وأن إدارة الجامعة توفر للعاملين أجهزة الحاسوب لدعم تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية . وأوصت الدراسة بضرورة عقد محاضرات وورش عمل لموظفي الجامعة كبرامج تدريبية ليتمكنوا من استخدام برنامج الحكومة الإلكترونية ، وأن تقدم الجامعة الدعم المالي المناسب لتوفير برامج تدريبية مناسبة لموظفي الجامعة. وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات التطبيقية المهمة التي تناولت موضوع تطبيق الحكومة الإلكترونية وأثره على مستوى أداء العاملين في أحدى الجامعات السعودية.